مسعود محمدی:
۱۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده که بالای ۷۰ درصد مازاد قرارداد است
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج بر عدم دفاعیات کامل و دقیق دستگاه نظارت بر اساس مفاد پیمان و مقررات در مهلت تعیین شده توسط کمیسیون ماده 38 تاکید کرد.
به گزارش رمزگشانیوز؛ مسعود محمدی در نطق پیش از دستور هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای شهر با اشاره به پرونده‌های کمیسیون ماده 38 آئین نامه معاملات اظهار داشت: تذکر بنده در مورد پرونده‌هایی است که در کمیسیون ماده ۳۸ در حال مطرح شدن هستند که در دو باب این موضوع را خدمت سرپرست شهرداری کرج بیان می‌کنیم تا نسبت به شرایط راهکارهایی در بلند و کوتاه مدت ارائه دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج افزود: ماهیت و منشأ ماده ۳۸ آیین نامه معاملات مشخص و در مورد اختلافاتی است که در معاملات بین کارفرما و پیمانکار بروز می‌کند.
محمدی بیان کرد: این در حالی است که این روزها شاهد پرونده‌هایی هستیم که بیشتر به نظر می‌رسد از روی عدم دقت یا هماهنگی که ناظرین دستگاه نظارتی و پیمانکار دارند به این کمیسیون ارسال شده‌اند که منشأ آن‌ها می‌تواند عدم دقت در تهیه برآورد اولیه در این خصوص باشد که می‌توانیم به درصدی از آن تا جایی که قانون به ما اجازه میدهد، عمل کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: اما نام اتفاقی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم نه می‌توان اختلاف و نه عدم دقت در تهیه برآورد گذاشت و به نظر می‌رسد عدم مسئولیت پذیری ناظر یا عدم دقت در رعایت شرایط پیمان است که البته آن نیز مشخص شده است.
وی تاکید کرد: در همین هفت ماه اخیر حدود ۱۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده که بالای ۷۰ درصد مازاد قرارداد است.
محمدی با اشاره به دفاعیات پرونده‌ها، خطاب به سرپرست شهرداری کرج افزود: حراست و بازرسی به فوریت جلسه‌ای را تشکیل دهند تا ضمن رسیدگی به این موضوع، حداقل از تولید پرونده‌های جدید جلوگیری شود زیرا ماهیت این کار نظارتی است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این پس اگر فردی دستور کار بیش از رقم قرارداد را میدهد به عنوان فرد خاطی یا سهل انگار معرفی شود.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج افزود: ماهیت و منشأ ماده ۳۸ آیین نامه معاملات مشخص و در مورد اختلافاتی است که در معاملات بین کارفرما و پیمانکار بروز می‌کند.
محمدی بیان کرد: این در حالی است که این روزها شاهد پرونده‌هایی هستیم که بیشتر به نظر می‌رسد از روی عدم دقت یا هماهنگی که ناظرین دستگاه نظارتی و پیمانکار دارند به این کمیسیون ارسال شده‌اند که منشأ آن‌ها می‌تواند عدم دقت در تهیه برآورد اولیه در این خصوص باشد که می‌توانیم به درصدی از آن تا جایی که قانون به ما اجازه میدهد، عمل کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: اما نام اتفاقی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم نه می‌توان اختلاف و نه عدم دقت در تهیه برآورد گذاشت و به نظر می‌رسد عدم مسئولیت پذیری ناظر یا عدم دقت در رعایت شرایط پیمان است که البته آن نیز مشخص شده است.
وی تاکید کرد: در همین هفت ماه اخیر حدود ۱۵۰ پرونده در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده که بالای ۷۰ درصد مازاد قرارداد است.
محمدی با اشاره به دفاعیات پرونده‌ها، خطاب به سرپرست شهرداری کرج افزود: حراست و بازرسی به فوریت جلسه‌ای را تشکیل دهند تا ضمن رسیدگی به این موضوع، حداقل از تولید پرونده‌های جدید جلوگیری شود زیرا ماهیت این کار نظارتی است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این پس اگر فردی دستور کار بیش از رقم قرارداد را میدهد به عنوان فرد خاطی یا سهل انگار معرفی شود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر