معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در «چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در سازمان برنامه و بودجه کشور، اولویت‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای دولت را تشریح کرد و گفت: ثبات اقتصادی، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم، دستور کار اصلی دولت چهاردهم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد: بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در آستانه ورود به کانال ۲۰ درصد قرار دارد.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر ‎تورم و کاهش انتظارات منفی در ‎بازار ارز، گفت: انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین‌ماه جاری نسبت به فرودین سال گذشته به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است.

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم در حال تدوین برنامه‌ای هستیم تا نقش هر یک از دستگاه‌ها و انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود مشخص شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تولید با مشارکت مردم»، هدف‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.

در حالی جامعه روزهای آخر سال را طی می‌کند و قریب به اکثریت افراد در هر طبقه و دهکی که قرار دارند، در تکاپوی خریدهای عیدانه هستند که مبحث تورم و نظارت در بازار، از جمله موضوعات همیشه پابرجایی است که در تمام دولت‌ها تا کنون، از آن به طرق متعدد یاد شده و در برهه زمانی کنونی، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و ملزومات خانوار، از مؤلفه‌های حائز اهمیت محسوب می‌شود.

اگرچه همه ساله از نیمۀ بهمن‌ماه، زمزمه‌ خریدهای عیدانه در قریب به اکثریت خانواده‌ها شروع می‌شود که عدم تعادل در دستمزد و هزینه‌کردهای موجود و تورم فزاینده در بازه زمانی حاضر، از جمله موضوعات حائز اهمیت است که همچنان از تیررس مسئولان ذی‌ربط خارج و چرخه معیشت، در مدار گرانی در حرکت است.

بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی دولت از مجلس خواست که خط قرمز رشد اقتصادی ۸ درصدی و جلوگیری از افزایش تورم را رعایت کند.

درحالی مبحث تعادلِ ورودی و خروجی دستمزد کارگری -به عبارت ساده‌تر موضوع دخل و خرج ماهانه- همچنان به عنوان یکی از معضلات اساسی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که مؤلفۀ تورم، نقش تأثیرگذار در مقولۀ دستمزد دارد و به استناد آمار موجود در این راستا، تورم سالانه خوراکی همچنان بالاتر از 50درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اولویت دولت آینده، تاکید کرد: دولت باید از تصدی‌گری‌های اقتصادی کنار برود، زیرا سیاست‌گذاری وظیفه مهم دولت است و لا غیر.