شافعی:
سیاست گذاری وظیفه مهم دولت است و لاغیر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اولویت دولت آینده، تاکید کرد: دولت باید از تصدیگریهای اقتصادی کنار برود، زیرا سیاستگذاری وظیفه مهم دولت است و لا غیر.
به گزارش رمزگشانیوز به نقل از بازار؛ «غلامحسین شافعی» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وظیفه دولت آینده در برابر بخش خصوصی و اقتصاد ملی چیست، گفت: ثبات اقتصادی و کنترل تورم از مهمترین اولویتهای اقتصادی است که دولت آینده باید به محقق شدن این دو بخش اهتمام ویژهای داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی نیست و مهمترین وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است تا این بخش غیر دولتی بتواند به وظیفه خود در توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
وی افزایش سرمایه گذاریها در بخشهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای مقابله با بیثباتی اقتصادی دولت آینده باید زمینه افزایش هرگونه سرمایه گذاریها را در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی فراهم کند تا شاهد اشتغالزایی بیشتر جوانان در کشور باشیم.
عدم توجه به بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی نتیجه ای نداشت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار توجه جدی به ظرفیتهای بخش خصوصی در اقتصاد ملی شد و گفت: در سالهای اخیر عدم توجه به پتانسیل و ظرفیتهای بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی و تولید، نتیجهای در بر نداشته است.
شافعی اظهار کرد: متاسفانه در چند سال گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، لذا دولت آینده با اعتماد به بخش خصوصی باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای حضور این بخش در اقتصاد ملی فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تثبیت نرخ ارز، تسهیل صادرات، رشد اقتصادی و توسعه مناسبات بینالمللی برای افزایش مراودات تجاری از دیگر الویتهای مهم دولت آینده است که باید رئیس جمهور منتخب مردم به این مسائل توجه جدی داشته باشد.
رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است
وی با بیان اینکه رئیس جمهور آینده با برنامهریزی باید به مهار تورم توجه کند، گفت: رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است تا این بخش بتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نقشآفرینی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: حمایت از افزایش تولید، ایجاد اشتغالزایی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی برای حمایت از بخش خصوصی، از دیگر اولویتهای دولت آینده است که تنها با برنامه ریزی مناسب زمینه های تحقق آنها فراهم می شود.
مقابله با فساد و رانت از مهم ترین اولویت دولت آینده
شافعی خواستار مقابله با هرگونه فساد و رانت در اقتصاد کشور شد و افزود: دولت آینده باید به افزایش قدرت خرید مردم، افزایش ارزش پول ملی و مقابله با فساد و رانت برنامه داشته باشد.
پیشتر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده بود که علیرغم پتانسیلهای بالایی که در کشور داریم، نتوانستیم جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کنیم و مایه تاسف است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.
انتهای پیام/
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی نیست و مهمترین وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است تا این بخش غیر دولتی بتواند به وظیفه خود در توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
وی افزایش سرمایه گذاریها در بخشهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای مقابله با بیثباتی اقتصادی دولت آینده باید زمینه افزایش هرگونه سرمایه گذاریها را در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی فراهم کند تا شاهد اشتغالزایی بیشتر جوانان در کشور باشیم.
عدم توجه به بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی نتیجه ای نداشت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار توجه جدی به ظرفیتهای بخش خصوصی در اقتصاد ملی شد و گفت: در سالهای اخیر عدم توجه به پتانسیل و ظرفیتهای بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد ملی و تولید، نتیجهای در بر نداشته است.
شافعی اظهار کرد: متاسفانه در چند سال گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است، لذا دولت آینده با اعتماد به بخش خصوصی باید تلاش کند، بسترهای لازم را برای حضور این بخش در اقتصاد ملی فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تثبیت نرخ ارز، تسهیل صادرات، رشد اقتصادی و توسعه مناسبات بینالمللی برای افزایش مراودات تجاری از دیگر الویتهای مهم دولت آینده است که باید رئیس جمهور منتخب مردم به این مسائل توجه جدی داشته باشد.
رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است
وی با بیان اینکه رئیس جمهور آینده با برنامهریزی باید به مهار تورم توجه کند، گفت: رشد اقتصادی پایدار تنها با حمایت از بخش خصوصی توانمند عملی است تا این بخش بتواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش نقشآفرینی کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: حمایت از افزایش تولید، ایجاد اشتغالزایی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی برای حمایت از بخش خصوصی، از دیگر اولویتهای دولت آینده است که تنها با برنامه ریزی مناسب زمینه های تحقق آنها فراهم می شود.
مقابله با فساد و رانت از مهم ترین اولویت دولت آینده
شافعی خواستار مقابله با هرگونه فساد و رانت در اقتصاد کشور شد و افزود: دولت آینده باید به افزایش قدرت خرید مردم، افزایش ارزش پول ملی و مقابله با فساد و رانت برنامه داشته باشد.
پیشتر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده بود که علیرغم پتانسیلهای بالایی که در کشور داریم، نتوانستیم جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کنیم و مایه تاسف است که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر