تأکید سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به روزنامه رزمان؛
ضرورتِ اجتناب از شعاردادن در مجلس
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حضور افرادی که در مجلس در کرسیِ قانون‌گذاری هستند، درخصوص جرم‌انگاریِ مسأله کودک‌همسری که یکی از نمایندگانِ مجلس برآن اشاره کرده است، به ضرورتِ خودداری و اجتناب از شعاردادن در این خصوص تأکید کرد.
به گزارش رمزگشا به نقل از روزنامه زمان- سخنگوی قوه قضاییه روزسه‌شنبه- 14آبان‌ماه در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال زمان مبنی براینکه: بنابراعلام مراجع، ازدواج کودک زیر 13سال باطل است و با توجه به صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس از جمله عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس دهم که می‌گوید: "ازدواج کودکان باید جرم تلقی شود. باید بتوان از پدر و مادر یا هر فردی که موجب این ازدواج شده شکایت کرد"؛ موضع دستگاه قضا در این خصوص چیست و آیا قوه قضاییه می‌تواند در این امر به عنوان مدعی‌العموم ورود کند یا خیر؛ گفت؟ اینکه موضوعِ کودک همسری، جرم‌انگاری شود؛ با اشاره به سخن یکی از نمایندگان مجلس، باید تصریح کرد که ما به جای حرف باید عمل کنیم.
غلامحسین اسماعیلی خطاب به اهالی خانه ملت افزود: شما که در مجلس هستید، قانون را بگذارید و آن را جرم کنید تا دستگاه قضا آن را اجرا کند. شعار دادن نمی‌خواهد، مخصوصا از کسی که در کرسیِ قانون‌گذاری است.
وی در ادامه با بیان این مهم که ما با بازنگری در قانون در این حوزه، مبتنی بر مبانیِ فقهی و نظرات مراجع عظام تقلید موافقیم و خودمان را ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأییدِ شورای نگهبان رسیده است می‌دانیم، افزود: چنانچه در این مورد یا هرمورد دیگری، قانون جدیدی وضع شود، قوه قضاییه در اجرای قانون تعلل نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر که با خلأ قانونی مواجه هستیم، ورود همکاران قضایی در مواقعی که مصالح جامعه و افراد، مدنظر قرار نگرفته، تأثیرگذار و اثربخش بوده است.
*اجرای عدالت، رسالت دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سیزدهمین نشست خبری با گرامی‌داشت روز ۱۳آبان، روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و مأموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی با بیان این نکته که ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد، تبیین کرد: البته تصمیم و اظهارنظرغیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می‌دانیم و در مقام اطلاع‌رسانی در همین مبنا عمل می کنیم.
*دستگاه قضا به دنبال تبلیغات نیست
اسماعیلی با تأکید براین مهم که دستگاه قضا در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیست بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است، افزود: بیش از ۷۶درصد از شرکت‌کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
وی تصریح کرد: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی و شبهه افکنی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارائه نکنند.
*وصول مطالبات معوق بانکها از زبان اسماعیلی
وی با بیان این اهم که در جلسات گذشته، گزارش‌هایی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‌المال برگشته اعلام شد با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری‌ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است، از وصول مطالبات معوق بانکها خبرداد و گفت: در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶درصد رشد دارد. وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در 28مردادسال جاری، رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰درصد بوده به بیش از از ۴۵درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم.
*زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می‌شود یا خیر، با بیان این موضوع که زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود، گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش بینی شد.
*احرازِ ارتباط مستمر و وابستگی "زم" به سرویس‌های بیگانه
اسماعیلی در ادامه درباره پرونده "روح‌الله‌زم" گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به‌دست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است. وی افزود: همانگونه که ادعا می‌شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص به‌دست آمده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، به‌دست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می‌شود. وی درباره عنوان اتهامی زم نیز گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
*تحقیقات مقدماتی پرونده خصوصی سازی رو به اتمام است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤالی با این مضمون که: «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار مؤثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تاکنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود. وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند. اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد. اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند. اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوءاستفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.
*دستگاه قضا به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ نمی‌دهد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تحریم رئیسی از سوی آمریکا و موضع‌گیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما قرار نیست به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ دهیم و عکس‌العمل نشان دهیم.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که "آیا دستگاه قضا نسبت به تبلیغاتی که مربوط به کالاهای سلامت است که ادعا می‌کنند از وزارت بهداشت مجوز داشتند اما بعد مشخص می‌شود که هیچ مجوزی نداشته‌اند ورود داشته یا نه؟" گفت: سلامت از موضوعات مهم جامعه است و همه ما باید در جهت تأمین سلامت شهروندان همه تلاش خود را به کار بگیریم، در بعضی موارد که جنبه عمومی جرم مطرح است دادستان می‌تواند ورود کند اما اغلب موارد وزارت بهداشت طبق قانون باید شکایت کند و قانون هر کجا شکایتی شود به صورت ویژه رسیدگی می کند و چنانچه جنبه عمومی مطرح باشد دادستان ورود می کند.
وی خطاب به صدا و سیما و رسانه‌های گروهی که تبلیغات بازرگانی می‌پذیرند گفت: وقتی کسی می‌آید به سازمان بازرگانی و تبلیغ را از ما مطالبه می‌کند به فراخور نوع تبلیغ حتماً مجوز را از آنها بخواهیم، نمونه‌اش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ای بود که تبلیغ می‌شد من فکر می‌کنم اگر اهتمام در ضوابط تبلیغات گنجانده شود و مجوزها را مطالبه کنند ما شاهد تکرار آن نخواهیم بود.
غلامحسین اسماعیلی خطاب به اهالی خانه ملت افزود: شما که در مجلس هستید، قانون را بگذارید و آن را جرم کنید تا دستگاه قضا آن را اجرا کند. شعار دادن نمی‌خواهد، مخصوصا از کسی که در کرسیِ قانون‌گذاری است.
وی در ادامه با بیان این مهم که ما با بازنگری در قانون در این حوزه، مبتنی بر مبانیِ فقهی و نظرات مراجع عظام تقلید موافقیم و خودمان را ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأییدِ شورای نگهبان رسیده است می‌دانیم، افزود: چنانچه در این مورد یا هرمورد دیگری، قانون جدیدی وضع شود، قوه قضاییه در اجرای قانون تعلل نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر که با خلأ قانونی مواجه هستیم، ورود همکاران قضایی در مواقعی که مصالح جامعه و افراد، مدنظر قرار نگرفته، تأثیرگذار و اثربخش بوده است.
*اجرای عدالت، رسالت دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سیزدهمین نشست خبری با گرامی‌داشت روز ۱۳آبان، روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و مأموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
وی با بیان این نکته که ما یک خط قرمز می‌شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد، تبیین کرد: البته تصمیم و اظهارنظرغیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می‌دانیم و در مقام اطلاع‌رسانی در همین مبنا عمل می کنیم.
*دستگاه قضا به دنبال تبلیغات نیست
اسماعیلی با تأکید براین مهم که دستگاه قضا در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیست بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است، افزود: بیش از ۷۶درصد از شرکت‌کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
وی تصریح کرد: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی و شبهه افکنی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارائه نکنند.
*وصول مطالبات معوق بانکها از زبان اسماعیلی
وی با بیان این اهم که در جلسات گذشته، گزارش‌هایی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‌المال برگشته اعلام شد با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری‌ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است، از وصول مطالبات معوق بانکها خبرداد و گفت: در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶درصد رشد دارد. وی افزود: این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است.
اسماعیلی اظهار کرد: در 28مردادسال جاری، رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰درصد بوده به بیش از از ۴۵درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم. وی ادامه داد: در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم.
*زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تماس‌های تلفنی محکومین زندانی، کنترل می‌شود یا خیر، با بیان این موضوع که زندانیان حق تماس دارند اما با برنامه‌های ویژه‌ای انجام می شود، گفت: سیاست دستگاه قضا درباره زندان همانی است که در کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابلاغ شده است و در آن، همه برنامه‌ها بر اهتمام به موضوع زندان و زندانیان است و خدماتی که به زندانیان در ایران ارائه می شود در هیچ جای دنیا مشابه آن را نداریم. آنچه انجام شده برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی است که از زندانبان از داخل زندان از مردم انجام می دادند و این تکلیف ماست که برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم آن را ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیان پیش بینی شد.
*احرازِ ارتباط مستمر و وابستگی "زم" به سرویس‌های بیگانه
اسماعیلی در ادامه درباره پرونده "روح‌الله‌زم" گفت: در این پرونده در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به‌دست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است. وی افزود: همانگونه که ادعا می‌شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص به‌دست آمده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، به‌دست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. وی افزود: در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می‌شود. وی درباره عنوان اتهامی زم نیز گفت: ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
*تحقیقات مقدماتی پرونده خصوصی سازی رو به اتمام است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤالی با این مضمون که: «با توجه به مصوبه سران سه قوه و ممنوعیت واردات کالاهایی که در درون تولید می‌شوند در صورتیکه این مصوبه نقض شود واکنش قوه قضائیه چه خواهد بود و آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی چیست»، گفت: مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بسیار مؤثر و اقدام رو به جلو و جبرانی نسبت به قصوری که تاکنون در زمینه حمایت از تولید داخل با واردات کالاهای مشابه انجام شده است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز خواسته است که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از قاچاق و ورود کالاهایی که قابلیت تولید داخل دارند این مورد بود اما مورد توجه قرار نگرفته بود. وی افزود: اجرای مصوبه به عهده دولت است و به عهده بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از جهت ثبت سفارش به این صورت که وزارت صنعت و معدن و تجارت سفارش نپذیرد و ارز مبادله‌ای اختصاص ندهند. اسماعیلی اظهار کرد: یکی از مشکلات این بود که کالاهایی که با ارز ارزان قیمت وارد می‌شد امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب می‌کرد. دستگاه قضا چنانچه در این مسیر مواجه با تخلفی که در اختصاص ارز و چه از نظر ثبت سفارش شوند با آن برخورد خواهند کرد. اسماعیلی در ارتباط با پرونده خصوصی سازی گفت: تحقیقات پرونده خصوصی سازی پیشرفت خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است و امیدواریم هر چه سریعتر به پایان رسد. به نحوی که موجبات قانونی فراهم شوند متهمان پرونده با قرار وثیقه آزاد خواهند شد و ورود قوه قضائیه بسیاری از اشکالات روند خصوصی سازی را آشکار کرده، مانند اقدامات هپکو و ماشین سازی تبریز و شرکت‌هایی که در دست اقدام هستند. اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا صرفا بر اساس سوءاستفاده شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق بیت‌المال است و هر جا که روند واگذاری موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود قوه قضائیه خواهد ایستاد و کوتاه نخواهد آمد.
*دستگاه قضا به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ نمی‌دهد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تحریم رئیسی از سوی آمریکا و موضع‌گیری قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما قرار نیست به هر اقدام نابخردانه‌ای پاسخ دهیم و عکس‌العمل نشان دهیم.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که "آیا دستگاه قضا نسبت به تبلیغاتی که مربوط به کالاهای سلامت است که ادعا می‌کنند از وزارت بهداشت مجوز داشتند اما بعد مشخص می‌شود که هیچ مجوزی نداشته‌اند ورود داشته یا نه؟" گفت: سلامت از موضوعات مهم جامعه است و همه ما باید در جهت تأمین سلامت شهروندان همه تلاش خود را به کار بگیریم، در بعضی موارد که جنبه عمومی جرم مطرح است دادستان می‌تواند ورود کند اما اغلب موارد وزارت بهداشت طبق قانون باید شکایت کند و قانون هر کجا شکایتی شود به صورت ویژه رسیدگی می کند و چنانچه جنبه عمومی مطرح باشد دادستان ورود می کند.
وی خطاب به صدا و سیما و رسانه‌های گروهی که تبلیغات بازرگانی می‌پذیرند گفت: وقتی کسی می‌آید به سازمان بازرگانی و تبلیغ را از ما مطالبه می‌کند به فراخور نوع تبلیغ حتماً مجوز را از آنها بخواهیم، نمونه‌اش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ای بود که تبلیغ می‌شد من فکر می‌کنم اگر اهتمام در ضوابط تبلیغات گنجانده شود و مجوزها را مطالبه کنند ما شاهد تکرار آن نخواهیم بود.
لینک کوتاه
کلید واژه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر