رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز:
درآمد حاصل از اموال تملیکی به شهرها و روستاهای البرز باز می گردد
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز گفت: با تشکیل این سازمان در البرز، مالیات ارزش افزوده حاصله به شهرها و روستاهای استان بازمی گردد.
بهروز رئوفی در گفت و گو با رمزگشا نیوز با اشاره به اینکه به استناد ماده یک قانون، کلیه اموالی که به نفع دولت ضبط می شود توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جمع آوری، نگهداری و پس از اخذ مجوزات از استاندارد یا معاونت غذا و دارو یا قرنطینه دامی، و کارشناسی کالا توسط کارشناس رسمی دادگستری طی مزایده به فروش می رسد، اظهار داشت: این اقدامات پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود و پس از پیروزی انقلاب، به دستور شورای انقلاب و تصویب آیین نامه اجرایی آن، این مسئولیت به نهادهای مختلف مانند بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، جهاد کشاورزی، و دادستانی کل کشور واگذار شد.
وی با بیان اینکه با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطیِ قطعیت یافته و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25 اردیبهشت 1362 هیات وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد افزود: به منظور تنظیم و تنسیق هر چه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و یک سوم دفتر اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1365 و تبصره 18 قوانین بودجه سال های 1396 و 1370 منجر به تقدیم لایحه قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شد که قانون مذکور در 24 دی ماه 1370 به تصویب مجلس و 7 بهمن1370 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئوفی در ادامه از تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اواخر سال 1371 خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، امروز این سازمان به عنوان یک بازوی نظام، عملکرد خوبی دارد؛ به عنوان نمونه، کل کالاها اعم از قاچاق و ضبطی که توسط سازمان های مختلف کشف می شود به استناد ماده 53 قانون باید بلافاصله همراه با صورتجلسه ی کشف و ارزش اولیه، تحویل سازمان اموال تملیکی شود.
وی از تصویب چارت سازمانی سازمان اموال تملیکی استان البرز همزمان با استان‌های قزوین، گلستان، قم و سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این استان ها به استثنای استان البرز حدود 5 سال است که این سازمان تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند اما استان البرز به علت عدم پیگیری و همکاری مسئولان سیاسی و اجرایی وقت در واگذاری انبار و ساختمان اداری بلااستفاده، مصوبه اجرا نشد تا اینکه در سال 1397 با تلاش های دکتر شهبازی و معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان اموال تملیکی کشور این امر اجرایی شد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز با بیان اینکه پس از صدور رای قطعی، در صورت بی گناهیِ متهم به قاچاق، کالاها استرداد می شود خاطرنشان کرد: کالاهای قاچاق نیز پس از صدور رای قطعی به نفع دولت توسط مراجع قضایی، اعم از تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی پس از اخذ مجوز فروش از استاندارد یا معاونت غذا و دارو و یا جهاد کشاورزی و کارشناسی کالا توسط کارشناس رسمی در نهایت در مزایده به فروش می رسد و پول حاصل از آن، مستقیما توسط خریدار به حساب خزانه دولت واریز می شود در نتیجه این سازمان هیچ گونه دخل و تصرف مالی در این روند ندارد.
وی در ادامه به توضیح ماده 24 قانون گمرکی پرداخت و گفت: در صورت عدم ترخیص هر کالایی که وارد گمرک می شود، پس از سه ماه از ورود کالا به گمرک یا بندر، به استناد ماده 54 آیین نامه قانون گمرکی به صاحب کالا تذکر داده می شود که اگر ظرف 20 روز کالای خود را ترخیص نکرد، قانونا گمرک باید کالاها را متروکه کرده و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهد؛ و در مورد کالاهای عبوری این مدت با درخواست صاحب کالا، و موافقت گمرک تا 5 ماه و 20 روز طول می کشد و ما نیز به استناد ماده 37 قانون گمرکی بلافاصله با تعهد پرداخت به استناد تبصره 4 همین قانون باید کالا را ترانزیت کرده و به انبار سازمان اموال تملیکی انتقال دهیم.
این مسئول در ادامه از تعهد پرداخت حقوق گمرکی توسط سازمان اموال تملیکی خبر داد و گفت: پس از فروش کالاها، با گمرک تسویه حساب کرده و مابقی پس از کسر کارمزد سازمان به حساب خزانه واریز و مازاد حاصل فروش به استناد تبصره 2 ماده 37 به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، با ارائه حواله ترخیصی شرکت حمل و نقل وجه باقی مانده طی سیکل قانونی به حساب ایشان واریز می شود.
وی درباره این تصور که برخی این قانون را موجب تضییع حقوق بازرگانان می دانند گفت: برخی تاجران به دلیل عدم آگاهی از قانون تلاش می کنند کالای خود را در گمرک نگه دارند و مانع متروکه شدن می شوند در چنین شرایطی ماشین آلاتی که از خارج وارد می شوند، پس از یکسال طبق قانون کشورمان قابلیت شماره گذاری نخواهند داشت؛ به بیان دیگر از زمان تولید تا شماره گذاری نباید بیش از یکسال باشد.
رئوفی با اشاره به اینکه اگر کالاها به جای سه ماه، پس از 9 ماه به این سازمان تحویل شود، به دلیل طولانی بودن سیکل دریافت مجوزها، باید کالاها را به عنوان اسقاط فروخت که رقم حاصل از آن پاسخگوی پرداخت حقوق گمرکی و هزینه انبارداری نخواهد بود، گفت: حقوق گمرکیِ ماشین آلات خارجی گاه به 140 درصد می رسد اما اگر به عنوان اسقاط فروخته شود طبق قانون باید ابتدا هزینه انبارداری را پرداخت کنیم و اگر چیزی باقی ماند طبق قانون باید حقوق گمرکی پرداخت شود و در مرحله بعد مابقی به صاحب کالا پرداخت شود.
وی عدم اعلام به موقع کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی را مشکل زا دانست و افزود: درصورت همکاری گمرک و منطقه ویژه، با فروش به موقع، پس از پرداخت هزینه انبار و حقوق گمرکی، ده درصد سهم سازمان به استناد ماده 9 قانون برداشت شده و مابقی به خزانه واریز می شود؛ اما اگر کالا به موقع به ما تحویل داده نشود همه متضرر می شوند و حقوق گمرکی نیز زنده نمی شود که همین امر گاهی مایه اختلاف با گمرک یا منطقه آزاد می شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تلاش های صورت گرفته، گمرک البرز چنین مواردی را به موقع اعلام کند و گفت: امیدواریم این دوستان به ما یاری کنند که در این جنگ اقتصادی خدمتی کوچک به مردم عزیزمان ارائه دهیم؛ چراکه هر قدر سرعت عمل داشته باشیم و محبت دوستان در راستای تعیین تکلیف شامل حال ما شود و سازمان هایی همچون استاندارد، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو با ما همراهی کنند روند کار بسیار تسریع شده و می توانیم به جای دپوی کالا در انبار، خدمات بهتری را ارائه دهیم.
وی منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز را به استناد ماده 4 قانون 24 از قاعده سه ماهه تحویل کالاها مستنثنی دانست و افزود: قانون گذار این اختیار را به مناطق ویژه اقتصادی داده است که زمان متروکه شدن را با نوشتن آیین نامه ای مشخص کنند که در برخی مناطق ویژه 6 ماه است و گاهی پس از 6 ماه، طبق آیین نامه ی برخی مناطق، صاحب کالا می تواند حقوق گمرکی را پرداخت کند و با درخواست کتبی، 6 ماه دیگر را تمدید کند اما برخی کالاها مانند ماشین های خارجی قابل تمدید نیست چون طبق قانون پس از گذشت یک سال از تولید، قابل شماره گذاری نخواهد بود و یا برخی کالاهای سلامت محور که تاریخ انقضایشان یک سال است اگر پس از یکسال تحویل شود فقط باید منهدم شود که در این حالت نه حقوق گمرکی پرداخت می شود و نه مزایای منطقه ویژه، بلکه باید با برداشت از خزانه دولت، علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، هزینه ای هم برای انهدام پرداخت کنیم.
رئوفی با اشاره به اینکه ممکن است این کارها ظالمانه به نظر برسد تاکید کرد: قانون گذار دلسوز همه است و منافع همگان را در نظر می گیرد؛ امیدواریم با این اطلاع رسانی ها، مردم آگاهانه تر رفتار کنند و بدانند که قانون وجود دارد و اگر کوتاهی کنند ملک یا حیثیتشان زیر سوال می رود.
وی در پایان با اشاره به اینکه پیش از شکل گیری اداره اموال تملیکی استان البرز این مسئولیت را استان تهران عهده دار بود افزود: تا پیش از خرداد 98، کل درآمد حاصل از اموال تملیکی استان البرز از طریق استان تهران به خزانه واریز می شد و حتی مالیات ارزش افزوده به استان البرز برنمی گشت که خوشبختانه با تشکیل این سازمان در البرز، اکنون مالیات ارزش افزوده حاصله به شهرها و روستاهای استان بازمی گردد.
انتهای پیام/
وی با بیان اینکه با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطیِ قطعیت یافته و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25 اردیبهشت 1362 هیات وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد افزود: به منظور تنظیم و تنسیق هر چه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و یک سوم دفتر اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 1365 و تبصره 18 قوانین بودجه سال های 1396 و 1370 منجر به تقدیم لایحه قانون تاسیس اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شد که قانون مذکور در 24 دی ماه 1370 به تصویب مجلس و 7 بهمن1370 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئوفی در ادامه از تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اواخر سال 1371 خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، امروز این سازمان به عنوان یک بازوی نظام، عملکرد خوبی دارد؛ به عنوان نمونه، کل کالاها اعم از قاچاق و ضبطی که توسط سازمان های مختلف کشف می شود به استناد ماده 53 قانون باید بلافاصله همراه با صورتجلسه ی کشف و ارزش اولیه، تحویل سازمان اموال تملیکی شود.
وی از تصویب چارت سازمانی سازمان اموال تملیکی استان البرز همزمان با استان‌های قزوین، گلستان، قم و سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این استان ها به استثنای استان البرز حدود 5 سال است که این سازمان تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند اما استان البرز به علت عدم پیگیری و همکاری مسئولان سیاسی و اجرایی وقت در واگذاری انبار و ساختمان اداری بلااستفاده، مصوبه اجرا نشد تا اینکه در سال 1397 با تلاش های دکتر شهبازی و معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان اموال تملیکی کشور این امر اجرایی شد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز با بیان اینکه پس از صدور رای قطعی، در صورت بی گناهیِ متهم به قاچاق، کالاها استرداد می شود خاطرنشان کرد: کالاهای قاچاق نیز پس از صدور رای قطعی به نفع دولت توسط مراجع قضایی، اعم از تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی پس از اخذ مجوز فروش از استاندارد یا معاونت غذا و دارو و یا جهاد کشاورزی و کارشناسی کالا توسط کارشناس رسمی در نهایت در مزایده به فروش می رسد و پول حاصل از آن، مستقیما توسط خریدار به حساب خزانه دولت واریز می شود در نتیجه این سازمان هیچ گونه دخل و تصرف مالی در این روند ندارد.
وی در ادامه به توضیح ماده 24 قانون گمرکی پرداخت و گفت: در صورت عدم ترخیص هر کالایی که وارد گمرک می شود، پس از سه ماه از ورود کالا به گمرک یا بندر، به استناد ماده 54 آیین نامه قانون گمرکی به صاحب کالا تذکر داده می شود که اگر ظرف 20 روز کالای خود را ترخیص نکرد، قانونا گمرک باید کالاها را متروکه کرده و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهد؛ و در مورد کالاهای عبوری این مدت با درخواست صاحب کالا، و موافقت گمرک تا 5 ماه و 20 روز طول می کشد و ما نیز به استناد ماده 37 قانون گمرکی بلافاصله با تعهد پرداخت به استناد تبصره 4 همین قانون باید کالا را ترانزیت کرده و به انبار سازمان اموال تملیکی انتقال دهیم.
این مسئول در ادامه از تعهد پرداخت حقوق گمرکی توسط سازمان اموال تملیکی خبر داد و گفت: پس از فروش کالاها، با گمرک تسویه حساب کرده و مابقی پس از کسر کارمزد سازمان به حساب خزانه واریز و مازاد حاصل فروش به استناد تبصره 2 ماده 37 به حساب خزانه واریز و در صورت مراجعه صاحب کالا، با ارائه حواله ترخیصی شرکت حمل و نقل وجه باقی مانده طی سیکل قانونی به حساب ایشان واریز می شود.
وی درباره این تصور که برخی این قانون را موجب تضییع حقوق بازرگانان می دانند گفت: برخی تاجران به دلیل عدم آگاهی از قانون تلاش می کنند کالای خود را در گمرک نگه دارند و مانع متروکه شدن می شوند در چنین شرایطی ماشین آلاتی که از خارج وارد می شوند، پس از یکسال طبق قانون کشورمان قابلیت شماره گذاری نخواهند داشت؛ به بیان دیگر از زمان تولید تا شماره گذاری نباید بیش از یکسال باشد.
رئوفی با اشاره به اینکه اگر کالاها به جای سه ماه، پس از 9 ماه به این سازمان تحویل شود، به دلیل طولانی بودن سیکل دریافت مجوزها، باید کالاها را به عنوان اسقاط فروخت که رقم حاصل از آن پاسخگوی پرداخت حقوق گمرکی و هزینه انبارداری نخواهد بود، گفت: حقوق گمرکیِ ماشین آلات خارجی گاه به 140 درصد می رسد اما اگر به عنوان اسقاط فروخته شود طبق قانون باید ابتدا هزینه انبارداری را پرداخت کنیم و اگر چیزی باقی ماند طبق قانون باید حقوق گمرکی پرداخت شود و در مرحله بعد مابقی به صاحب کالا پرداخت شود.
وی عدم اعلام به موقع کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی را مشکل زا دانست و افزود: درصورت همکاری گمرک و منطقه ویژه، با فروش به موقع، پس از پرداخت هزینه انبار و حقوق گمرکی، ده درصد سهم سازمان به استناد ماده 9 قانون برداشت شده و مابقی به خزانه واریز می شود؛ اما اگر کالا به موقع به ما تحویل داده نشود همه متضرر می شوند و حقوق گمرکی نیز زنده نمی شود که همین امر گاهی مایه اختلاف با گمرک یا منطقه آزاد می شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در ادامه ابراز امیدواری کرد که با تلاش های صورت گرفته، گمرک البرز چنین مواردی را به موقع اعلام کند و گفت: امیدواریم این دوستان به ما یاری کنند که در این جنگ اقتصادی خدمتی کوچک به مردم عزیزمان ارائه دهیم؛ چراکه هر قدر سرعت عمل داشته باشیم و محبت دوستان در راستای تعیین تکلیف شامل حال ما شود و سازمان هایی همچون استاندارد، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو با ما همراهی کنند روند کار بسیار تسریع شده و می توانیم به جای دپوی کالا در انبار، خدمات بهتری را ارائه دهیم.
وی منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز را به استناد ماده 4 قانون 24 از قاعده سه ماهه تحویل کالاها مستنثنی دانست و افزود: قانون گذار این اختیار را به مناطق ویژه اقتصادی داده است که زمان متروکه شدن را با نوشتن آیین نامه ای مشخص کنند که در برخی مناطق ویژه 6 ماه است و گاهی پس از 6 ماه، طبق آیین نامه ی برخی مناطق، صاحب کالا می تواند حقوق گمرکی را پرداخت کند و با درخواست کتبی، 6 ماه دیگر را تمدید کند اما برخی کالاها مانند ماشین های خارجی قابل تمدید نیست چون طبق قانون پس از گذشت یک سال از تولید، قابل شماره گذاری نخواهد بود و یا برخی کالاهای سلامت محور که تاریخ انقضایشان یک سال است اگر پس از یکسال تحویل شود فقط باید منهدم شود که در این حالت نه حقوق گمرکی پرداخت می شود و نه مزایای منطقه ویژه، بلکه باید با برداشت از خزانه دولت، علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، هزینه ای هم برای انهدام پرداخت کنیم.
رئوفی با اشاره به اینکه ممکن است این کارها ظالمانه به نظر برسد تاکید کرد: قانون گذار دلسوز همه است و منافع همگان را در نظر می گیرد؛ امیدواریم با این اطلاع رسانی ها، مردم آگاهانه تر رفتار کنند و بدانند که قانون وجود دارد و اگر کوتاهی کنند ملک یا حیثیتشان زیر سوال می رود.
وی در پایان با اشاره به اینکه پیش از شکل گیری اداره اموال تملیکی استان البرز این مسئولیت را استان تهران عهده دار بود افزود: تا پیش از خرداد 98، کل درآمد حاصل از اموال تملیکی استان البرز از طریق استان تهران به خزانه واریز می شد و حتی مالیات ارزش افزوده به استان البرز برنمی گشت که خوشبختانه با تشکیل این سازمان در البرز، اکنون مالیات ارزش افزوده حاصله به شهرها و روستاهای استان بازمی گردد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر