چالش‌های شورای اسلامی شهر (۱)
چاپ دهم از کتاب مجموعه قوانین و مقررات شورا های اسلامی شهر با آخرین تغییرات تا شهریور ۱۴۰۱ و در ۲۹۹ صفحه به شرح مفصل قوانین و مقررات شورا های اسلامی پرداخته است.
البرز- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم جواد چپردار می‌خوانید: چاپ دهم از کتاب مجموعه قوانین و مقررات شورا های اسلامی شهر با آخرین تغییرات تا شهریور ۱۴۰۱ و در ۲۹۹ صفحه به شرح مفصل قوانین و مقررات شورا های اسلامی پرداخته است. ضمن آنکه صلاحیت بسیاری از اساتید و دوستان معزز حقوقی در شرح و تحلیل جایگاه حقوقی شورا های اسلامی شهر به مراتب بیش‌تر و مقدم بر تحلیل اینجانب به عنوان عضو کوچکی از شورای اسلامی در کلان شهر کرج می‌باشد، ولیکن با کسب اجازه از محضر سایر اعضای محترم،درخواست روابط عمومی شورای اسلامی و حسب فرمایش برخی از نخبه گان خبر به قید تلمذ در محضر دوستان بسیار ارزشمند گروه های خبری و اطلاع افکار عمومی برخی از فراز و نشیب تحقق موهبت انتخاباتی با نام "پارلمان شهری"را از منظر حضور در دوره ششم و تلمذ در محضر نخبه گان خبر و مدیریت شهری تقدیم می‌نمایم.
بخش اول
"انتخاب شهردار"
همانگونه که از عنوان "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ برآورد می گردد.شاید اولین نقیصه قابل تحلیل در پارلمان شهری بلا تکلیفی تعیین شهردار در جریان انتخابات باشد.هر چند در طول این سال ها نظرات فنی و حقوقی بسیاری در مزایا یا معایب انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم ارائه گردیده ولیکن آنچه مسلم است،کمیسیون شورا و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی که متولی نظارت بر اجرای انتخابات، قوانین و حتی در مقام قانون‌گذاری، بررسی یا اصلاح آن می‌باشد، تاکنون علیرغم طرح مکرر به قانونی شدن انتخابات شهرداران که در بطن برنامه و اهداف تاسیس شورا ها از همان ابتدا بوده است، رای نداده است.بر این اساس قانون جاری شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را در عهده اعضای شورای اسلامی نهاده که فارغ از درستی یا نادرستی این تکلیف مقرر بر رویه‌های تحقق، مصادیق و برآورد واقع از آن در این سال ها می توان تحلیل نمود.انتخاب شهرداران می‌توانست با ثبت نام و تعیین صلاحیت کاندیداها، شرایط احراز و هم زمان با انتخابات هر دوره از شورا های اسلامی صورت پذیرد.در این صورت شاید لیست های انتخاباتی با شهرداران حائز صلاحیت و احراز ماهیت شفاف تری به انتخابات می داد.بدیهی است این طریق مغایرتی با حضور مستقل کاندیداتوری اعضا یا شهرداران در عرصه انتخاب نداشته و نتایج در هر دوره یا شهر می تواند،حاصل بخشی از طرق جاری یا معمول باشد. سابقه شش دوره انتخابات میزان اثر گذاری هر کدام از مولفه های لیست، استقلال،سلایق،سیاست، جناح، کارآمدی، قومیت، تخصص، رانت و اتفاقات را در هر دوره،شهر، لیست یا عضو به هر وجهی هویدا نموده است به طوری که این باب برای نخبه گان موثر در حوزه خبر و تحلیل،شرح یا تفسیر اضافی یا توجیهی ندارد. البته انس و تعلق خاطر اعضای منتخب و ادوار به ماهیت شورای شهرداری،منفعت های مستتر در انتخاب شهردار،تداخل سلیقه های فراقانونی، تاثیر افراد حقیقی یا حقوقی در بکارگیری شهرداران و آثار ماورائی بودجه های میلیاردی عمارات بلدیه در خلق و خوی گزینه های منتخب خود تحلیل دیگری می‌طلبد. از انتخاب مستقیم شهرداران از سوی مردم،آرای برنامه محور و صلاحیت های محرز در کاندیداتوری شهرداران که بگذریم،می بایست به اجرای قانون جاری بیاندیشیم.در بند اول از ماده ۸۰ وظایف و اختیارات شورا های اسلامی شهر،مقرر گردیده بلافاصله پس از رسمیت یافتن شورا نسبت به انتخاب شهردار به مدت ۴ سال اقدام گردد.شاید مهمترین رای اعضا و اولین اقدام هیئت رئیسه منتخب شورای اسلامی شهر ها فرآیند بررسی، انتخاب و معرفی شهردار باشد. تجربه نشان داده است که ممارست، موفقیت و آثار کار گروهی در این کشور با وجود شایستگی، کمتر از نمره قبولی یا انتظار محقق گردیده و مهمتر آنکه انتخاب شهردار که حاصل اولین فرآیند و برایند کار گروهی بعد از انتخاب هیئت رئیسه اول است،توسط شوراهای جدید الاستقرار صورت می پذیرد. فارغ از درستی یا نادرستی انتخاب یا ماهیت مصادیق هیئت رئیسه اول یا گزینه های شهرداران منتخب بدیهی است این اثر و پتانسیل بالقوه چهارساله شوراهای کشور در موعد فقدان کار گروهی از منتخبان عضویت شورا، تحت تاثیرات ناخواسته از فضای پیروزی انتخابات، در روزهای نخستین عمدتا بدون تجربه حضور در ادوار و در زمان ناشناختگی اعضا از توانمندی، پتانسیل،تخصص و روحیات یکدیگر که باید محقق شود و این خود سرآغاز یک انتخاب موثر، کم اثر یا حتی بلا اثر می‌شود و بروز نقیصه‌ای که به طور قطع همه شورا های شهر و روستا را در انتخاب شهرداران یا حتی دهداران در ابتدای این ماراتن سخت دچار چالش جدی و بلا فرار نموده است. چالش بعدی در انتخاب شهرداران آنست که مسئولیت صلاحیت یا شرایط احراز شهرداران یا حتی دهداران منتخب شورا های اسلامی شهر و روستا با فرماندار، استاندار و در شهر های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با وزیر محترم کشور است و این یعنی آنکه شورا ها جز در حدود بررسی مقدماتی و اجمالی در تحقق دو مولفه صلاحیت و احراز کاندیداهای منتخب تکلیف، وجه استعلام و امکانی در تضمین مصادیق، رفع فرصت‌های تعلل، تحقق صدور یا رد ابلاغ ندارند.
عضو شورا های اسلامی شهر کرج
بخش اول
"انتخاب شهردار"
همانگونه که از عنوان "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ برآورد می گردد.شاید اولین نقیصه قابل تحلیل در پارلمان شهری بلا تکلیفی تعیین شهردار در جریان انتخابات باشد.هر چند در طول این سال ها نظرات فنی و حقوقی بسیاری در مزایا یا معایب انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم ارائه گردیده ولیکن آنچه مسلم است،کمیسیون شورا و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی که متولی نظارت بر اجرای انتخابات، قوانین و حتی در مقام قانون‌گذاری، بررسی یا اصلاح آن می‌باشد، تاکنون علیرغم طرح مکرر به قانونی شدن انتخابات شهرداران که در بطن برنامه و اهداف تاسیس شورا ها از همان ابتدا بوده است، رای نداده است.بر این اساس قانون جاری شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را در عهده اعضای شورای اسلامی نهاده که فارغ از درستی یا نادرستی این تکلیف مقرر بر رویه‌های تحقق، مصادیق و برآورد واقع از آن در این سال ها می توان تحلیل نمود.انتخاب شهرداران می‌توانست با ثبت نام و تعیین صلاحیت کاندیداها، شرایط احراز و هم زمان با انتخابات هر دوره از شورا های اسلامی صورت پذیرد.در این صورت شاید لیست های انتخاباتی با شهرداران حائز صلاحیت و احراز ماهیت شفاف تری به انتخابات می داد.بدیهی است این طریق مغایرتی با حضور مستقل کاندیداتوری اعضا یا شهرداران در عرصه انتخاب نداشته و نتایج در هر دوره یا شهر می تواند،حاصل بخشی از طرق جاری یا معمول باشد. سابقه شش دوره انتخابات میزان اثر گذاری هر کدام از مولفه های لیست، استقلال،سلایق،سیاست، جناح، کارآمدی، قومیت، تخصص، رانت و اتفاقات را در هر دوره،شهر، لیست یا عضو به هر وجهی هویدا نموده است به طوری که این باب برای نخبه گان موثر در حوزه خبر و تحلیل،شرح یا تفسیر اضافی یا توجیهی ندارد. البته انس و تعلق خاطر اعضای منتخب و ادوار به ماهیت شورای شهرداری،منفعت های مستتر در انتخاب شهردار،تداخل سلیقه های فراقانونی، تاثیر افراد حقیقی یا حقوقی در بکارگیری شهرداران و آثار ماورائی بودجه های میلیاردی عمارات بلدیه در خلق و خوی گزینه های منتخب خود تحلیل دیگری می‌طلبد. از انتخاب مستقیم شهرداران از سوی مردم،آرای برنامه محور و صلاحیت های محرز در کاندیداتوری شهرداران که بگذریم،می بایست به اجرای قانون جاری بیاندیشیم.در بند اول از ماده ۸۰ وظایف و اختیارات شورا های اسلامی شهر،مقرر گردیده بلافاصله پس از رسمیت یافتن شورا نسبت به انتخاب شهردار به مدت ۴ سال اقدام گردد.شاید مهمترین رای اعضا و اولین اقدام هیئت رئیسه منتخب شورای اسلامی شهر ها فرآیند بررسی، انتخاب و معرفی شهردار باشد. تجربه نشان داده است که ممارست، موفقیت و آثار کار گروهی در این کشور با وجود شایستگی، کمتر از نمره قبولی یا انتظار محقق گردیده و مهمتر آنکه انتخاب شهردار که حاصل اولین فرآیند و برایند کار گروهی بعد از انتخاب هیئت رئیسه اول است،توسط شوراهای جدید الاستقرار صورت می پذیرد. فارغ از درستی یا نادرستی انتخاب یا ماهیت مصادیق هیئت رئیسه اول یا گزینه های شهرداران منتخب بدیهی است این اثر و پتانسیل بالقوه چهارساله شوراهای کشور در موعد فقدان کار گروهی از منتخبان عضویت شورا، تحت تاثیرات ناخواسته از فضای پیروزی انتخابات، در روزهای نخستین عمدتا بدون تجربه حضور در ادوار و در زمان ناشناختگی اعضا از توانمندی، پتانسیل،تخصص و روحیات یکدیگر که باید محقق شود و این خود سرآغاز یک انتخاب موثر، کم اثر یا حتی بلا اثر می‌شود و بروز نقیصه‌ای که به طور قطع همه شورا های شهر و روستا را در انتخاب شهرداران یا حتی دهداران در ابتدای این ماراتن سخت دچار چالش جدی و بلا فرار نموده است. چالش بعدی در انتخاب شهرداران آنست که مسئولیت صلاحیت یا شرایط احراز شهرداران یا حتی دهداران منتخب شورا های اسلامی شهر و روستا با فرماندار، استاندار و در شهر های بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با وزیر محترم کشور است و این یعنی آنکه شورا ها جز در حدود بررسی مقدماتی و اجمالی در تحقق دو مولفه صلاحیت و احراز کاندیداهای منتخب تکلیف، وجه استعلام و امکانی در تضمین مصادیق، رفع فرصت‌های تعلل، تحقق صدور یا رد ابلاغ ندارند.
عضو شورا های اسلامی شهر کرج
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر