بیشترین تعامل با مجلس در بخش تعاون در دولت اخیر بوده است

به گزارش رمزگشانیوز؛ «سید کاظم دلخوش» رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ویژه «مهدی مسکنی» معاون تعاون این وزارتخانه در تعامل با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی اصل ۴۳ و ۴۴ اقتصاد کشور را به سه بخش تقسیم کرده است، قبل از این اقتصاد در اختیار دولت بود، بخش خصوصی هم برنامه خود را دنبال می‌کرد و تعاونی‌ها هم بیشتر رویکرد توزیعی داشتند.

دلخوش اضافه کرد: ما باید اقتصاد کشور را ظرف دو برنامه ۵ ساله به ۲۵ درصد برسانیم، در بند ب جز ج سیاست‌های ابلاغی،  رهبری معظم انقلاب فرمودند که منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد، بعد از سیاست‌های ابلاغی در بخش تعاون قوانین خوبی در کشور تنظیم شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان شد : تقویت بخش تعاون با راه‌اندازی بانک توسعه تعاون همراه شد که سالانه به سرمایه آن افزوده می‌شود تا به بخش تعاون کمک شود.

وی ادامه داد: قوانین عادی مورد نیاز بخش تعاون در کشور به اندازه کافی تهیه شده است و در دوره اخیر در مقایسه با چندین دوره قبل بیشترین تعامل در دولت فعلی با مجلس شورای اسلامی بوده است و حضور مهدی مسکنی هم مزید بر آنها شده است.

دلخوش ادامه داد: من معتقد هستم تعاون سهم کمتر از ۴ درصدی را به خود اختصاص داده است و این مشکل به این دلیل است که هنوز حاکمیت، اتاق تعاون کشور را به عنوان رویکردی توزیعی می‌شناسد. سهم اتاق تعاون در قانون برنامه اخیر توسعه دیده نشده است،  نگرانی‌ها و مشکلات این بخش همچنان باید دنبال بشود.

وی افزود: اینکه چرا یک جامعه ۱۴ میلیون نفری بخش تعاون که قانون آن نیز کامل است و می‌تواند در همه بخش‌ها به حاکمیت کمک کند آنگونه که باید دیده نشده است. باید تعاونی‌ها را در امورات اجرایی کشور مشارکت دهیم، باید تعاونی‌ها در بخش تولید فعال شوند، در برنامه اخیر کالا برگ باید از فرصت‌های بی‌بدیل تعاونی‌ها استفاده شود و در بخش تسهیلات نیز باید اولویت با تعاونی‌ها باشد.

دلخوش گفت: به نظر من صنعت گردشگری و تعاون دو بخش مهم و اساسی و قابل توجه در کشور است که باید به آن توجه کرد و از فعالان می‌خواهم قوانین بخش تعاون را احصا کنند و جاهایی که لازم است از آن حمایت و موانع در مسیر آن برطرف شود.

رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در کنار اقدامات دولت و مجلس، تعاوانگران نیز باید مسائل خود را بگویند و حقوق خود را از قانونگذاران و مجریان قانون مطالبه کنند.