قائم مقام شهردارکرج:
مدیران در اجرای بند (ت) تبصره ۶ بودجه کشور به صورت جهادی عمل کنند
قائم مقام شهردار کرج در و یکمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور گفت: با توجه به اینکه به روزهای پایانی اجرای این قانون نزدیک میشویم، مدیران و مسئولین مربوطه با عزم جدی و جهادی عمل کنند.
به گزارش رمزگشانیوز؛ «افراسیاب شجاعی» در بیست ویکمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد، تاکید کرد: مالکان حداکثر تا پایان شهریور امکان مراجعه و ثبت درخواست پرونده ملکی خود را دارند تا مراتب مورد بررسی و صدور فیش برای آنها انجام شود.
شجاعی با اشاره به الزام شهرداری در اجرای این قانون یادآور شد: با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیتهای نهفته در آن برای تعیین تکلیف ساختمانهایی که بدون پروانه یا مغایر مفاد پروانه ساخته شدند، فراخوانهای عمومی باید برای آگاهی بخشی به شهروندان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری فرصتی ویژه برای مالکین دارای رأی تخریب و اعاده است، افزود: مدیران موظف هستند در اجرای این بند از قانون ضمن اطلاعرسانی گسترده در سطح منطقه از این قانون بینظیر و فرصت محدود پیش آمده نهایت استفاده را کنند و از مسئولین خواست در اجرای این قانون اقدامات لازم بعدی را بدون فوت وقت اجرا کنند.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیتهای مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
شجاعی با اشاره به الزام شهرداری در اجرای این قانون یادآور شد: با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیتهای نهفته در آن برای تعیین تکلیف ساختمانهایی که بدون پروانه یا مغایر مفاد پروانه ساخته شدند، فراخوانهای عمومی باید برای آگاهی بخشی به شهروندان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری فرصتی ویژه برای مالکین دارای رأی تخریب و اعاده است، افزود: مدیران موظف هستند در اجرای این بند از قانون ضمن اطلاعرسانی گسترده در سطح منطقه از این قانون بینظیر و فرصت محدود پیش آمده نهایت استفاده را کنند و از مسئولین خواست در اجرای این قانون اقدامات لازم بعدی را بدون فوت وقت اجرا کنند.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیتهای مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر