معاون اول رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
بخش‌ها یا بندهایی از برنامه هفتم پیشرفت باید اصلاح شود
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تعامل و همفکری دولت و مجلس برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بخش‌ها یا بندهایی از این برنامه باید اصلاح شود.
سیاسی- رمزگشانیوز؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: دکتر محمدرضا عارف صبح امروز (۱۹ آبان) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با دستور بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، بیان کرد: برنامه هفتم پیشرفت در شرایطی نوشته شده بود که با شرایط سال اول اجرای آن کاملا متفاوت بود.
وی ادامه داد: شعار رئیس‌جمهور قبل از انتخاب، اجرای قانون از جمله اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. با این وجود در روز اول شروع دولت، مهمان عزیز ما شهید هنیه در تهران را به شهادت رساندند، در واقع یک شرایط خاصی در یک سال گذشته روبرو بودیم ولی راهبرد کلی دولت این بود که در جامعه آرامش و در بخش‌های مختلف ثبات نسبی برقرار باشد اما برای دولت و سایر نهادها شرایط خاص و جنگی در نظر بگیریم تا حتی در این شرایط هم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اجرای احکام برنامه هفتم باید براساس منابع باشد، اظهار کرد: از گزارش معاونت نظارت مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می‌کنیم. همه این گزارش‌ها را در یک راستا می‌دانیم. هدف همه ما هم اجرای این برنامه است.
دکتر عارف با استقبال از نقدها نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با این حال باید شرایط اجرای برنامه را هم در نظر بگیریم. در کشور برخی ناترازی‌ها وجود دارد. فقط در برق در سال گذشته حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع در بخشی از صنعت وجود داشته که این مسأله بر روند اجرای برنامه‌ها اثر می‌گذارد. همچنین در مورد نهاده‌های دامی نیز برخی نگرانی‌هایی از سوی نمایندگان مجلس وجود داشت که البته خدمت مردم و نمایندگان می گویم که نگران باشند زیرا اقدامات لازم در حال اجراست . از سویی ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ شود. در این زمینه بدهی از دولت گذشته به تأمین کننده‌های نهاده‌های دامی به ارزش ۵ میلیارد دلار وجود داشت که در طول یک سال گذشته یک میلیارد دلار را پرداخت کردیم که البته با خریدهایی که اخیرا انجام دادیم این بدهی به ۶ میلیارد دلار رسیده است. باید بدهی‌ها را پرداخت می کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود. الان محموله‌ها در بندرگاه‌ها بوده و در حالت ترخیص قرار دارد.
وی در ادامه با مرور اجرای روند برنامه هفتم پیشرفت گفت: مطمئن هستم با بحث‌هایی که در این دو روز در مجلس انجام می‌شود می‌توانیم به جمع‌بندی خوبی برای ادامه اجرای این برنامه برسیم. البته فکر می‌کنیم بخش‌ها یا بندهایی از قانون برنامه باید اصلاح شوند. اینکه این موارد در سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه هفتم بررسی شده و اصلاح برخی از این روندها ضروری است. به طور مثال در دولت تا امروز نتوانستیم یک آیین نامه خاص را تصویب یا رد کنیم. در ارزیابی عملکردها از نحوه اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید به این مسائل توجه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم ولی باید به شرایط کشور هم توجه کنیم افزود: کسانی که در تدوین برنامه هفتم حاضر بودند، می‌دانند وقتی قانون برنامه هفتم آماده شد نگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که برخی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده است. بنابراین ماده (۱۱۹) در (۲۶) بند و (۳۶) برنامه تکالیفی را برای دولت مشخص کرد که خیلی از آیین‌نامه‌های آن نوشته شده است اما برآورد اولیه دولت این است که ۴۶ هزار همت منابع برای اجرای آن تکالیف نیاز است. یعنی باید سالی ۱۰۰ میلیارد یورو داشته باشیم تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.
دکتر عارف در ادامه گفت: این منابع با همکاری دولت و مجلس تهیه شود و باید فکری کنیم با چه سازوکاری می‌توانیم این منابع را تأمین کنیم نه اینکه فقط مجلس نقش نظارتی داشته باشد.
وی افزود: ماده (۱۱۹) به تنهایی یک برنامه توسعه است اما به عنوان یک ماده در برنامه هفتم گنجانده شده است که دولت به آن احترام گذاشته و جزو مواردی بوده که بیشترین وقت را در شورای عالی راهبری برنامه هفتم صرف آن شده اما به همفکری مجلس هم برای اجرای آن نیازمندیم.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره روند اجرای برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: اولین جلسه شورای راهبری را در روز ۲۲ مرداد برگزار کردیم یعنی زمانی که هنوز وزرای دولت چهاردهم رأی اعتماد نگرفته بودند و ما با وزرای دولت قبل این جلسه را برگزار کردیم و این نشان دهنده عزم دولت برای اجرای این برنامه است.
دکتر عارف با بیان اینکه تمایز اصلی برنامه هفتم پیشرفت با برنامه‌های قبلی، ایجاد ساختار راهبری برنامه است، افزود: شورای عالی راهبری براساس ماده (۱۱۸) تشکیل شد و نقش مهمی در پیشبرد این برنامه داشت. همچنین در این برنامه وجود ناظران مالی و اجرایی دیده شده و ما در دو جلسه بحث جدی داشتیم که چگونه عمل کنیم تا بر ناظران کشور اضافه نکنیم که جمع‌بندی این شد که این ناظران از بین کارشناسان نخبه انتخاب شوند که این اتفاق هم رخ داد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض‌ها و موازی کاری‌هاست. حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این شورا نماد پاسخگویی و شفافیت در اجرای برنامه است. برگزاری منظم جلسات شورای راهبری موجب هماهنگی سیاستی و یکپارچه سازی اقدامات دستگاه‌ها شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه راهبرد برنامه هفتم پیشرفت ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست، گفت: بر این اساس مأموریت هر دستگاه براساس هماهنگی با مأموریت سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود و در واقع انسجام بخشی و همکاری میان دستگاهی را در اجرای برنامه هفتم مشاهده می‌کنیم. سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقسیم کار ملی مشخصی میان دستگاه‌های اجرایی کرده تا از تداخل وظایف دوباره کاری یا موازی‌کاری جلوگیری شود.
دکتر عارف ادامه داد: شورای عالی راهبری با برگزاری جلسات مستمر و منظم بستر لازم برای تبادل داده‌ها و تجارب فراهم کرده است و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند رویکرد میان بخشی را رعایت کرده و صرفا به مسائل بخشی خود توجه نداشته باشند و با ناظران مالی و اجرایی تعامل مستقیم داشته باشند تا از تصمیمات جزیره‌ای جلوگیری شود.
وی همچنین بیان کرد: هم‌افزایی نه تنها در سطح اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی محقق شده است تا از دوگانگی در سنجش موفقیت‌ها و تخصیص منابع جلوگیری کند.
دکتر عارف با بیان اینکه برای حفظ پویای این تعامل، استفاده از سامانه برنامه هفتم پیشرفت به عنوان بستر مشترک گزارش دهی، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اجباری شد، گفت: این سامانه امکان همزمانی و هم راستایی گزارش‌ها را فراهم می‌سازد که نتیجه نهایی این سازوکار، هم افزایی و شکل‌گیری یک حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ حکمرانی که محور آن مشارکت فعال، تبادل داده‌های راهبردی و تصمیم‌سازی‌های جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های انفرادی دستگاه‌ها است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ناظرین مالی و اجرایی هر ۶ ماه یکبار گزارشی از آخرین وضعیت اجرای برنامه را به شورا ارائه می‌دهند که در سال اول، ناظرین در ۳۶ دستگاه اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه هفتم پیشرفت مستقر شده‌اند و گزارش‌ها را هر ۶ ماه یکبار برای شورا ارسال می‌کنند که در شهریور ماه سال جاری گزارش تجمعی سالانه ناظرین مالی و اجرایی به شورا منعکس و در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
دکتر عارف با اشاره به وجود ۲۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ دولت مکلف است در سال نخست اجرای برنامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی و ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که این فرایند با ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور از سوم مرداد سال جاری شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۳۵ برنامه ملی در قالب ۲۶ بند پیش بینی شده است که محور اهداف کلان توسعه است تاکید کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است که ۱۱ برنامه ملی در قالب محورهای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است، چهار برنامه دیگر در قالب طرح‌های پیشران در مرحله پیگیری است و ۲۰ برنامه ملی نیز به صورت مشترک و با همکاری دستگاه‌ها در حال تدوین است که بخشی از آن نیاز به مجوزهای مکملی دارد.
دکتر عارف ادامه داد: شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ۲۲ جلسه برگزار کرد و تصمیمات به تایید رئیس جمهور به استناد قانون برای اجرا و ابلاغ رسید. در جلسه اول شورای راهبری برنامه هفتم بر روی ساختار شورا، آیین نامه داخلی و دستورالعمل ناظرین بحث شد، از جلسات سوم تا پنجم نیز ساختار اجرایی ماده ۱۱۹ قانون برنامه و برنامه ملی بهبود ثبات و پیشرفت و عدالت دنبال شد، در جلسات نهم تا چهاردهم در زمینه نظام ملی بهره‌وری و ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی بحث شد و در جلسات ششم تا بیست و دوم بسته‌های اجرایی برنامه ملی رشد مورد تصویب قرار گرفت که گزارش عملکرد سال اول نیز در جلسه بیست و دوم شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت تصویب و تقدیم مجلس شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی ایرادات گرفته و در عین حال در دولت بررسی شده و در صورت لزوم به مجلس خواهد آمد و امیدواریم در فضای صمیمی به وجود آمده اصلاحات لازم انجام شود، گفت: منابع مالی اجرای ماده ۱۱۹ به تنهایی ۴۶ هزار میلیارد تومان است که باید با همفکری مجلس ساز و کار تأمین آن پیدا شود.
دکتر عارف خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به عنوان میثاق دولت و مجلس تأکید دارد و عزم دولت را برای اجرای این برنامه اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: شعار رئیس‌جمهور قبل از انتخاب، اجرای قانون از جمله اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. با این وجود در روز اول شروع دولت، مهمان عزیز ما شهید هنیه در تهران را به شهادت رساندند، در واقع یک شرایط خاصی در یک سال گذشته روبرو بودیم ولی راهبرد کلی دولت این بود که در جامعه آرامش و در بخش‌های مختلف ثبات نسبی برقرار باشد اما برای دولت و سایر نهادها شرایط خاص و جنگی در نظر بگیریم تا حتی در این شرایط هم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اجرای احکام برنامه هفتم باید براساس منابع باشد، اظهار کرد: از گزارش معاونت نظارت مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می‌کنیم. همه این گزارش‌ها را در یک راستا می‌دانیم. هدف همه ما هم اجرای این برنامه است.
دکتر عارف با استقبال از نقدها نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: با این حال باید شرایط اجرای برنامه را هم در نظر بگیریم. در کشور برخی ناترازی‌ها وجود دارد. فقط در برق در سال گذشته حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع در بخشی از صنعت وجود داشته که این مسأله بر روند اجرای برنامه‌ها اثر می‌گذارد. همچنین در مورد نهاده‌های دامی نیز برخی نگرانی‌هایی از سوی نمایندگان مجلس وجود داشت که البته خدمت مردم و نمایندگان می گویم که نگران باشند زیرا اقدامات لازم در حال اجراست . از سویی ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ شود. در این زمینه بدهی از دولت گذشته به تأمین کننده‌های نهاده‌های دامی به ارزش ۵ میلیارد دلار وجود داشت که در طول یک سال گذشته یک میلیارد دلار را پرداخت کردیم که البته با خریدهایی که اخیرا انجام دادیم این بدهی به ۶ میلیارد دلار رسیده است. باید بدهی‌ها را پرداخت می کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود. الان محموله‌ها در بندرگاه‌ها بوده و در حالت ترخیص قرار دارد.
وی در ادامه با مرور اجرای روند برنامه هفتم پیشرفت گفت: مطمئن هستم با بحث‌هایی که در این دو روز در مجلس انجام می‌شود می‌توانیم به جمع‌بندی خوبی برای ادامه اجرای این برنامه برسیم. البته فکر می‌کنیم بخش‌ها یا بندهایی از قانون برنامه باید اصلاح شوند. اینکه این موارد در سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه هفتم بررسی شده و اصلاح برخی از این روندها ضروری است. به طور مثال در دولت تا امروز نتوانستیم یک آیین نامه خاص را تصویب یا رد کنیم. در ارزیابی عملکردها از نحوه اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید به این مسائل توجه شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم ولی باید به شرایط کشور هم توجه کنیم افزود: کسانی که در تدوین برنامه هفتم حاضر بودند، می‌دانند وقتی قانون برنامه هفتم آماده شد نگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که برخی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده است. بنابراین ماده (۱۱۹) در (۲۶) بند و (۳۶) برنامه تکالیفی را برای دولت مشخص کرد که خیلی از آیین‌نامه‌های آن نوشته شده است اما برآورد اولیه دولت این است که ۴۶ هزار همت منابع برای اجرای آن تکالیف نیاز است. یعنی باید سالی ۱۰۰ میلیارد یورو داشته باشیم تا بتوانیم آنها را اجرایی کنیم.
دکتر عارف در ادامه گفت: این منابع با همکاری دولت و مجلس تهیه شود و باید فکری کنیم با چه سازوکاری می‌توانیم این منابع را تأمین کنیم نه اینکه فقط مجلس نقش نظارتی داشته باشد.
وی افزود: ماده (۱۱۹) به تنهایی یک برنامه توسعه است اما به عنوان یک ماده در برنامه هفتم گنجانده شده است که دولت به آن احترام گذاشته و جزو مواردی بوده که بیشترین وقت را در شورای عالی راهبری برنامه هفتم صرف آن شده اما به همفکری مجلس هم برای اجرای آن نیازمندیم.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره روند اجرای برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: اولین جلسه شورای راهبری را در روز ۲۲ مرداد برگزار کردیم یعنی زمانی که هنوز وزرای دولت چهاردهم رأی اعتماد نگرفته بودند و ما با وزرای دولت قبل این جلسه را برگزار کردیم و این نشان دهنده عزم دولت برای اجرای این برنامه است.
دکتر عارف با بیان اینکه تمایز اصلی برنامه هفتم پیشرفت با برنامه‌های قبلی، ایجاد ساختار راهبری برنامه است، افزود: شورای عالی راهبری براساس ماده (۱۱۸) تشکیل شد و نقش مهمی در پیشبرد این برنامه داشت. همچنین در این برنامه وجود ناظران مالی و اجرایی دیده شده و ما در دو جلسه بحث جدی داشتیم که چگونه عمل کنیم تا بر ناظران کشور اضافه نکنیم که جمع‌بندی این شد که این ناظران از بین کارشناسان نخبه انتخاب شوند که این اتفاق هم رخ داد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی شورای راهبری، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض‌ها و موازی کاری‌هاست. حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این شورا نماد پاسخگویی و شفافیت در اجرای برنامه است. برگزاری منظم جلسات شورای راهبری موجب هماهنگی سیاستی و یکپارچه سازی اقدامات دستگاه‌ها شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه راهبرد برنامه هفتم پیشرفت ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌هاست، گفت: بر این اساس مأموریت هر دستگاه براساس هماهنگی با مأموریت سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود و در واقع انسجام بخشی و همکاری میان دستگاهی را در اجرای برنامه هفتم مشاهده می‌کنیم. سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقسیم کار ملی مشخصی میان دستگاه‌های اجرایی کرده تا از تداخل وظایف دوباره کاری یا موازی‌کاری جلوگیری شود.
دکتر عارف ادامه داد: شورای عالی راهبری با برگزاری جلسات مستمر و منظم بستر لازم برای تبادل داده‌ها و تجارب فراهم کرده است و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند رویکرد میان بخشی را رعایت کرده و صرفا به مسائل بخشی خود توجه نداشته باشند و با ناظران مالی و اجرایی تعامل مستقیم داشته باشند تا از تصمیمات جزیره‌ای جلوگیری شود.
وی همچنین بیان کرد: هم‌افزایی نه تنها در سطح اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی محقق شده است تا از دوگانگی در سنجش موفقیت‌ها و تخصیص منابع جلوگیری کند.
دکتر عارف با بیان اینکه برای حفظ پویای این تعامل، استفاده از سامانه برنامه هفتم پیشرفت به عنوان بستر مشترک گزارش دهی، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اجباری شد، گفت: این سامانه امکان همزمانی و هم راستایی گزارش‌ها را فراهم می‌سازد که نتیجه نهایی این سازوکار، هم افزایی و شکل‌گیری یک حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ حکمرانی که محور آن مشارکت فعال، تبادل داده‌های راهبردی و تصمیم‌سازی‌های جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های انفرادی دستگاه‌ها است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ناظرین مالی و اجرایی هر ۶ ماه یکبار گزارشی از آخرین وضعیت اجرای برنامه را به شورا ارائه می‌دهند که در سال اول، ناظرین در ۳۶ دستگاه اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه هفتم پیشرفت مستقر شده‌اند و گزارش‌ها را هر ۶ ماه یکبار برای شورا ارسال می‌کنند که در شهریور ماه سال جاری گزارش تجمعی سالانه ناظرین مالی و اجرایی به شورا منعکس و در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
دکتر عارف با اشاره به وجود ۲۱۷۹ حکم در ۱۲۰ ماده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: بر اساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ دولت مکلف است در سال نخست اجرای برنامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی و ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که این فرایند با ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور از سوم مرداد سال جاری شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۳۵ برنامه ملی در قالب ۲۶ بند پیش بینی شده است که محور اهداف کلان توسعه است تاکید کرد: این ماده مبنای تدوین برنامه اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است که ۱۱ برنامه ملی در قالب محورهای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است، چهار برنامه دیگر در قالب طرح‌های پیشران در مرحله پیگیری است و ۲۰ برنامه ملی نیز به صورت مشترک و با همکاری دستگاه‌ها در حال تدوین است که بخشی از آن نیاز به مجوزهای مکملی دارد.
دکتر عارف ادامه داد: شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ۲۲ جلسه برگزار کرد و تصمیمات به تایید رئیس جمهور به استناد قانون برای اجرا و ابلاغ رسید. در جلسه اول شورای راهبری برنامه هفتم بر روی ساختار شورا، آیین نامه داخلی و دستورالعمل ناظرین بحث شد، از جلسات سوم تا پنجم نیز ساختار اجرایی ماده ۱۱۹ قانون برنامه و برنامه ملی بهبود ثبات و پیشرفت و عدالت دنبال شد، در جلسات نهم تا چهاردهم در زمینه نظام ملی بهره‌وری و ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی بحث شد و در جلسات ششم تا بیست و دوم بسته‌های اجرایی برنامه ملی رشد مورد تصویب قرار گرفت که گزارش عملکرد سال اول نیز در جلسه بیست و دوم شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت تصویب و تقدیم مجلس شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی ایرادات گرفته و در عین حال در دولت بررسی شده و در صورت لزوم به مجلس خواهد آمد و امیدواریم در فضای صمیمی به وجود آمده اصلاحات لازم انجام شود، گفت: منابع مالی اجرای ماده ۱۱۹ به تنهایی ۴۶ هزار میلیارد تومان است که باید با همفکری مجلس ساز و کار تأمین آن پیدا شود.
دکتر عارف خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به عنوان میثاق دولت و مجلس تأکید دارد و عزم دولت را برای اجرای این برنامه اعلام می‌کنیم.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر