تحقق شعار سـال؛ از بسترسازی تا اجـرا

گزارش- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم الهام آمرکاشی می‌خوانید: در حالی نام‌گذاری شعار سال -از سال 1378 تا کنون- به رویه‌ای جدی برای چیدمان نقشه راه در سال وقت، بدل گشته که با توجه به شرایط اقتصادی در چندسال اخیر و به اعتبار مستندات موجود، «از سال 1390 که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد تا کنون به صورت مداوم، بیش از یک دهه است که ایشان هر سال شعار سال را به مسئله اقتصادی کشور پیوند دادند و طی چند سال اخیر نیز موضوع تولید را به عنوان ستون فقرات اقتصاد مورد تأکید قرار دادند و هر ساله تولید، حلقه وصل این شعارها بوده است».
به عبارت صریح‌تر «در هشت سال اخیر نامگذاری‌ها با تأکید بر مسئله «تولید» صورت گرفته که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید باز می‌گردد».
و اگرچه شعار سال جاری، عنوانِ «جهش تولید با مشارکت مردم» را از آنِ خود کرده که راهبردهای قابل اشاره در این راستا از جمله کلیدی‌ترین مباحث قابل تکیه در این مسیر است که می‌تواند به تحقق شعار سال منجر شود.
«شعار امسال با تأکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد همراه است؛ به این معنا که دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند، بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود».

در این زمینه ابراهیم بازیان، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی معتقد است: چون در سال جدید، جهش تولید مطرح شده و جهش امری است که با اقدامات کوتاه‌‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ از این جهت نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه هستیم که این امر به گفته مقام رهبری یکساله اتفاق نمی‌افتد و در یک برنامه 5 ساله توسعه که ابعاد و وجوه توسعه اقتصادی کشور را در بر دارد، باید تعریف شود تا مکمل و متمم هم باشند.
به اعتقاد وی، وقتی مقام معظم رهبری مشارکت مردم را مطرح می‌کنند، در نظر دارند که اگر جهش تولید با سایر روش‌ها و سیاست‌ها نتواند موفق شود، قطعاً با مشارکت مردم درجه تحقق آن بالاتر است و بر مشارکت خرد و کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی در داخل و خارج از کشور تأکید دارند. امیدواریم با جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم که به صورت جدی اعتقاد بر فرماندهی بر اقتصاد مقاومتی دارد و ساز و کار اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک فرض دنبال می‌کند و از یک سو سیاست‌های اصل 44 که ناظر به مشارکت در جریان مالکیت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی است؛ امسال بتوان با الهام از این شعار یک برنامه‌ریزی جدی ناظر به نتیجه را داشت.

و در حالی نقطه‌نظر کارشناسان مطرح در این زمینه بر این امر معطوف است که شعار امسال در واقع ادامه مسیر شعار سال گذشته است که مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این رابطه سه پیش‌نیاز برای تحقق شعار سال را عنوان می‌کند و می‌گوید: «ابتدا باید برنامه‌ریزی خاص آن هدف که در شعار سال مشخص می‌شود را داشت، سپس ابزار مناسب برای تحقق به شعار در دسترس باشد و سومین موضوع این است که تأمین منبع مالی برای رسیدن به شعار سال باید در دستور کار باشد؛ در صورتی که دو عنوان پایانی وجود نداشته باشد، تحقق هدف تقریباً ناممکن است.
به گفتۀ وی؛ هر سال رهبر معظم انقلاب هدف را تعیین می‌کنند اما ساختارهای موجود که راهکار تحقق به هدف هستند، آمادگی ندارند؛ عدم بهره‌مندی از نیرو کار انسانی متخصص و ماهر موجب می‌شود در ۲۲ سال اخیر برای مسیر رسیدن به هدف شعار ناکام بمانیم یا کشور به نتایج دلخواه خود نرسد. متأسفانه مسئولان کشور به جای پیاده‌سازی شعار سال بیشتر زمانشان را صرف تکثیر بیلبورد و حک عنوان بر روی نامه می‌کنند که صرفاً نانی برای سخنرانی و همایش‌ها و موجب هزینه‌تراشی‌های اضافی برای کشور می‌شود، درحالی که می‌توان این هزینه‌ها را برای تحقق به شعار سال استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر معتقد است: افزایش سطح رفاه و معیشت مردم با رشد تولید ارتباط مستقیمی دارد؛ بر همین اساس هرچه امکانات تولید بهتر، سطح کیفیت زندگی مردم بهتر خواهد بود. کشور ایران تعداد زیادی از منابع انسانی دارد که هنوز از آنها بهره‌مند نشده، به همین دلیل کشور ظرفیت رشد در حد جهش را دارد. رهبر معظم انقلاب طی صحبت‌های اخیر خود نسبت به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی تأکیدات ویژه‌ای داشتند و همچنین زمینه جلوگیری از مهاجرت متخصصین را باید ایجاد کنیم، زیرا نیروهای لازم برای جهش تولید در کشور وجود دارد، اما برخی تنگ‌نظری‌ها موجب منزوی شدن منابع انسانی شده است که باید آنها را ترغیب به فعالیت در کشور کنند».

این مطالب درحالی بیان می‌شود که تأکید انتخاب شعار سال از سوی رهبری، بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است و باید روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی اداره شود.
تکیه بر «توسعه اقتصادی، رشد پایدار و بنیه تولید داخلی» در حالی از جله رئوس قابل تأکید و تقویت در این زمینه است که کارشناسان متعددی در این خصوص به ارائه راهبرد پرداخته‌اند؛ از جمله موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بُعد عملیاتی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم معتقد است: این موارد در قابل شرکت پروژه و تعاونی‌های عام بایستی برای جلب مشارکت مردم  تعریف شود. همچنین در مواجه راهبردی موضوع سند راهبرد ملی استراتژی صنعتی سالیان سال است که مورد توجه قرار داشته اما نهایی نشده است. از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی پذیری نیز یکی از ارکان مواجهه راهبردی و حوزه سیاست‌گذاری است که بایستی الزامات آن فراهم گردد.

محمد حسینی، مستشار دیوان محاسبات کشور و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه به طور کلی بایستی حوزه سیاست‌های پولی برای تحقق رشد تولید اصلاح شود، معتقد است: باید به سمت تولید حداکثری محصولاتی گام برداریم که مزیت نسبی برای کشور دارد. از سوی دیگر لازم است سمت و سوی هدایت  اعتبار و تسهیلات به سمت تولید واقعی باشد و موارد غیر ضرور با این سیاست تعدیل گردد. در 8 فصل اخیر شاهد رشد غیر مثبت در حوزه تولیدات کشاورزی بوده‌ایم و این می‌تواند یک زنگ خطر برای ما باشد.

امیررضا واعظ آشتیانی، معاون اسبق وزیر صمت نیز با تأکید بر اینکه حلقه مفقوده در مباحث توسعه کشور، موضوع نظارت است؛ می‌گوید: مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید علمی حرکت کنیم، در این بین آزمون و خطا و اعمال سلیقه جایی ندارد، براین‌ اساس نکته مهم در مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد کشور داشتن یک استراتژی کلان و استفاده بهینه از آنها است.

و در حالی به کرات بر این مهم تأکید می‌شود: «موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبری مورد تأکید قرار گرفته، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است» که الزام مشارکت عمومی در کنار اهمیت تولید ملی از جمله مؤلفه‌های حائز اشاره در شعار سال جاری است که «با تحقق این شعار و جلب حداکثری مشارکت مردمی، اقتصاد ایران قطعاً به جهش بزرگی دست خواهد یافت».
تجربیات در سطح وسیع جوامع نشان می‌دهد که استقلال و خودکفایی، از کلیدی‌ترین موارد قابل اشاره در این زمینه است که تضمین این دو گزینه می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی در کشور منجر شود.
در این خصوص محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شعار امسال دو رویکرد مهم نهفته است، معتقد است: نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهمترین مسئله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده‌، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته‌است. ولی حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت.
به اعتقاد وی؛ پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسئولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به طور حتم مسیر اقتصاد از آنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد.

اگرچه «اقتصاد توسعه‌یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت است» که به گفتۀ سرپرست سازمان خصوصی‌سازی «مشارکت مردم در کلام و منویات مقام معظم رهبری یعنی اینکه باید در این حوزه برنامه‌ریزی داشته باشیم و از این جهت دولت و مجلس باید مدل‌های ناظر به الگوهای توسعه مشارکت مردم را تعریف و مشخص کنند که طی سال‌های گذشته بر روی مشارکت اقتصادی مردم کمتر کار کردیم و بیشتر عملکرد دولتی بر اقتصاد غالب است و برای رفع این مسئله نیازمند اعتماد بخش خصوصی و مردم هستیم و با شعار از مردم با مردم و برای مردم می‌توانیم توسعه مشارکت مردم را در حوزه خصوصی‌سازی و مولدسازی شاهد باشیم».
با برآیند موضوع و با توجه به اقتصاد فعلی در جامعه و شرایط موجود، باید منتظر بود و دید در یازده ماه باقی‌مانده از سال جاری برای تحقق شعار سال، مشارکت اقتصادی مردم، بازتعریفِ مشخص خواهد داشت و جامعه شاهد تحقق شعار سـال؛ از بسترسازی تا اجـرا خواهد بود یا خیر.