رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هر مقرره‌ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعاً اصلاح شود، گفت: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در هر حوزه‌‌ای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.