پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مبارزه با فساد اقتصادی مهم‌تر از مقاطع پیشین است، گفت: باید در راستای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی و مقابله با مفسدان اقتصادی، اقدامات مؤثر و بازدارنده‌ای را در دستورکار قرار دهیم؛ این امر نیز صرفاً منحصر به قوه قضاییه نیست و برای این مهم، همه قوا و دستگاه‌های ذیصلاح باید به میدان بیایند.
رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی شهادت دادستان شهرستان اسفراین به همراه تعدادی از نیروهای جان‌برکف انتظامی و حافظان امنیت، را تبریک و تسلیت گفت و تاکید کرد: مجازات عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه از رئیس سازمان بازرسی خواست که موضوع ارز را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا کند.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بی‌مایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» در ادبیات سیاسی کشور، گفت: این واژه‌ها و عبارت‌های غیرواقعی را ابداع کرده‌اند؛ نباید آنها را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن یا عقب افتادن از امام غلط است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و حمایت از مردم، خواستار برخورد قانونمند با جریانات مخل نظم شد.
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» گفت: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع نهاده‌های دامی، گفت: به هیچ وجه نباید این موضوع را رها کنیم و باید مسئله را تا انتها و در راستای تامین حقوق مردم پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقی از مصرف‌کنندگان تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم، اشرار، تروریست‌ها و سارقین مسلح و رأفت اسلامی در قبال آن دسته از محکومان که واجد شرایط هستند، راهبرد دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: فساد را از خطا تفکیک می‌کنیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که به واسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی، گفت: عدالت اقتصادی باید منجر به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار به‌ ویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، موظف به همراهی و کمک به مسئولان مربوطه برای مقابله قاطع با گرانفروشی و احتکار کالا در کشور هستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، نباید فقط به اقدامات پَسینی بسنده کرد بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد.
نسبت به تحرکات دشمنان هوشیار هستیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌وگو است، گفت: بر مبنای منطق اسلامی خود، ابایی نداریم که حرف طرف مقابل را ولو آنکه «دشمن» باشد بشنویم؛ مشروط بر آنکه حرف او زورگویانه و مترادف با تحمیل اغراض استکباری نباشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: آنچه مایه تعجب و شگفتی است آن است که عده‌ای راه‌حل رفع مسائل و مشکلات کشور را همان آمریکایی می‌دانند که سطر به سطر صفحات کتاب تاریخ، گواهی بر دغلکاری و جنایتکاری این رژیم علیه مردم ایران و منافع ملی ایرانیان است.
رئیس قوه قضاییه گفت: قابل کتمان نیست که ممکن است بواسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها و یا سایر علل، در برخی از اقلام، گرانی رخ دهد، اما برخی از گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید همچون لوحی سفید بماند و نباید اجازه داد حتی اندکی سیاهی در آن دیده شود.
رئیس قوه قضاییه با تسلیت مجدد به خانواه جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی، گفت: فرآیند تحقیقات از افرادی صورت گرفته است و تاکنون ۲ نفر بازداشت شده‌اند.
رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرایم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه قوای کشور در امر پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند.
با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد.