پنج شنبه ۹ آبان ۱۴۰۴
تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس قوه قضاییه گفت: برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم، اشرار، تروریست‌ها و سارقین مسلح و رأفت اسلامی در قبال آن دسته از محکومان که واجد شرایط هستند، راهبرد دستگاه قضایی است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقدامات نوینی در استفاده از فناوری‌های به روز و هوش مصنوعی در دستور کار قرار داده است که می‌توانند در تحقق و توسعه عدالت نقش قابل قبولی را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: فساد را از خطا تفکیک می‌کنیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که به واسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی، گفت: عدالت اقتصادی باید منجر به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار به‌ ویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، موظف به همراهی و کمک به مسئولان مربوطه برای مقابله قاطع با گرانفروشی و احتکار کالا در کشور هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: لازم است تا ستاد تنظیم بازار با صدور مصوبه‌ای، ثبت سفارش‌های بلااستفاده برنج را باطل و مجوز واردات را به افراد دارای اهلیت، توانمند و جدید واگذار کند.
قوه قضاییه اعلام کرد: صفحه‌ای ویژه برای رسیدگی بهتر به جرایم کوچک و پرتکرار در فضای مجازی به‌منظور دریافت گزارش‌های مردمی در سایت دادستانی کل کشور راه‌اندازی شد.
دادستانی عمومی و انقلاب اعلام کرد که ضمن رصد فضای مجازی برای برهم زنندگان ‌امنیت روانی جامعه پس از اعلام خبر اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه پرونده قضایی تشکیل و با متخلفان برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، نسبت به شناسایی و برخورد با گرانفروشان و محتکران اقلام موردنیاز مردم اهتمام داشته باشند؛ در این عرصه، نباید فقط به اقدامات پَسینی بسنده کرد بلکه باید با تدابیر پیشینی و پیشگیرانه مانع از جولان گرانفروشان و محتکران شد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید بدون‌ تبعیض با هر بخش انحصارزا برخورد شود، گفت: با هر انحصاری در بازار خواه از طرف بخش حاکمیتی باشد و خواه از طرف بخش خصوصی باید مقابله شود.
نسبت به تحرکات دشمنان هوشیار هستیم
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌وگو است، گفت: بر مبنای منطق اسلامی خود، ابایی نداریم که حرف طرف مقابل را ولو آنکه «دشمن» باشد بشنویم؛ مشروط بر آنکه حرف او زورگویانه و مترادف با تحمیل اغراض استکباری نباشد.
دادستان کل کشور گفت: موضوع مستندسازی و پیگیری خسارت‌های وارده در جنگ ۱۲ روزه با دقت، سرعت و هدفمند انجام شود. مرکز حقوقی امور بین‌المللی ریاست جمهوری پیگیر امور است.
دادستانی تهران از تشکیل پرونده برای یک فعال فضای مجازی خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب و در راستای ایفای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی خود همچون همیشه در میدان خواهد بود و برای کمک به دولت برای رفع مسائل و مشکلات مردم و همچنین تحکیم امنیت، نهایت تلاش و مجاهدت را خواهد داشت.
دادستان کل کشور با تاکید بر اهمیت موضوع پدافند غیرعامل گفت: مسئولان تدابیر و اقدامات لازم را به منظور آموزش حداکثری پدافند غیرعامل برای تمامی اقشار جامعه به کار گیرند و اجرای قانون سازمان پدافند غیرعامل به‌عنوان مواد درسی در آموزشگاه‌ها مورد اهتمام جدی باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: آنچه مایه تعجب و شگفتی است آن است که عده‌ای راه‌حل رفع مسائل و مشکلات کشور را همان آمریکایی می‌دانند که سطر به سطر صفحات کتاب تاریخ، گواهی بر دغلکاری و جنایتکاری این رژیم علیه مردم ایران و منافع ملی ایرانیان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه و ضوابط موجود، گفت: دادخواست‌های اعسار خارج از نوبت و به طور ویژه رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه خبرنگاران در خط مقدم دفاع از حقیقت قرار دارند، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نقش حیاتی خبر و رسانه بر همگان عیان شد تا جایی که دشمن صهیونیستی از روی استیصال با حمله موشکی به ساختمان خبری صدا و سیما چهره پلید خود را بیش از پیش آشکار کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حادثه تلخ گمرک بندر شهید رجایی، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای خطرناک و اشتعال‌زا موجود در گمرکات تأکید کرد و گفت: باید ظرف مدت ۱۵ روز فضای مناسب برای نگهداری(انباری) این کالاها تعبیه شود و تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گیرد تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.