جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

البرز؛ دومین استان پیشرو در اجرای دادرسی الکترونیکی

رئیس کل دادگستری البرز از آغاز دادرسی الکترونیکی در استان البرز در آینده نزدیک به عنوان دومین استان پیشرو در این زمینه در کشور خبر داد.

به گزارش رمزگشا نیوز از کرج؛ حسین فاضلی هریکندی در چهارمین نشست شورای مدیران دادگستری استان که در ندامتگاه فردیس برگزار شد با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان و همکاران وی گفت: برگزاری نشست شورای مدیران در ندامتگاه فردیس بیانگر اهمیت زندان و زندانی برای دادگستری است.

وی با اشاره به اینکه از زمان انتصاب آیت ا... دکتر رئیسی چهار دستورالعمل و بخشنامه در زمینه زندان صادر شده است، گفت: یکی از این بخشنامه‌ها «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» مربوط به چهارم اردیبهشت امسال است که در راستای اجرای ماده 557 آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری البرز در ادامه گفت: پس از انتصاب رئیس محترم قوه قضائیه ایشان برنامه‌های تحولی را تبیین و ابلاغ کرده‌اند و در این مدت کوتاه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی، پرونده‌های مسن، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از رونق تولید و تکریم ارباب رجوع ابلاغ کرده‌اند که یکی از مهمترین آن‌ها موضوع کاهش جمعیت کیفری است و از آنجایی که تاثیرات فراوانی در فرد زندانی و اطرافیان وی دارد اهمیت آن بیشتر می‌شود.

این مسئول ادامه داد: دیگری «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» در راستای اجرای تبصره ماده ۶ آیین‌‌نامه اجرایی مراقبت‌‌های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال 97 است که به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و به تصویب آیت ا... رئیسی رسید.

فاضلی هریکندی بخشنامه سوم را «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مربوط به ششم شهریور امسال عنوان کرد و گفت: این بخشنامه در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه دیگری که در این مدت توسط آیت ا... رئیسی ابلاغ شده «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» است که به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص پیگیری «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» در استان بیان کرد: در مدت کوتاه پس از انتصاب از دو ندامتگاه استان بازدید شده است تا اهداف مدنظر رئیس محترم قوه قضائیه پیگیری شود؛ پس از بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج کمیسیون عفو در استان تشکیل و نسبت به بررسی تک تک پرونده‌های زندانیان پرداخته شد که خروجی آن استخراج اسامی بیش از هزار نفر از افراد واجد شرایط عفو بود که به قوه قضائیه برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر ارسال شده است.

این مسئول با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه پیگیر وضعیت استان البرز است، گفت: اخیرا گزارشی از وضعیت استان به محضر ایشان تقدیم شد که شرح مفصل آن در قالب گزارش مکتوب 100 روزه ارسال خواهد شد.

فاضلی هریکندی در ادامه این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در استان برای اجرای «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تاکید کرد و با برشمردن برخی اقدامات برای اجرا این دستورالعمل گفت: در راستای ماده 2 این دستورالعمل در خصوص صدور قرارهای تامین کیفری، در استان البرز دادستان کرج و معاونان وی و در شهرستان‌ها کلیه دادستان‌ها در خصوص بازداشت‌های موقت شخصا اظهار نظر می‌کنند؛ همچنین در قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه به نحوی اقدام شود که تامین پذیرفته شده و از بازداشت شدن متهم خودداری شود.

وی همچنین خواستار اجتناب از سختگیری در مواردی شد که ارزش اسمی سند بسیار بالاتر از مبلغ وثیقه است و گفت: در راستای ماده 7 این دستورالعمل قضات محاکم و تجدیدنظر تلاش کنند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.

دکتر فاضلی هریکندی از آغاز دادرسی الکترونیکی در استان البرز در آینده نزدیک به عنوان دومین استان پیشرو در این زمینه در کشور خبر داد و گفت: دادرسی الکترونیکی پس از طی مراحل آزمایشی طی چند روز آینده در استان اجرایی خواهد شد و علاوه بر آن حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در پرونده‌های اعسار نباید وقت رسیدگی بیش از دو ماه باشد بر رعایت حقوق متهم در این زمینه تاکید کرد و خاطر نشان شد: در پرونده زندانیان مهریه نیز خلاهای قانونی داریم ولی از آنجایی که یکی از مباحث مورد تاکید مراجع عظام تقلید است باید از ادامه بازداشت فردی که تمکن مالی وی ثابت نشده خودداری کرد.

انتهای پیام/

 
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر
ارسال نظرات