در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛
واگذاری پروژه‌های نیمهتمام در قالب شرکت سهام عام پروژه به بخش خصوصی
رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش مهمی از پروژه‌های نیمهتمام کشور، صرفه اقتصادی دارند و امکان تامین مالی از طریق بخش خصوصی برای آنها وجود دارد، با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم، این اختیار را به دولت دادیم تا پروژه‌های نیمهتمام دارای صرفه اقتصادی را از طریق بازار سرمایه به مردم منتقل کند.
به گزارش رمزگشانیوز؛ «مهدی عسگری» رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس با اشاره به تصویب پیشنهاد مهمی در مورد واگذاری پروژه‌های نیمهتمام در قالب شرکت سهام عام پروژه به بخش خصوصی گفت: موضوع واگذاری سهام پروژه‌های نیمهتمام در قالب شرکت سهام عام پروژه به بخش خصوصی و مردم در نشست کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که در این راستا دولت می‌تواند نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهام عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر اهمیت واگذاری پروژه‌های نیمه دولتی به بخش خصوصی و اصلاح فرآیندهای موجود در این مسیر اظهار کرد: در سال‌های اخیر تامین اعتبار از طریق بودجه دولتی و درآمدهای حاصل از نفت، مهم‌ترین منبع تامین مالی برای پروژه‌های کلان بوده است. با این وجود به دلیل افزایش شدید هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی دولت دیگر توان تامین مالی این حجم پروژه‌های کلان کشوری را ندارد.
عسگری در رابطه با اهمیت واگذاری پروژه‌های نیمهتمام از طریق بازار سرمایه نیز تاکید کرد: بهترین سازوکار بسترسازی مناسب برای هدایت نقدینگی در دست مردم، عرضه این پروژه‌ها در بازار سرمایه و استفاده از ابزار جدید و متنوع تامین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه است. ویژگی اصلی این روش تامین مالی، تضمین اصل و کف سود بانکی و اعطای سهام پروژه به مردم است.
وی افزود: با اجرای این روش تامین مالی، علاوه بر کاهش وابستگی اجرای پروژه‌های عمرانی به بودجه دولت، به مشارکت مردم در اقتصاد نیز کمک می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه تمام عواید این پروژه به مردم منتقل می‌شود، امتیازات ویژه اعطایی به این پروژه‌ها بین مردم پخش خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس در مورد امکان سهامدار شدن مردم در این شیوه تامین مالی تصریح کرد: شرکت سهامی عام پروژه به شرکتی گفته می‌شود که برای انجام یک پروژه نیمهتمام تاسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز به تابلوی بورس وارد خواهد شد. در این مدل، پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی است و از سوی دیگر با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای، پروژه تضمین یا بیمه می‌شود و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را می‌پردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهد کرد. با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بالای آن) هر دو رفع خواهد شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس همچنین با اشاره به لزوم بهره‌مندی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این روش تأمین مالی در سال آینده برای بهره‌برداری از معادن غیرفعال اظهار کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق وزارت صمت می‌تواند با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش معدنی کشور از مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه برای بهره‌برداری از این معادن استفاده کند و علاوه بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، مردم نیز سهامدار پروژه‌های پیشران کشور خواهند شد و هم مردم، هم بخش مولد اقتصاد و هم حاکمیت از این طریق بهره‌مند خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر اهمیت واگذاری پروژه‌های نیمه دولتی به بخش خصوصی و اصلاح فرآیندهای موجود در این مسیر اظهار کرد: در سال‌های اخیر تامین اعتبار از طریق بودجه دولتی و درآمدهای حاصل از نفت، مهم‌ترین منبع تامین مالی برای پروژه‌های کلان بوده است. با این وجود به دلیل افزایش شدید هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی دولت دیگر توان تامین مالی این حجم پروژه‌های کلان کشوری را ندارد.
عسگری در رابطه با اهمیت واگذاری پروژه‌های نیمهتمام از طریق بازار سرمایه نیز تاکید کرد: بهترین سازوکار بسترسازی مناسب برای هدایت نقدینگی در دست مردم، عرضه این پروژه‌ها در بازار سرمایه و استفاده از ابزار جدید و متنوع تامین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه است. ویژگی اصلی این روش تامین مالی، تضمین اصل و کف سود بانکی و اعطای سهام پروژه به مردم است.
وی افزود: با اجرای این روش تامین مالی، علاوه بر کاهش وابستگی اجرای پروژه‌های عمرانی به بودجه دولت، به مشارکت مردم در اقتصاد نیز کمک می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه تمام عواید این پروژه به مردم منتقل می‌شود، امتیازات ویژه اعطایی به این پروژه‌ها بین مردم پخش خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس در مورد امکان سهامدار شدن مردم در این شیوه تامین مالی تصریح کرد: شرکت سهامی عام پروژه به شرکتی گفته می‌شود که برای انجام یک پروژه نیمهتمام تاسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز به تابلوی بورس وارد خواهد شد. در این مدل، پیمانکار صاحب سهام ممتاز مدیریتی است و از سوی دیگر با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای، پروژه تضمین یا بیمه می‌شود و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را می‌پردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران بدون تحمل ریسک، سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه در برابر تورم ارزش خود را حفظ خواهد کرد. با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بالای آن) هر دو رفع خواهد شد.
رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس همچنین با اشاره به لزوم بهره‌مندی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این روش تأمین مالی در سال آینده برای بهره‌برداری از معادن غیرفعال اظهار کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق وزارت صمت می‌تواند با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش معدنی کشور از مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه برای بهره‌برداری از این معادن استفاده کند و علاوه بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، مردم نیز سهامدار پروژه‌های پیشران کشور خواهند شد و هم مردم، هم بخش مولد اقتصاد و هم حاکمیت از این طریق بهره‌مند خواهند شد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر