ارز ۴۲۰۰ تومانی با برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم‌‌ همخوانی ندارد

به گزارش رمزگشانیوز؛ «پرهام رضایی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت دوازدهم در سال ۹۷ در اقدامی غیر منتظره و بدون‌توجه به نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی کالا های اساسی در دستور کار قرار داد و با این اقدام زمینه ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم شد.

وی در ادامه افزود: با اعمال این سیاست غلط نه تنها از افزایش قیمت کالاها جلوگیری نشد، بلکه بخش قابل توجهی از ارز کشور با ایجاد شبکه دلالی از چرخه اقتصاد خارج و روانه جیب عوامل رانت شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز تاکید کرد: در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجموعه بسته سیاست ارزی دولت باید به نحوی تنظیم شود که با سیاست های اقتصاد کلان کشور همخوانی داشته باشد و  ضمن برقراری تعادل در این بخش،  از بروز ضعف در روابط تجاری داخلی و خارجی جلوگیری کند.

وی در ادمه افزود: ضروری است با حذف ارز دولتی به دنبال راهکارهایی برای جایگزینی آن باشیم که البته این راهکارها برای کالاهای مختلف متفاوت است، به عنوان نمونه لازم است همراه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص واردات دارو ، بیمه‌ها به نحوی تقویت شوند که  اگر دارویی با ارز آزاد وارد کشور شد، تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا با نرخ بالا و گران به دست مردم نرسد.

رضایی با اشاره به آثار زیانبار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایجاد رانت، فساد و قاچاق معکوس گفت: حذف تدریجی و گام به گام  آن تغییرات اساسی را در کمک به تقویت شاخص های اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.
وی اثرات نوسانات ارزی در تجارت داخلی و خارجی و حوزه‌های اثرگذار در اقتصاد نظیر تولید، صنعت و کشاورزی را بسیار زیانبار ذکر کرد و گفت: نرخ ارز در اقتصاد باید بر مبنای قدرت پولی و عرضه و تقاضا تعیین شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز  افزود: تجربه سال‌های گذشته بیانگر این حقیقت ناگوار است که چند نرخی شدن ارز و بالا و پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت‌ها روش موفقی برای کنترل قیمت اقلام مصرفی نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل تفاوت بالای قیمت یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد، گاهی شاهد قاچاق معکوس برخی کالاها بوده‌ایم و به دفعات مشاهده شده است که کالاهایی علیرغم تخصیص ارز ترجیحی با قیمت‌های مصنوعی و دور از انتظار در بازار عرضه می‌شود.

رضایی در ادامه گفت: برای برون رفت از این شرایط و متعادل کردن وضعیت جامعه در برابر نوسانات ارزی باید ثبات در اقتصاد کشور نهادینه شود و اجازه ندهیم حرکت‌های بی هدف نرخ ارزهای خارجی را از سطح واقعی خارج کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی اثرگذار و پایگاهی قدرتمند در رشد اقتصادی کشور است، عنوان کرد: این نهاد بخش خصوصی در رفع  مشکلات فعالان عرصه تولید، صنعت، کسب و کارهای تجاری و متولیان کارآفرینی نقش مهمی را عهده‌دار است.