وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛
اعلام سیاست‌های کلی دولت به بانک‌ها برای تقویت رشد اقتصادی
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سیاست‌های کلی و انتظارات دولت از بانک‌ها، برای تقویت رشد اقتصادی و حل مشکلات مردم به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام شد.
به گزارش رمزگشانیوز؛ «سید احسان خاندوزی» در حاشیه اولین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: در این نشست ضمن پیگیری مشکلات شبکه بانکی کشور و دریافت پیشنهادهای مدیران عامل بانک‌ها برای حل مشکلات شبکه بانکی، انتظارات و اهداف دولت سیزدهم از بانک‌ها برای حل مشکلات مردم و اصلاح برخی سیاست‌ها به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی کشور اعلام شد.
وی کمک به تامین مالی تولید و کارآفرینی در اقتصاد ایران، و افزایش سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد را اولین محور انتظارات دولت از بانک‌ها دانست و بیان کرد: رشد اقتصادی و توسعه پایدار بلندمدت اقتصاد ایران بدون توجه به تولید و کارآفرینی محقق نخواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت کشور با ایجاد یک تحرک ارزی ویژه را دومین محورگفتگو با بانک‌ها اعلام کرد و گفت: زمینه این گذر با تغییر رئیس کل محترم بانک مرکزی فراهم‌تر شده است.
خاندوزی تقویت و نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات را سومین محور اصلی گفتگوی امروز با مدیران عامل بانک‌ها خواند و گفت: متاسفانه بخش زیادی از نارضایتی‌های مردم از رعایت نشدن مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار است که در برخی از بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود.
وی حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک را محور چهارم انتظارات دولت از شبکه بانکی اعلام کرد و افزود: باید امکان رصد نحوه محاسبه سود، جریمه، دیر کرد، تضامین و استمهال تسهیلات و ... برای گیرندگان تسهیلات فراهم شوند تا اگر اجحافی نسبت به قرارداد اصلی بانک در حق کسی صورت گرفت، بتواند پیگیری و مطالبات حقوقی انجام دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات را از دیگر موارد اعلام شده به شبکه بانکی کشور دانست و بیان کرد: با عملیاتی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار خودشان حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
سید احسان خاندوزی افزود: عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که در این جلسه به مدیران عامل شبکه بانکی کشور تاکید شد.
وی در ادامه برلزوم شفاف‌سازی صورت‌های مالی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حتما باید به سوی بهره وری و کارآمدی و پاسخگویی در زیرمجموعه‌ها عمل حرکت کنیم تا خدایی ناخواسته شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها مجالی برای توزیع قدرت یا نفوذهای اقتصادی و سیاسی نداشته باشند و همه در خدمت منافع اقتصادی کشور باشند.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام اینکه در این جلسه مقرر شد دبیرخانه‌های به صورت دائمی در وزرات اقتصادی و دارایی برای تقویت نظارات و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم از شبکه بانکی شکل بگیرد، افزود: امیدواریم با همگرایی بیشتر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در خصوص نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی باشیم.
وی درخصوص مشکلات پرداخت وام ودیعه مسکن هم گفت: با توجه به اینکه شأن اصلی نظارت بر شبکه بانکی به عهده بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد با تقویت نظارت بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر تسهیلاتی در خصوص اعطا تسهیلات مسکن وجود دارد از طرف همه بانک‌ها مورد قبول قرار بگیرد.
سید احسان خاندوزی همچنین از تهیه گزارشی از عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص پرداخت تسهیلات مسکن خبرداد و گفت: این گزارش به زودی منتشر خواهد شد و اگر مشکل یا اختلافی باشد، حل می‌کینم.
انتهای پیام/
وی کمک به تامین مالی تولید و کارآفرینی در اقتصاد ایران، و افزایش سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد را اولین محور انتظارات دولت از بانک‌ها دانست و بیان کرد: رشد اقتصادی و توسعه پایدار بلندمدت اقتصاد ایران بدون توجه به تولید و کارآفرینی محقق نخواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کمک به رفع موانع گذر اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و رونق تجارت کشور با ایجاد یک تحرک ارزی ویژه را دومین محورگفتگو با بانک‌ها اعلام کرد و گفت: زمینه این گذر با تغییر رئیس کل محترم بانک مرکزی فراهم‌تر شده است.
خاندوزی تقویت و نظارت و پایبندی بانک‌های کشور به مقررات را سومین محور اصلی گفتگوی امروز با مدیران عامل بانک‌ها خواند و گفت: متاسفانه بخش زیادی از نارضایتی‌های مردم از رعایت نشدن مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار است که در برخی از بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود.
وی حرکت به سمت دسترسی مردم به قراردادهای الکترونیک را محور چهارم انتظارات دولت از شبکه بانکی اعلام کرد و افزود: باید امکان رصد نحوه محاسبه سود، جریمه، دیر کرد، تضامین و استمهال تسهیلات و ... برای گیرندگان تسهیلات فراهم شوند تا اگر اجحافی نسبت به قرارداد اصلی بانک در حق کسی صورت گرفت، بتواند پیگیری و مطالبات حقوقی انجام دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات را از دیگر موارد اعلام شده به شبکه بانکی کشور دانست و بیان کرد: با عملیاتی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار خودشان حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
سید احسان خاندوزی افزود: عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که در این جلسه به مدیران عامل شبکه بانکی کشور تاکید شد.
وی در ادامه برلزوم شفاف‌سازی صورت‌های مالی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حتما باید به سوی بهره وری و کارآمدی و پاسخگویی در زیرمجموعه‌ها عمل حرکت کنیم تا خدایی ناخواسته شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها مجالی برای توزیع قدرت یا نفوذهای اقتصادی و سیاسی نداشته باشند و همه در خدمت منافع اقتصادی کشور باشند.
وزیر اقتصاد همچنین با اعلام اینکه در این جلسه مقرر شد دبیرخانه‌های به صورت دائمی در وزرات اقتصادی و دارایی برای تقویت نظارات و پایش مستمر اهداف دولت سیزدهم از شبکه بانکی شکل بگیرد، افزود: امیدواریم با همگرایی بیشتر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شاهد یک دوره تعاملی بسیار موفق در خصوص نظارت بر شبکه بانکی برای تحقق تولید ملی و عادلانه شدن دسترسی باشیم.
وی درخصوص مشکلات پرداخت وام ودیعه مسکن هم گفت: با توجه به اینکه شأن اصلی نظارت بر شبکه بانکی به عهده بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد با تقویت نظارت بانک مرکزی باید شاهد این باشیم که اگر تسهیلاتی در خصوص اعطا تسهیلات مسکن وجود دارد از طرف همه بانک‌ها مورد قبول قرار بگیرد.
سید احسان خاندوزی همچنین از تهیه گزارشی از عملکرد بانک‌های دولتی درخصوص پرداخت تسهیلات مسکن خبرداد و گفت: این گزارش به زودی منتشر خواهد شد و اگر مشکل یا اختلافی باشد، حل می‌کینم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر