معاون وزیر دادگستری:
توجه به حقوق کودکان مطالبه جدی ما از دولت آینده است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، گفت: توجه به حقوق کودکان مطالبه جدی ما از دولت آینده است.
به گزارش رمزگشانیوز «محمود عباسی» بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با هدف گفتمان‌سازی ویژه کنشگران دولتی و غیردولتی البرز برگزار شد، افزود: در حال نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم، ما نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و به نمایندگی از یک‌سوم جمعیت کشور یعنی حدود ۲۳ میلیون کودک و نوجوان به دنبال این هستیم که ندای مظلومیت و استمداد طلبی کودکانمان را به گوش رئیس‌جمهور آینده برسانیم.
وی افزود: در همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنیم که کاندیدایی در دولت آینده مورد توجه و اقبال مردم قرار می‌گیرد که برنامه‌ای برای کودکان داشته باشد، در این بین ما نیز باید دقت کنیم که کاندیداهای ریاست جمهوری برای کودکان به عنوان آینده‌سازان فردای این جامعه که نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و حتی مطالبه‌گر این حوزه باشند چه برنامه‌ای دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: از این جهت به نظر می‌آید که این روزها روزهای بسیار مهم و سرنوشت سازی برای کشور ماست و این نیز یکی از مطالبات جدی ما از دولت آینده است که برای فردای این جامعه و برای کودکان و آینده‌سازان این جامعه تدابیری بیندیشند که مردم به این برنامه‌ها اهمیت می‌دهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر بخواهیم نگاهی به فعالیت هشت‌ساله دولت تدبیر و امید در حوزه کودکان و نوجوانان داشته باشیم به نمایندگی از طرف کودکان و نوجوانان و دستگاه‌های مختلفی که در سطح ملی در این حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، تأکید می‌کنیم که برای تهیه و تدوین قوانین و مقررات و زیرساخت‌های لازم برای حمایت همه‌جانبه از کودکان و نوجوانان در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است.
ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
عباسی گفت: که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دولت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بوده که پس از حدود ۱۴ سال که این لایحه در مجلس شورای اسلامی مانده بود با پیگیری‌هایی که انجام شد سال گذشته قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یک قانون جامع و مانع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تهیه و تدوین شده که جلسه نهایی آن در همین هفته و در کمیسیون فرهنگی دولت برگزار که ظرف یک یا دو هفته آینده در دستور کار هیأت وزیران قرار خواهد گرفت.
عباسی عنوان کرد: امیدواریم که با تصویب آئین‌نامه اجرایی این قانون دستگاه‌های اجرایی که منتظر چنین آئین‌نامه‌ای هستند بتوانند حرکت خودشان را با قوت و قدرت بیشتری در سطح کشور آغاز کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: تدوین لایحه پلیس اطفال توسط قوه قضائیه با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی یکی دیگر از گام‌های بلندی بوده که در این دولت به عنوان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت که این لایحه نیز در دو هفته گذشته پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
پروتکل مبارزه با کودک‌ربایی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهایی شد
عباسی گفت: همچنین تهیه و تدوین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اصلاح قانون خانواده و بسیاری از قوانین و مقررات دیگر از جمله آئین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی که سال گذشته در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید و قانون و پروتکل مبارزه با کودک‌ربایی که در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهایی شد را از دیگر مواردی می‌توان عنوان کرد که طی سال‌های اخیر با هدف حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به تصویب سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی افزود: سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی ناامن از جمله سندهای بالادستی طبق قانون به تصویب رسیده و در جلسه‌ای دیگر این سند نیز نهایی خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تمام این مصوبات و طرح‌ها نشان‌دهنده این مهم است که در عرصه قانون‌گذاری گام‌های بسیار خوب و ارزشمندی برای حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد دفتر مرجع متناظر استانی و تفویض آن به دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها از سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان یک حرکت بزرگ ملی را آغاز که توأمان با تهیه و تدوین سند ملی ۱۳۹۴ تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت و به تمام دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شد که در این سند د نشان داده شده که کودکان ما در افق ۱۴۰۴ بایستی جایگاه شایسته خودشان را در کشور بیابند.
وی ادامه داد: از شش سال گذشته که این سند در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شده گام‌های بلندی برای حمایت همه‌جانبه از حقوق کودک برداشته شده است.
عباسی با بیان اینکه در کجای تاریخ این کشور شما سراغ دارید که برای کودکان و نوجوانان یک کنفرانس بین‌المللی با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و از جمله سازمان ملل و کمیته حقوق کودک سازمان تشکیل شده باشد افزود: نیاز است که برنامه ریزان ندای کودکان را بشنوند، در این شرایط حساس کرونا کودکان ناگزیر شدند که در خانه بمانند و از حق بازی، شادی، همراهی و همگامی با دوستانشان در مدرسه در جامعه در پارک در بطن و متن جامعه محروم هستند و آسیب‌های جدی بیشتری متوجه آنها می‌شود که نشان‌دهنده این مهم است که کودکان بیشتر از همیشه نیازمند به حمایت هستند.
یکی از مطالبات جدی کودکانمان فضای مجازی است
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا یکی از مطالبات جدی کودکانمان فضای مجازی است که در این حوزه غفلت‌های بسیاری صورت گرفته که برای جبران مافات و پاسخگویی به این نیاز اساسی کودکان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان گام‌های بلندی باید بردارند چراکه کودکان ما در معرض خطر هستند و بیشترین آسیبی که امروز کودکان ما را تهدید می‌کند متأثر از فضای مجازی ناامن است.
معاون وزیر دادگستری افزود: پدر و مادران که تا دیروز ابا داشتند که گوشی‌های تلفن همراه خود را حتی برای مدت‌زمان کوتاهی در اختیار فرزندانشان قرار بدهند امروز به دلیل اشتغال آنها و شیوع پاندمی ویروس کرونا می‌بینیم که اینترنت و تلفن همراه به راحتی در اختیار فرزندان است که راهبری این فضای افسارگسیخته مجازی کودکان نیازمند به برنامه است.
عباسی گفت: در همین راستا ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از ۲ سال قبل کارگروه فضای مجازی را در همین حوزه تشکیل که با حضور دستگاه‌های مختلف حرکت‌هایی شروع شده و مطالبات مردم را به گوش مسؤولان رسانده‌ایم.
بیستمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک به مدت دو روز در البرز در حال برگزاری است.
وی افزود: در همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنیم که کاندیدایی در دولت آینده مورد توجه و اقبال مردم قرار می‌گیرد که برنامه‌ای برای کودکان داشته باشد، در این بین ما نیز باید دقت کنیم که کاندیداهای ریاست جمهوری برای کودکان به عنوان آینده‌سازان فردای این جامعه که نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و حتی مطالبه‌گر این حوزه باشند چه برنامه‌ای دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: از این جهت به نظر می‌آید که این روزها روزهای بسیار مهم و سرنوشت سازی برای کشور ماست و این نیز یکی از مطالبات جدی ما از دولت آینده است که برای فردای این جامعه و برای کودکان و آینده‌سازان این جامعه تدابیری بیندیشند که مردم به این برنامه‌ها اهمیت می‌دهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر بخواهیم نگاهی به فعالیت هشت‌ساله دولت تدبیر و امید در حوزه کودکان و نوجوانان داشته باشیم به نمایندگی از طرف کودکان و نوجوانان و دستگاه‌های مختلفی که در سطح ملی در این حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، تأکید می‌کنیم که برای تهیه و تدوین قوانین و مقررات و زیرساخت‌های لازم برای حمایت همه‌جانبه از کودکان و نوجوانان در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است.
ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
عباسی گفت: که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دولت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بوده که پس از حدود ۱۴ سال که این لایحه در مجلس شورای اسلامی مانده بود با پیگیری‌هایی که انجام شد سال گذشته قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یک قانون جامع و مانع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تهیه و تدوین شده که جلسه نهایی آن در همین هفته و در کمیسیون فرهنگی دولت برگزار که ظرف یک یا دو هفته آینده در دستور کار هیأت وزیران قرار خواهد گرفت.
عباسی عنوان کرد: امیدواریم که با تصویب آئین‌نامه اجرایی این قانون دستگاه‌های اجرایی که منتظر چنین آئین‌نامه‌ای هستند بتوانند حرکت خودشان را با قوت و قدرت بیشتری در سطح کشور آغاز کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: تدوین لایحه پلیس اطفال توسط قوه قضائیه با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی یکی دیگر از گام‌های بلندی بوده که در این دولت به عنوان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت که این لایحه نیز در دو هفته گذشته پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
پروتکل مبارزه با کودک‌ربایی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهایی شد
عباسی گفت: همچنین تهیه و تدوین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اصلاح قانون خانواده و بسیاری از قوانین و مقررات دیگر از جمله آئین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی که سال گذشته در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید و قانون و پروتکل مبارزه با کودک‌ربایی که در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهایی شد را از دیگر مواردی می‌توان عنوان کرد که طی سال‌های اخیر با هدف حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به تصویب سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی افزود: سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی ناامن از جمله سندهای بالادستی طبق قانون به تصویب رسیده و در جلسه‌ای دیگر این سند نیز نهایی خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تمام این مصوبات و طرح‌ها نشان‌دهنده این مهم است که در عرصه قانون‌گذاری گام‌های بسیار خوب و ارزشمندی برای حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد دفتر مرجع متناظر استانی و تفویض آن به دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها از سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان یک حرکت بزرگ ملی را آغاز که توأمان با تهیه و تدوین سند ملی ۱۳۹۴ تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت و به تمام دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شد که در این سند د نشان داده شده که کودکان ما در افق ۱۴۰۴ بایستی جایگاه شایسته خودشان را در کشور بیابند.
وی ادامه داد: از شش سال گذشته که این سند در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شده گام‌های بلندی برای حمایت همه‌جانبه از حقوق کودک برداشته شده است.
عباسی با بیان اینکه در کجای تاریخ این کشور شما سراغ دارید که برای کودکان و نوجوانان یک کنفرانس بین‌المللی با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و از جمله سازمان ملل و کمیته حقوق کودک سازمان تشکیل شده باشد افزود: نیاز است که برنامه ریزان ندای کودکان را بشنوند، در این شرایط حساس کرونا کودکان ناگزیر شدند که در خانه بمانند و از حق بازی، شادی، همراهی و همگامی با دوستانشان در مدرسه در جامعه در پارک در بطن و متن جامعه محروم هستند و آسیب‌های جدی بیشتری متوجه آنها می‌شود که نشان‌دهنده این مهم است که کودکان بیشتر از همیشه نیازمند به حمایت هستند.
یکی از مطالبات جدی کودکانمان فضای مجازی است
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا یکی از مطالبات جدی کودکانمان فضای مجازی است که در این حوزه غفلت‌های بسیاری صورت گرفته که برای جبران مافات و پاسخگویی به این نیاز اساسی کودکان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان گام‌های بلندی باید بردارند چراکه کودکان ما در معرض خطر هستند و بیشترین آسیبی که امروز کودکان ما را تهدید می‌کند متأثر از فضای مجازی ناامن است.
معاون وزیر دادگستری افزود: پدر و مادران که تا دیروز ابا داشتند که گوشی‌های تلفن همراه خود را حتی برای مدت‌زمان کوتاهی در اختیار فرزندانشان قرار بدهند امروز به دلیل اشتغال آنها و شیوع پاندمی ویروس کرونا می‌بینیم که اینترنت و تلفن همراه به راحتی در اختیار فرزندان است که راهبری این فضای افسارگسیخته مجازی کودکان نیازمند به برنامه است.
عباسی گفت: در همین راستا ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از ۲ سال قبل کارگروه فضای مجازی را در همین حوزه تشکیل که با حضور دستگاه‌های مختلف حرکت‌هایی شروع شده و مطالبات مردم را به گوش مسؤولان رسانده‌ایم.
بیستمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک به مدت دو روز در البرز در حال برگزاری است.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر