یادداشتی به قلم الهام آمرکاشی
تکرار محدودیتها و تلاطم اقتصادی!
"اعمال محدودیتهای جدید کرونایی از شنبه" درحالی روز جمعه از زبان معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان شد که تعطیلی پارهای از مشاغل در لیست جدید قرار گرفت و با ممنوعیت فعالیت در باشگاههای سرپوشیده و لغو بازیهای پُربرخورد ورزشی، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایشها، مدارس شبانهروزی، کافهها، قهوهخانهها،چایخانهها و...نیز تعطیل اعلام شد.
به گزارش رمزگشانیوز؛ "اعمال محدودیتهای جدید کرونایی از شنبه" درحالی روز جمعه از زبان معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان شد و ادارات دولتی قرار است با دو سوم کارکنانِ خود، فعالیتشان را ادامه دهند که تعطیلی پارهای از مشاغل در لیست جدید قرار گرفت و با ممنوعیت فعالیت در باشگاههای سرپوشیده و لغو بازیهای پُربرخورد ورزشی، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایشها مدارس شبانهروزی، کافهها، قهوهخانهها، چایخانهها به ویژه با عرضه مواد دخانی، باغوحش و شهربازی، مراکز تفریحی آبی و استخرهای سرپوشیده، باشگاههای ورزشی سالنی نیز تعطیل اعلام شد.
این موارد در حالی به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی درنظر گرفته شده است که با ملاحظه بر قشر عموم جامعه و کسبوکارهای موجود، تعطیلیِ دوبارۀ بسیاری از مشاغل، رکود مضاعفی را حاصل خواهدکرد که به گفته شماری از کارشناسان امر، اقتصاد ایران فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه میکند و به عقیده اقتصاددانان با توجه به محدویت منابع، دولت باید سیاستهای حمایتی بهینه اتخاذ کند که تقریباً تمام کشورها به یقین رسیدهاند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا میکند.
"در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمیدادند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال98، در حدود منفیِ 7.6درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمنماه 25درصد بوده است.
از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال99 است. در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بینرفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میسازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسبوکارها، منجر به تعدیل نیروی کار میشود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد".
آنچه در این میان تا به اینجای سخن، مشخص است؛ از یک مسیر، رعایت و اعمال محدودیتها از جمله دغدغه دولت محسوب میشود و از مسیر دیگر، نگرش براین مهم که هرگونه سیاست و اعمال محدودیتی که در راستای کنترل کووید19 اجرایی میشود، باید براین اصل تکیه داشته باشد که هر گونه آثار و زوایای اقتصادی در آن اندیشیده شود، اهمیت بر این اصل، الزام جدی از سوی دولت را میطلبد تا با نگاه حمایتی بر یکسری از مشاغل، از رکود و تلاطم در کسب وکارهای موجود که به تزلزل اقتصادی منجر میشود، جلوگیری کند.
با توجه بر این موضوع که ماسکزدن و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، یکی از ستونهای اصلی در این راستا عنوان شده، ضرورتِ تمهیدات مناسب در این راستا نیز به طور جد از مسئولان ذیربط مورد تقاضا است؛ به گونهای که بنا به صحبتهای «علی ربیعی»- سخنگوی دولت، گزارشات نشان داده؛ در وسایل انتقال مسافر و اتوبوس مراعات صورت نگرفته و فاصلهگذاریها در مترو به درستی رعایت نگردیده است.
با ملاحظه به موارد مذکور، نظارت در مکانهای عمومی و ترددهای مترویی و افزایش شمار قطارهای شهری در یکایک ایستگاههای پرتردد، میتواند یکی از ابتداییترین عواملی باشد که بتوان بدون محدودیت در بسیاری از مشاغل و به تبع آن ضعف و رکود اقتصادی، تبعات حاصله از بیماری را کاهش داد که به گفته قریب به اکثریت کارشناسان در این حوزه، زندگی با کووید19 با آموزهها و آداب مخصوص به خود باید به صورت روشن برای اهالی جامعه مدنی تشریح و تدوین گردد تا بتوان از تزلزل در شاخههای مختلف در حوزه کسبوکار جلوگیری کرده و با توازن جامعتری، مسیر حاضر را طی کرد که به گفتۀ «علیرضا زالی»- فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در تهران، از آنجایی که ماهیت این ویروس مستمر است، از مردم میخواهیم رعایت ملاحظات بهداشتی را در نظر بگیرند تا به حداکثر بهرهجویی از راهبرد اجتماعی طرحهایی مانند فاصلهگذاری اجتماعی و هوشمند برسیم.
انتظاری به جد در این مسیر است تا با اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت برای شماری از مشاغل و نظارت دوچندان در حملونقلهای عمومی، بتوان مراحل گذر از این ویروس مستمر را با تبعات کمتر پشت سر گذاشت.
این موارد در حالی به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی درنظر گرفته شده است که با ملاحظه بر قشر عموم جامعه و کسبوکارهای موجود، تعطیلیِ دوبارۀ بسیاری از مشاغل، رکود مضاعفی را حاصل خواهدکرد که به گفته شماری از کارشناسان امر، اقتصاد ایران فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را تجربه میکند و به عقیده اقتصاددانان با توجه به محدویت منابع، دولت باید سیاستهای حمایتی بهینه اتخاذ کند که تقریباً تمام کشورها به یقین رسیدهاند که دوران پرتلاطمی در حوزه اقتصادی خواهند داشت و طبعاً تلاطم اقتصاد جهانی نیز افزایش پیدا میکند.
"در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمیدادند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال98، در حدود منفیِ 7.6درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمنماه 25درصد بوده است.
از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال99 است. در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بینرفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میسازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسبوکارها، منجر به تعدیل نیروی کار میشود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد".
آنچه در این میان تا به اینجای سخن، مشخص است؛ از یک مسیر، رعایت و اعمال محدودیتها از جمله دغدغه دولت محسوب میشود و از مسیر دیگر، نگرش براین مهم که هرگونه سیاست و اعمال محدودیتی که در راستای کنترل کووید19 اجرایی میشود، باید براین اصل تکیه داشته باشد که هر گونه آثار و زوایای اقتصادی در آن اندیشیده شود، اهمیت بر این اصل، الزام جدی از سوی دولت را میطلبد تا با نگاه حمایتی بر یکسری از مشاغل، از رکود و تلاطم در کسب وکارهای موجود که به تزلزل اقتصادی منجر میشود، جلوگیری کند.
با توجه بر این موضوع که ماسکزدن و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، یکی از ستونهای اصلی در این راستا عنوان شده، ضرورتِ تمهیدات مناسب در این راستا نیز به طور جد از مسئولان ذیربط مورد تقاضا است؛ به گونهای که بنا به صحبتهای «علی ربیعی»- سخنگوی دولت، گزارشات نشان داده؛ در وسایل انتقال مسافر و اتوبوس مراعات صورت نگرفته و فاصلهگذاریها در مترو به درستی رعایت نگردیده است.
با ملاحظه به موارد مذکور، نظارت در مکانهای عمومی و ترددهای مترویی و افزایش شمار قطارهای شهری در یکایک ایستگاههای پرتردد، میتواند یکی از ابتداییترین عواملی باشد که بتوان بدون محدودیت در بسیاری از مشاغل و به تبع آن ضعف و رکود اقتصادی، تبعات حاصله از بیماری را کاهش داد که به گفته قریب به اکثریت کارشناسان در این حوزه، زندگی با کووید19 با آموزهها و آداب مخصوص به خود باید به صورت روشن برای اهالی جامعه مدنی تشریح و تدوین گردد تا بتوان از تزلزل در شاخههای مختلف در حوزه کسبوکار جلوگیری کرده و با توازن جامعتری، مسیر حاضر را طی کرد که به گفتۀ «علیرضا زالی»- فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در تهران، از آنجایی که ماهیت این ویروس مستمر است، از مردم میخواهیم رعایت ملاحظات بهداشتی را در نظر بگیرند تا به حداکثر بهرهجویی از راهبرد اجتماعی طرحهایی مانند فاصلهگذاری اجتماعی و هوشمند برسیم.
انتظاری به جد در این مسیر است تا با اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت برای شماری از مشاغل و نظارت دوچندان در حملونقلهای عمومی، بتوان مراحل گذر از این ویروس مستمر را با تبعات کمتر پشت سر گذاشت.
elhamamerkashi@ymail.com
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر