یادداشتی به قلم الهام آمرکاشی
وقت‌کُشی به صرف چای!
قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری کودکانِ زیر13 سال به دلایل فرهنگی و فاقه اقتصادی، پرسۀ کودکان‌کار و صدها موضوع و معضل دیگر از این دست، حکایت‌های کوتاه و بلندی است که در هر شبانه‌روز، میان تردد اخبار سیاسی- اقتصادی دیده می‌شود ....
به گزارش رمزگشا قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری کودکانِ زیر13 سال به دلایل فرهنگی و فاقه اقتصادی، پرسۀ کودکان‌کار و صدها موضوع و معضل دیگر از این دست، حکایت‌های کوتاه و بلندی است که در هر شبانه‌روز، میان تردد اخبار سیاسی- اقتصادی دیده می‌شود و کمترین توقع برای رفع بحران‌های اینچنینی، اخباری مبنی بر پیگیری- رصد و ملاحظات روزانه میان معضلات جامعه است که به دور از اخبار سطحی- جعلی و زرد، هویت رسمی داشته باشد و بتوان به جانمایی حضور کارشناسان مسئول در حیطه اجتماعی امیدوار بود.
اما آنچه بیش از پیش، در گذرگاه‌های حقیقی-مجازی به کرات دیده می‌شود، پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و بزرگنمایی بعضی مسائل در زمان‌های طلایی جامعه است که هدررفتِ قابل توجهی از ارائه راهکارهای موجود را شامل می‌شود.
مستندِ یکی از اخبار جعلی و کذب که در صدر طنازان همیشه در صحنۀ فضای مجازی هم قرار گرفت، موضوعِ طرح ازدواج اجباری برای افراد بالای 28سال بود که در بخشی از یادداشتی منتسب به حجت‌الاسلام محمد ادریسی- سردبیر نشریه سراج عنوان شد که تنها یادآورِ این نکته بود: در هیاهوی ادامه‌دارِ موضوع و معضلات سرسام‌آور کنونی، تلخندهایی اینچنین کم است که به سبزه نیز آراسته شود و با توجه به عدد28، طرح قدیمی در اردیبهشت97 را نیز تداعی کرد که در سرتیتر اخبار، مدت‌ها جا خوش کرده بود: "تقدیم طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران ۲۸ساله به مجلس"!
در سال97 طرح مذکور از سوی دبیر فراکسیون زنان مجلس وقت، اینگونه مطرح شد: "طرح فوق شامل اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی با ۲۰امضاء و ۳ماده است که با افزودن یک تبصره به مواد فوق، دخترانی که ۲۸سال سن داشته و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی را داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌شوند" که با توجه به فضای غالب در جامعه، طرح حذف اذن پدر، بعد از گذشتِ دوسال به دلایل کاملاً مشخص به بیراهه کشیده شد -به راهی که از ابتدا، انتهایش مشخص بود-.
وَ آنچه در این میان، بیش از پیش قابل تأمل است؛ توجه براین مهم است که اگرچه موضوعات پیش‌پا افتاده و از بیخ، بی‌تدبیر؛ از عدم اتاق فکر مناسب برای ارائه راه‌حل‌های مناسب درخصوص انواع و اقسام پدیده‌های نوظهور و دیریاب حکایت دارد اما آنچه به عینه در حال جلوه‌گری و رخ‌نمایی است؛ فرصت‌سوزی در رفع مشکلات اجتماعی است که زیر پوست شهر با توجه‌های ولو کوتاه‌مدت به مسائل حاشیه‌ای به فراموشی سپرده می‌شود.
کودکان‌کاری که این روزها بیش از گذشته در وانفسای کرونا فراموش شده‌اند و غالب‌تر از ماسبق، شاهد این قِسم کودکان در سطح خیابان‌ها هستیم که دلیل بیشتر دیده شدنِ این کودکان نیز، خلوتیِ همان گذرگاه‌ها و معابری است که به دلیل اپیدمیِ کروناویروس، حجم بزرگی از نبودِ ترددهای همیشگی را به دوش می‌کشد و در تقابل، گنجایشِ معمول از حضور کودکانِ کار را همچنان در سطح و بطن اجتماع شاهد است. کودکانی که بی‌متولی در خانه و بدون متصدی در جامعه، در هرشرایطی؛ نان‌آوری را تاب می‌آورند و شاید به وعده وعیدهای مسئولان ذی‌ربط دلخوش باشند!
یکی دیگر از فرصت‌سوزی‌ها در این راستا، نادیده گرفته شدنِ طرح تصویب افزایش سن ازدواج از 13 به 16سالگی است که چندین سال است ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌الخصوص فراکسیون زنان مجلس مطرح می‌شود و همچنان نتوانسته رأی مثبت را به خود اختصاص دهد تا بتوان با افزایش سن ازدواج، تاحد زیادی از عواقب خطرساز در این مسیر جلوگیری کرد و با توجه به این نکته که بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده تاحد قابل توجهی می‌تواند در کاهش آسیب‌های جبران‌ناپذیری که از ازدواج کودکان در شخصیت فردی و اجتماعی به وجود می‌آید جلوگیری کند، این طرح نتوانسته موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند و در این مسیر، معضلات عدیده در سطح و بطن جامعه از این موضوع، روند صعودی را به خود اختصاص داده است.
از دیگر موارد مغفول در این راستا، فراموش شدنِ لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که تنها هرساله برابر با 4آذرماه- روزجهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان»، در پایه و سرخطِ اکثرِ اخبار، ردپایی از اعداد و ارقامِ خشونت علیه زنان دیده می‌شود و این امر که هنگامی که آمار هشدار می‌دهد: "از هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود به شکل‌های مختلف، خشونت‌های فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند"، بدون ارائه راهکارهای اساسی و اصولی فارغ از شعار و کلیشه و میزگرد و بخشنامه و تبصره و آسیب‌شناسی، به فراموشی سپرده شده است.
آنچه اجتماع کنونی هشدار می‌دهد، موضوعاتِ دامنه‌داری است که از تلنگر و زنگ خطر فراتر رفته و به عنوان بحران می‌توان از آن به اقسام متفاوت یاد کرد.
عدم پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و جعلی، بازسازی و جانماییِ مسئولان مربوطه برای ارائه راهبردهای مشخص در خصوص برون‌رفت مسائل و مشکلات متعدد، از جمله موارد ابتدایی در راستای سد معضلات اجتماعی است که بدون تعارف و پیش‌درآمد، آنچه قابل تکرار و هشدار است، رسیدگی بر این مهم است که در سال‌های اخیر در برابر معضلات قابل اهمیت در سطح شهر آنچه به عینه دیده می‌شود، وقت‌کُشی‌های رفع موانع اجتماعی در پسِ صبحانه‌های کاری و جلساتِ به صرفِ چای است که ساماندهی چالش‌ها و آسیب‌های اجتماع به فراموشی سپرده شده و جامعه در طرح‌واره‌های متفاوت، ردپای جلساتِ بدون بازده را شاهد است.
با توجه به تمام موارد مذکور و حوادث عدیده‌ای که سهم بزرگی از اهمال و بی‌برنامگی را به دوش می‌کشد؛ انتظار شایسته‌ای است طرح‌های اساسی توسط صاحبان امر و کارشناسان ذی‌ربط مورد بررسی و کنکاش و طرح و تقدیم و تصویب قرار بگیرد تا بتوان شاهد اجتماعی با حداقل آسیب‌های موجود بود.
elhamamerkashi@ymail.com
اما آنچه بیش از پیش، در گذرگاه‌های حقیقی-مجازی به کرات دیده می‌شود، پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و بزرگنمایی بعضی مسائل در زمان‌های طلایی جامعه است که هدررفتِ قابل توجهی از ارائه راهکارهای موجود را شامل می‌شود.
مستندِ یکی از اخبار جعلی و کذب که در صدر طنازان همیشه در صحنۀ فضای مجازی هم قرار گرفت، موضوعِ طرح ازدواج اجباری برای افراد بالای 28سال بود که در بخشی از یادداشتی منتسب به حجت‌الاسلام محمد ادریسی- سردبیر نشریه سراج عنوان شد که تنها یادآورِ این نکته بود: در هیاهوی ادامه‌دارِ موضوع و معضلات سرسام‌آور کنونی، تلخندهایی اینچنین کم است که به سبزه نیز آراسته شود و با توجه به عدد28، طرح قدیمی در اردیبهشت97 را نیز تداعی کرد که در سرتیتر اخبار، مدت‌ها جا خوش کرده بود: "تقدیم طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران ۲۸ساله به مجلس"!
در سال97 طرح مذکور از سوی دبیر فراکسیون زنان مجلس وقت، اینگونه مطرح شد: "طرح فوق شامل اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی با ۲۰امضاء و ۳ماده است که با افزودن یک تبصره به مواد فوق، دخترانی که ۲۸سال سن داشته و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی را داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌شوند" که با توجه به فضای غالب در جامعه، طرح حذف اذن پدر، بعد از گذشتِ دوسال به دلایل کاملاً مشخص به بیراهه کشیده شد -به راهی که از ابتدا، انتهایش مشخص بود-.
وَ آنچه در این میان، بیش از پیش قابل تأمل است؛ توجه براین مهم است که اگرچه موضوعات پیش‌پا افتاده و از بیخ، بی‌تدبیر؛ از عدم اتاق فکر مناسب برای ارائه راه‌حل‌های مناسب درخصوص انواع و اقسام پدیده‌های نوظهور و دیریاب حکایت دارد اما آنچه به عینه در حال جلوه‌گری و رخ‌نمایی است؛ فرصت‌سوزی در رفع مشکلات اجتماعی است که زیر پوست شهر با توجه‌های ولو کوتاه‌مدت به مسائل حاشیه‌ای به فراموشی سپرده می‌شود.
کودکان‌کاری که این روزها بیش از گذشته در وانفسای کرونا فراموش شده‌اند و غالب‌تر از ماسبق، شاهد این قِسم کودکان در سطح خیابان‌ها هستیم که دلیل بیشتر دیده شدنِ این کودکان نیز، خلوتیِ همان گذرگاه‌ها و معابری است که به دلیل اپیدمیِ کروناویروس، حجم بزرگی از نبودِ ترددهای همیشگی را به دوش می‌کشد و در تقابل، گنجایشِ معمول از حضور کودکانِ کار را همچنان در سطح و بطن اجتماع شاهد است. کودکانی که بی‌متولی در خانه و بدون متصدی در جامعه، در هرشرایطی؛ نان‌آوری را تاب می‌آورند و شاید به وعده وعیدهای مسئولان ذی‌ربط دلخوش باشند!
یکی دیگر از فرصت‌سوزی‌ها در این راستا، نادیده گرفته شدنِ طرح تصویب افزایش سن ازدواج از 13 به 16سالگی است که چندین سال است ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌الخصوص فراکسیون زنان مجلس مطرح می‌شود و همچنان نتوانسته رأی مثبت را به خود اختصاص دهد تا بتوان با افزایش سن ازدواج، تاحد زیادی از عواقب خطرساز در این مسیر جلوگیری کرد و با توجه به این نکته که بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که طرح «افزایش حداقل سن ازدواج» که به «کودک‌همسری» معروف شده تاحد قابل توجهی می‌تواند در کاهش آسیب‌های جبران‌ناپذیری که از ازدواج کودکان در شخصیت فردی و اجتماعی به وجود می‌آید جلوگیری کند، این طرح نتوانسته موافقت کمیسیون قضایی مجلس را جلب کند و در این مسیر، معضلات عدیده در سطح و بطن جامعه از این موضوع، روند صعودی را به خود اختصاص داده است.
از دیگر موارد مغفول در این راستا، فراموش شدنِ لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که تنها هرساله برابر با 4آذرماه- روزجهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان»، در پایه و سرخطِ اکثرِ اخبار، ردپایی از اعداد و ارقامِ خشونت علیه زنان دیده می‌شود و این امر که هنگامی که آمار هشدار می‌دهد: "از هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود به شکل‌های مختلف، خشونت‌های فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند"، بدون ارائه راهکارهای اساسی و اصولی فارغ از شعار و کلیشه و میزگرد و بخشنامه و تبصره و آسیب‌شناسی، به فراموشی سپرده شده است.
آنچه اجتماع کنونی هشدار می‌دهد، موضوعاتِ دامنه‌داری است که از تلنگر و زنگ خطر فراتر رفته و به عنوان بحران می‌توان از آن به اقسام متفاوت یاد کرد.
عدم پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و جعلی، بازسازی و جانماییِ مسئولان مربوطه برای ارائه راهبردهای مشخص در خصوص برون‌رفت مسائل و مشکلات متعدد، از جمله موارد ابتدایی در راستای سد معضلات اجتماعی است که بدون تعارف و پیش‌درآمد، آنچه قابل تکرار و هشدار است، رسیدگی بر این مهم است که در سال‌های اخیر در برابر معضلات قابل اهمیت در سطح شهر آنچه به عینه دیده می‌شود، وقت‌کُشی‌های رفع موانع اجتماعی در پسِ صبحانه‌های کاری و جلساتِ به صرفِ چای است که ساماندهی چالش‌ها و آسیب‌های اجتماع به فراموشی سپرده شده و جامعه در طرح‌واره‌های متفاوت، ردپای جلساتِ بدون بازده را شاهد است.
با توجه به تمام موارد مذکور و حوادث عدیده‌ای که سهم بزرگی از اهمال و بی‌برنامگی را به دوش می‌کشد؛ انتظار شایسته‌ای است طرح‌های اساسی توسط صاحبان امر و کارشناسان ذی‌ربط مورد بررسی و کنکاش و طرح و تقدیم و تصویب قرار بگیرد تا بتوان شاهد اجتماعی با حداقل آسیب‌های موجود بود.
elhamamerkashi@ymail.com
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر