حجم عظیم رانت در قرعه کشی خودرو
قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده خودرو در حالی اوایل هفته انجام شد که محاسبات نشان می‌دهد درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.
به گزارش رمزگشا نیوز، با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوشبخت این طرح، حالا فضا برای توزیع رانتی هنگفت در بازار خودرو فراهم آمده، رانتی که محصول اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است.
محاسبات نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به‌دلیل مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند.
به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی.
سیاست دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجاکه در حال حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.
با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت‌نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.
وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست.
وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است. اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.
حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن می‌شود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»ها در بازار خودرو.
در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
دنیای اقتصاد
محاسبات نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به‌دلیل مشکلات مالی دست‌شان را جلوی دولت دراز و درخواست پول می‌کنند.
به‌عبارتی، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از پولی هنگفت (همان که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود) محروم می‌کند و در ادامه خود به این صنعت وام می‌دهد، البته گاهی.
سیاست دولت مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری اما سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجاکه در حال حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را (بسیار کمتر از قیمت‌های بازار) تعیین کرد. این موضوع (تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود.
با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوشبخت قرار است خودروهای ثبت‌نامی‌شان را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش‌شان در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.
وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست‌های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست.
وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی (نه دلالان و واسطه‌گران) است. اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم انتظاری بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت کماکان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد، چه آن زمان که شورای رقابت کنار رفته بود و خود عنان کار را در اختیار داشت و چه حالا که این شورا بازگشته است.
حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید می‌کنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه‌ای (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی می‌کند، نتیجه آن می‌شود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»ها در بازار خودرو.
در نتیجه همین سیاست‌های دستوری، فضا برای توزیع رانت‌هایی کلان در بازار خودرو فراخ شده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
دنیای اقتصاد
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر