"اقتصاد دولتی" بزرگترین مانع در برابر خصوصی سازی

یادداشت- رمزگشانیوز؛ در این مطلب به قلم سعید حیدری می‌خوانید: حجم بزرگی از اقتصاد ایران، دولتی است و کارشناسان همین امر را بزرگترین مانع در برابر خصوصی سازی و ظهور اقتصاد جدید بر پایه کسب و کارهای نو می دانند. در تمام اقتصادهای موفق دنیا در کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، اقتصاد از وضعیت دستوری به اقتصاد پویا تغییر مسیر داده و دولت‌ها هم از اقتصاد دولتی گذر کرده‌اند. در ایران هم به اصل 44 اشاره‌شده و بر اجرایی شدن آن تأکید دارند و اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود؛ البته اینها موضع کلی است. امروزه راه اندازی کسب و کارهای نو با استفاده از خلاقیت و تکنولوژی های روز ارتباطی به یکی از بخش های مهم و درآمدزای اقتصاد بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در همه بازارها تحت سیطره دولت‌ است و تقریبا همه قیمت‌ها دستوری‌اند، چگونه می‌توان از رشد و شکوفایی بخش خصوصی سخن گفت؟ در شرایطی که در چهار دهه گذشته همواره بزرگان انقلاب بر واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین مقام معظم رهبری بارها نسبت به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، به مسوولان تاکید کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب و هیات دولت به برخی از مهمترین موضوعات روز اقتصاد اشاره شده که همین موضوعات از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی کشور به حساب می‌آید. اساسا راه نجات اقتصاد کشور توجه به بخش خصوصی است. حمایت تولید و مهار تورم اصلی‌ترین محور بیانات ایشان بود. به طور حتم اگر رشد تولید صورت گیرد، در نهایت تورم هم کنترل خواهد شد و شرایط معیشت مردم بهبود پیدا می کند. اما برای رسیدن به رشد تولید باید رفع موانع پیش روی تولید و بهبود محیط کسب و کار در برنامه اصلی دولت قرار گیرد. اتفاقا در جلسه اخیر دولت با مقام معظم رهبری، ایشان هم این موضوع را مورد توجه قرار دادند. نکاتی که در واقع مهم ترین خواسته بخش خصوصی از دولت هم به شمار می‌آید.
نگاهی به تجربه اقتصادی ژاپن و کره‌‌‌‌‌‌‌‌جنوبی بعد از جنگ‌جهانی دوم و اقتصاد آلمان بعد از جنگ‌های جهانی و جنگ سرد به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد و حضور شرکت‌های بسیار قدرتمندی همچون بنز، بی‌ام‌و، سونی، توشیبا، میتسوبیشی، سامسونگ و… در این کشورها بیانگر همین موضوع است. تجربه گذار آلمان‌شرقی از اقتصاد دولتی و یکی‌شدن آن با آلمان‌غربی با فروپاشی دیوار برلین در دهه ۱۹۹۰ نمونه بسیار موفقی از پایان دادن به اقتصاد دولتی و واگذاری کارها به بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی است، تا جایی که می‌بینیم امروز آلمان به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا بدل شده است و می‌توان گفت اقتصاد این کشور تقریبا از سوی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی اداره می‌شود و تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای وابسته به این کشور حتی بیش از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها قدرت دارند و نقش اقتصادی دولت در این کشور تسهیلگری برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی است. دولت ترکیه با افزایش جایگاه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در اقتصاد این کشور، افزایش رقابت اقتصادی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات و البته بهره‌گرفتن از تکنولوژی روز جهان توانسته جهش گسترده اقتصادی را شاهد باشد و به یکی از ۱۰ کشور اول گردشگرپذیر جهان بدل شود، اما اقتصاد ایران در همه سال‌ها و دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته برخلاف این جهت حرکت کرده و شاهد رشد بخش دولتی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و حاصل این تحولات کندتر شدن روند توسعه اقتصادی کشور است. لذا با تاکید براین که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریم‌هاست بخش خصوصی می تواند در بازار تحرک و پویایی ایجاد و بازار را تکان داده و از حالت راکد دربیاورند، باید افزود: که اگر این معضل برطرف و بخش خصوصی در کشور رونق بیشتری بگیرد و دولت با کنار کشیدن از تصدی گری اقتصاد به سمت نظارت و قانون گذاری پیش رود، به طور حتم اتفاق خوبی در بخش اقتصاد خواهد افتاد.اگر می خواهیم کشور در بحث جهاد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کارهای نو موفق عمل کند، بهترین و موثرترین راهکار کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و در کل جدایی اقتصاد از سیاست است چراکه در این صورت فعالان بخش خصوصی که همان مردم هستند در بازار رقابتی مسیر خود را بهتر خواهند یافت.
در جهان مدرن امروز، آینده اقتصادی ایران و هیچ کشور دیگری بدون حضور و فعالیت بخش‌خصوصی قوی به توسعه ختم نخواهد شد و اگر سیاست‌گذاران می‌خواهند کشور را از توفان‌‌‌‌‌‌‌‌های مهیب بحران‌های اقتصادی کنونی رها کنند، مسیر اصلی، تعامل با بخش خصوصی، تقویت بخش‌خصوصی و نهادهای وابسته به آن به‌جای تضعیف این نهادها و تشویق سرمایه‌گذاران به‌کارآفرینی و البته هموارکردن مسیر کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی است.