تحقق شعار سـال؛ از ریل‌گذاری تا اجـرا ...
در حالی نام‌گذاری شعار سال -از سال 1378 تا کنون- به رویه‌ای جدی برای چیدمان نقشه راه در سال وقت، بدل گشته که با توجه به شرایط اقتصادی در چندسال اخیر تا کنون، شعار سال حول مسائل اقتصادی در گردش است و ریل‌گذاری و طی مسیر در این خصوص، نیازمند همکاری و مساعدتِ بیش از پیشِ مسئولان در این زمینه است.
گزارش- رمزگشانیوز؛ الهام آمرکاشی نوشت: در حالی نام‌گذاری شعار سال -از سال 1378 تا کنون- به رویه‌ای جدی برای چیدمان نقشه راه در سال وقت، بدل گشته که با توجه به شرایط اقتصادی در چندسال اخیر تا کنون، شعار سال حول مسائل اقتصادی در گردش است و ریل‌گذاری و طی مسیر در این خصوص، نیازمند همکاری و مساعدتِ بیش از پیشِ مسئولان در این زمینه است.
ازجمله موضوعات مهم اقتصادی که در سال‌های اخیر هم شعار سال را به خود اختصاص داده، عبارت است از: اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی (1380)، همت مضاعف، کار مضاعف(1389) ، جهاد اقتصادی (1390)، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392)، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393)، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی اقدام و اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید ((1398، جهش تولید (1399)، تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها (1400)، تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین (1401).
و اگرچه شعار سال جاری، عنوانِ «مهار تورم و رشد تولید» را از آنِ خود کرده که مؤلفه‌های حائز اشاره‌ای در این راستا قابل ذکر است که با توجه به گذشتِ نیمی از سال و نزدیک شدن به آغاز نیمۀ دوم سال، توجه به چند گزینه از مجموع مؤلفه‌های جامعِ بحث، می‌تواند تا حد قابل توجهی راهگشا باشد.
یکم: مهار تورم؛ گزینه‌ای که همت مسئولان را خواستار است
با تمرکز بر این موضوع که اصلی‌ترین مخاطبانِ نامگذاریِ شعار سال؛ قوای سه‌گانه کشور، نهادها و ارگان‌های مختلف هستند و در صورت کلی، تمام افرادی که در کشور دارای نقش و صاحب کرسی هستند را شامل می‌شود؛ اما پیکانِ اصلی در این مسیر به سمت «دولت»، به عنوان مجری برنامه‌های کشور است که می‌تواند تعادل و تحقق در راستای شعار سال را به منصه ظهور برساند.
در این میان و با توجه به شرایط اقتصادیِ حاضر، آنچه از اولویت‌های یک جامعه مدنی در برهه زمانی کنونی محسوب می‌شود، تعادل در تقاضا و عرضه، کنترل نرخ کالاهای اساسی و توقف تورم و رسیدن به حالت پایدار در ورودی و خروجی‌های دستمزد است که با عنایت بر قیمت‌گذاری‌های فعلی و هزینه‌کرد موجود، نرخ سبد معیشت چیزی بیش از دریافتیِ قریب به اکثریتِ کارمندان و کارگران جامعه است؛ مهمی که در صورت نادیده‌انگاری‌های متعدد به شکاف عمیق در اجتماع حاضر منجر خواهد شد.
با توجه به مطالب متعدد در این راستا، رقم خط فقر اگرچه سال گذشته عدد ۱۸ میلیون را نشانه داشته که با توجه به افزایش حقوق فعلی؛ میانگین حقوق و دستمزد در خوشبیانه‌ترین حالت، برآیند ۸ الی ۱۰ میلیون تومانی را نشان می‌دهد که با تکیه بر اسناد موجود، قریب به اکثریت کارمندان و کارگران کشور، از دستمزد زیر خط فقر بهره‌مند هستند و عملکرد دولتمردان اقتصادی در این زمینه، خلأ نظارت را گوشزد دارد.
اگرچه بسیاری از مباشران اقتصادی در سال گذشته، در خصوص خط فقر ۱۸ میلیونی موضع‌گیری کردند که در همان زمان، فرامرز توفیقی -فعال کارگری- اعلام کرد: «خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزارتومان رسیده و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند»!
و با تأمل در دریافتیِ دستمزد کنونی در قشر کارگر- کارمند کشور -با تکیه بر افزایش مجدد ۲۰ درصدی- می‌توان گفت: «رقم موجود، تقریباً یک‌‌دوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پُر می‌کند».
و موضوع قابل اهمیت دیگر در این زمینه، مطالب مرتبط با افزایش حقوق است که به اعتبار گزارشات مکرر در این راستا، رقم دریافتی در این خصوص با افزایش مجدد ۲۰ درصد و تورم موجود، در تقابل با هزینه‌های اجاره‌بها، نرخ سبد معیشت و گرانیِ درمان، ایاب و ذهاب، قبوض و نوشت‌افزار در خانوارهای چندنفره، مبلغ حائز اشاره‌ای برای ترمیم دستمزد محسوب نمی‌شود که با حرکت صعودیِ نرخ طلا و سکه، زمین، خودرو و ارز؛ جامعه همچنان با تورم روزافزون و در بسیاری از کالاها با تورمِ بیش از صد درصد مواجه است و به استناد آمار موجود، راهبرد مشخص در این مسیر [برای کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت و پرداخت دستمزد حقیقی کارگران] در هاله‌ای از عدم عزم جدی از سوی مسئولان اقتصادی برای برون‌رفت از چرخۀ تورم، درحال خودنمایی است و فاصله طبقاتی بیش از پیش قابل مشاهده است!
دوم: سرمایه‌گذاری در زمینه تعلیم و تربیت
با توجه به آنچه در بافت جامعه درحال شکل‌دهی است و با تکیه بر گزاره‌های متعدد در این زمینه، آنچه به کرات بیان می‌شود، براین پایه، استوار است که «سرمایه‌گذاری در زمینه تعلیم و به‌خصوص تربیت، با هدف کادرسازی و تأمین نیروهای متخصص و متعهد موردنیاز کشور در بخش‌ها و موضوعات مختلف» از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام در راستای تحقق شعار سال است و به استناد مطالب مکرر در این زمینه، «با توجه به نقش بسیار مهم آموزش و پرورش در تربیت و پرورش نیروی انسانی و آینده‌سازان کشور، باید سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بیشتر از سایر نهادهای آموزشی دیگر باشد، چرا که پایه‌گذاران قسمت‌ها و نهادهای آموزشی دیگر همچون آموزش عالی هستند و بر این مبنا باید در پژوهش‌های مختلف به بررسی سرمایه‌گذاری در این بخش و اهمیت آن پرداخته شود. نتایج نشان داد که تربیت نیروی انسانی در کشور بیش از همه حاصل نگرشی بلندنظرانه و آگاهانه به آموزش و پرورش است. این را نه تنها بزرگان و اندیشمندان آموزش و پرورش بلکه اقتصاددانانی که به مباحث توسعه می‌پردازند نیز مورد توجه و اهمیت قرار داده‌اند. اگر نهادهای متولی توسعه همه‌جانبه در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد شاید بتوان نهاد آموزش و پرورش را به عنوان پایه تحولات و تغییرات موفق، عاملی بسیار مهم و تعیین‌‌کننده تلقی کرد. گستردگی و حساسیت نظام رسمی آموزش درازمدت بر فرایند تحولات کشور تأثیر مستقیم دارد. در زمینه رشد اقتصادی نیز اکنون کاملا مشخص شده است که تعلیم و تربیت در رشد اقتصادی سهیم است، اما تعیین و اندازه‌گیری سهم دقیق آن به نسبت سایر عوامل بسیار دشوار است. بسیاری از صاحب‌نظران راز پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک مملکت را در نظام آموزشی آن جست‌وجو می‌کنند. اگر برنامه‌ها و طرح‌های مورد نظر در آموزش و پرورش همه‌جانبه و از کارایی بالایی برخوردار باشد، می‌توان به تأثیرگذاری چنین نهادی امیدوار بود».
سوم: درنظر گرفتن بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و بیکاری اختیاری در جامعه
درحالی بیکاری در جوانان تحصیل‌کرده، از جمله موارد قابل بیان در یکایک دُوَل گذشته تا به امروز مورد نظر است که اعتماد به جوانان -علی‌الخصوص جوانان نخبه- یکی از مؤلفه‌های مغفول و قابل اهمیت در این مجرا است که به اعتبارِ مقالات متعدد در این زمینه، «سال‌هاست از جنگ تحمیلی می‌گذرد و هر ساله در هفته دفاع مقدس از رشادت‌های جوانانی یاد می‌کنیم که به عنوان فرماندهان بزرگ در عرصه‌های نبرد از آنان یاد می‌شود؛ شهیدانِ والا مقام همچون همت، باکری، خرازی، متوسلیان، چمران، جهان‌آرا، درویشی، گلزاری، ذاکری، امینی و... فرماندهانی که میانگین سنی آنها کمتر از 30 سال است، ولی توانستند ضمن مقاومت و ایستادگی درس بزرگی به جامعه جهانی بدهند. آن زمان اعتماد به جوانان باعث رشد و شکوفایی گردید و در همین راستا باعث شد برای اولین‌بار حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتد. اکنون هم می‌شود با اتکاء به ذات اقدس الهی و اعتماد به جوانان مؤمن و انقلابی گام مؤثر دیگری در تنومند ساختن نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشت».
و ضمن تحلیل مطالب مذکور در این زمینه، اگرچه طی سال‌های گذشته تا کنون، جامعه با بی‌توجهی به اشتغالِ جوانان در حال گذر است که با نگاهی جامع و رصدی کامل در این راستا، می‌توان بیان کرد: جامعه به کرات شاهد عبارتِ «بیکاری اختیاری و ارادی» در یکایک مشاغل بوده و اشاعه این موضوع بدون توقف درحال چرخش است که سمیه گلپور -رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- نیز با هشدار نسبت به گسترش پدیده بیکاری اختیاری و ارادی در سطح جامعه، معتقد است: «در حال حاضر کارگران بسیاری هستند که مطالبه کار دارند ولی حاضر نیستند با ۷ میلیون تومان حقوق، ۸ تا ۹ ساعت در خطوط تولید یک واحد اقتصادی کار کنند و به کرات از کارفرمایان می‌شنویم یک کارخانه ۱۰۰ نیرو نیاز دارد ولی نتوانسته نیروی مورد نیاز خود را تأمین کند».
و برآیند جامع در این راستا درحالی حول محورهای متعدد دیگر با درنظر گرفتنِ مؤلفه‌های حائز اهمیت، قابل اشاره است که عبارتِ «آیا می‌توان به تحقق شعار سال در نیمه دوم سال امیدوار بود؟» همچنان گزاره‌ای متمنی از سوی قریب به اکثریت اجتماع حاضر است که انتظار می‌رود مسئولانِ وقت با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد فعلی، بتوانند با رصد و چیدمان عملکردیِ مؤثرتر در این زمینه، به هر دو گزینۀ شعار سال: «مهار تورم و رشد تولید» بیش از پیش توجه داشته باشند و بتوان تحقق و اجرای شعار سال در 1402 را شاهد بود.
Elhamamerkashi@ymail.com
ازجمله موضوعات مهم اقتصادی که در سال‌های اخیر هم شعار سال را به خود اختصاص داده، عبارت است از: اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی (1380)، همت مضاعف، کار مضاعف(1389) ، جهاد اقتصادی (1390)، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (1392)، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (1393)، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل (1395)، اقتصاد مقاومتی اقدام و اشتغال (1396)، حمایت از کالای ایرانی (1397)، رونق تولید ((1398، جهش تولید (1399)، تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها (1400)، تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین (1401).
و اگرچه شعار سال جاری، عنوانِ «مهار تورم و رشد تولید» را از آنِ خود کرده که مؤلفه‌های حائز اشاره‌ای در این راستا قابل ذکر است که با توجه به گذشتِ نیمی از سال و نزدیک شدن به آغاز نیمۀ دوم سال، توجه به چند گزینه از مجموع مؤلفه‌های جامعِ بحث، می‌تواند تا حد قابل توجهی راهگشا باشد.
یکم: مهار تورم؛ گزینه‌ای که همت مسئولان را خواستار است
با تمرکز بر این موضوع که اصلی‌ترین مخاطبانِ نامگذاریِ شعار سال؛ قوای سه‌گانه کشور، نهادها و ارگان‌های مختلف هستند و در صورت کلی، تمام افرادی که در کشور دارای نقش و صاحب کرسی هستند را شامل می‌شود؛ اما پیکانِ اصلی در این مسیر به سمت «دولت»، به عنوان مجری برنامه‌های کشور است که می‌تواند تعادل و تحقق در راستای شعار سال را به منصه ظهور برساند.
در این میان و با توجه به شرایط اقتصادیِ حاضر، آنچه از اولویت‌های یک جامعه مدنی در برهه زمانی کنونی محسوب می‌شود، تعادل در تقاضا و عرضه، کنترل نرخ کالاهای اساسی و توقف تورم و رسیدن به حالت پایدار در ورودی و خروجی‌های دستمزد است که با عنایت بر قیمت‌گذاری‌های فعلی و هزینه‌کرد موجود، نرخ سبد معیشت چیزی بیش از دریافتیِ قریب به اکثریتِ کارمندان و کارگران جامعه است؛ مهمی که در صورت نادیده‌انگاری‌های متعدد به شکاف عمیق در اجتماع حاضر منجر خواهد شد.
با توجه به مطالب متعدد در این راستا، رقم خط فقر اگرچه سال گذشته عدد ۱۸ میلیون را نشانه داشته که با توجه به افزایش حقوق فعلی؛ میانگین حقوق و دستمزد در خوشبیانه‌ترین حالت، برآیند ۸ الی ۱۰ میلیون تومانی را نشان می‌دهد که با تکیه بر اسناد موجود، قریب به اکثریت کارمندان و کارگران کشور، از دستمزد زیر خط فقر بهره‌مند هستند و عملکرد دولتمردان اقتصادی در این زمینه، خلأ نظارت را گوشزد دارد.
اگرچه بسیاری از مباشران اقتصادی در سال گذشته، در خصوص خط فقر ۱۸ میلیونی موضع‌گیری کردند که در همان زمان، فرامرز توفیقی -فعال کارگری- اعلام کرد: «خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزارتومان رسیده و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند»!
و با تأمل در دریافتیِ دستمزد کنونی در قشر کارگر- کارمند کشور -با تکیه بر افزایش مجدد ۲۰ درصدی- می‌توان گفت: «رقم موجود، تقریباً یک‌‌دوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پُر می‌کند».
و موضوع قابل اهمیت دیگر در این زمینه، مطالب مرتبط با افزایش حقوق است که به اعتبار گزارشات مکرر در این راستا، رقم دریافتی در این خصوص با افزایش مجدد ۲۰ درصد و تورم موجود، در تقابل با هزینه‌های اجاره‌بها، نرخ سبد معیشت و گرانیِ درمان، ایاب و ذهاب، قبوض و نوشت‌افزار در خانوارهای چندنفره، مبلغ حائز اشاره‌ای برای ترمیم دستمزد محسوب نمی‌شود که با حرکت صعودیِ نرخ طلا و سکه، زمین، خودرو و ارز؛ جامعه همچنان با تورم روزافزون و در بسیاری از کالاها با تورمِ بیش از صد درصد مواجه است و به استناد آمار موجود، راهبرد مشخص در این مسیر [برای کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت و پرداخت دستمزد حقیقی کارگران] در هاله‌ای از عدم عزم جدی از سوی مسئولان اقتصادی برای برون‌رفت از چرخۀ تورم، درحال خودنمایی است و فاصله طبقاتی بیش از پیش قابل مشاهده است!
دوم: سرمایه‌گذاری در زمینه تعلیم و تربیت
با توجه به آنچه در بافت جامعه درحال شکل‌دهی است و با تکیه بر گزاره‌های متعدد در این زمینه، آنچه به کرات بیان می‌شود، براین پایه، استوار است که «سرمایه‌گذاری در زمینه تعلیم و به‌خصوص تربیت، با هدف کادرسازی و تأمین نیروهای متخصص و متعهد موردنیاز کشور در بخش‌ها و موضوعات مختلف» از مهمترین اقدامات قابل اجرا توسط قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام در راستای تحقق شعار سال است و به استناد مطالب مکرر در این زمینه، «با توجه به نقش بسیار مهم آموزش و پرورش در تربیت و پرورش نیروی انسانی و آینده‌سازان کشور، باید سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بیشتر از سایر نهادهای آموزشی دیگر باشد، چرا که پایه‌گذاران قسمت‌ها و نهادهای آموزشی دیگر همچون آموزش عالی هستند و بر این مبنا باید در پژوهش‌های مختلف به بررسی سرمایه‌گذاری در این بخش و اهمیت آن پرداخته شود. نتایج نشان داد که تربیت نیروی انسانی در کشور بیش از همه حاصل نگرشی بلندنظرانه و آگاهانه به آموزش و پرورش است. این را نه تنها بزرگان و اندیشمندان آموزش و پرورش بلکه اقتصاددانانی که به مباحث توسعه می‌پردازند نیز مورد توجه و اهمیت قرار داده‌اند. اگر نهادهای متولی توسعه همه‌جانبه در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد شاید بتوان نهاد آموزش و پرورش را به عنوان پایه تحولات و تغییرات موفق، عاملی بسیار مهم و تعیین‌‌کننده تلقی کرد. گستردگی و حساسیت نظام رسمی آموزش درازمدت بر فرایند تحولات کشور تأثیر مستقیم دارد. در زمینه رشد اقتصادی نیز اکنون کاملا مشخص شده است که تعلیم و تربیت در رشد اقتصادی سهیم است، اما تعیین و اندازه‌گیری سهم دقیق آن به نسبت سایر عوامل بسیار دشوار است. بسیاری از صاحب‌نظران راز پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک مملکت را در نظام آموزشی آن جست‌وجو می‌کنند. اگر برنامه‌ها و طرح‌های مورد نظر در آموزش و پرورش همه‌جانبه و از کارایی بالایی برخوردار باشد، می‌توان به تأثیرگذاری چنین نهادی امیدوار بود».
سوم: درنظر گرفتن بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و بیکاری اختیاری در جامعه
درحالی بیکاری در جوانان تحصیل‌کرده، از جمله موارد قابل بیان در یکایک دُوَل گذشته تا به امروز مورد نظر است که اعتماد به جوانان -علی‌الخصوص جوانان نخبه- یکی از مؤلفه‌های مغفول و قابل اهمیت در این مجرا است که به اعتبارِ مقالات متعدد در این زمینه، «سال‌هاست از جنگ تحمیلی می‌گذرد و هر ساله در هفته دفاع مقدس از رشادت‌های جوانانی یاد می‌کنیم که به عنوان فرماندهان بزرگ در عرصه‌های نبرد از آنان یاد می‌شود؛ شهیدانِ والا مقام همچون همت، باکری، خرازی، متوسلیان، چمران، جهان‌آرا، درویشی، گلزاری، ذاکری، امینی و... فرماندهانی که میانگین سنی آنها کمتر از 30 سال است، ولی توانستند ضمن مقاومت و ایستادگی درس بزرگی به جامعه جهانی بدهند. آن زمان اعتماد به جوانان باعث رشد و شکوفایی گردید و در همین راستا باعث شد برای اولین‌بار حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتد. اکنون هم می‌شود با اتکاء به ذات اقدس الهی و اعتماد به جوانان مؤمن و انقلابی گام مؤثر دیگری در تنومند ساختن نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشت».
و ضمن تحلیل مطالب مذکور در این زمینه، اگرچه طی سال‌های گذشته تا کنون، جامعه با بی‌توجهی به اشتغالِ جوانان در حال گذر است که با نگاهی جامع و رصدی کامل در این راستا، می‌توان بیان کرد: جامعه به کرات شاهد عبارتِ «بیکاری اختیاری و ارادی» در یکایک مشاغل بوده و اشاعه این موضوع بدون توقف درحال چرخش است که سمیه گلپور -رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- نیز با هشدار نسبت به گسترش پدیده بیکاری اختیاری و ارادی در سطح جامعه، معتقد است: «در حال حاضر کارگران بسیاری هستند که مطالبه کار دارند ولی حاضر نیستند با ۷ میلیون تومان حقوق، ۸ تا ۹ ساعت در خطوط تولید یک واحد اقتصادی کار کنند و به کرات از کارفرمایان می‌شنویم یک کارخانه ۱۰۰ نیرو نیاز دارد ولی نتوانسته نیروی مورد نیاز خود را تأمین کند».
و برآیند جامع در این راستا درحالی حول محورهای متعدد دیگر با درنظر گرفتنِ مؤلفه‌های حائز اهمیت، قابل اشاره است که عبارتِ «آیا می‌توان به تحقق شعار سال در نیمه دوم سال امیدوار بود؟» همچنان گزاره‌ای متمنی از سوی قریب به اکثریت اجتماع حاضر است که انتظار می‌رود مسئولانِ وقت با توجه به شرایط حاکم در اقتصاد فعلی، بتوانند با رصد و چیدمان عملکردیِ مؤثرتر در این زمینه، به هر دو گزینۀ شعار سال: «مهار تورم و رشد تولید» بیش از پیش توجه داشته باشند و بتوان تحقق و اجرای شعار سال در 1402 را شاهد بود.
Elhamamerkashi@ymail.com
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر