مهدی عسگری مطرح کرد
در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باید منافع مردم در اولویت قرار گیرد نه صرفاً منافع دولت
مهدی عسگری نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: از زمانی که پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسط دولت به‌صورت عمومی منتشر و اظهارنظرها در مورد کلیات و مواد پیش‌نویس آغاز گردید، مشخص بود کمیسیون تلفیق کار دشواری در پیش رو دارد.
به گزارش رمزگشانیوز؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: با تقدیم لایحه نهایی در اواخر خردادماه به مجلس نیز واضح بود که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های این لایحه، فصل پنجم یعنی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و مشخصاً ماده 29 لایحه است که حساسیت‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد کرده بود.
وی افزود: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها مواجه هستیم غیرقابل‌انکار است و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و سامان‌دادن به این وضعیت اقدام گردد. اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تأمین گردد نه‌تنها با هیچ منطقی سازگار نیست؛ بلکه ناعادلانه نیز می‌باشد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش‌بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین 5 سال به‌جای 2 سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملاً بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیندازد. اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبهٔ تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعهٔ دولت باشد نه سمت مردم و بازنشستگان.
این مسئول گفت: حتی اگر خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، اما مفاد این ماده، ضدمردمی و باعث سلب اعتماد عمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان عزیز بود.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تصمیم کمیسیون تلفیق، این موارد که باعث نارضایتی بخش بزرگی از کشور شده بود حذف و یا اصلاح گردید. حذف این موارد نه‌تنها به نفع جامعه بیمه‌پرداز کشور، بلکه به نفع دولت نیز بود؛ چراکه تصویب این ماده می‌توانست به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت منجر شود و این یعنی کاهش مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی و مردمی.
وی ضمن تأکید بر اینکه بررسی این ماده یکی از پرچالش‌ترین موارد برنامه هفتم بود خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات سن بازنشستگی پس از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته به کمیته تخصصی بازگشت تا به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بند چ این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد. در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط ۵ سال آخر حذف و به همان رویه فعلی یعنی متوسط ۲ سال بازگشت.
رئیس کمیته بهره‌برداری عادلانه اراضی، تولید و اشتغالِ کمیسیون تلفیق در مورد بند مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: مصوب شد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان‌آور، برای هر سال خدمت، یک و نیم سال ارفاق در نظر گرفته شود؛ بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند. در مورد ۵۰ درصد از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال خدمت، یک و سه دهم سال سابقه و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه الف با عنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه لحاظ شود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس افزود: همان گونه که در موضوع حذف ارز ترجیحی مشاهده کردیم و ما نیز هشدارهایی برای این اقدام دولت دادیم که متأسفانه موردتوجه قرار نگرفت، شوک‌درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت‌آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحی‌ها نیز آحاد مختلف مردم و به‌خصوص طبقه ضعیف و متوسط بوده‌اند؛ لذا باتوجه‌به شرایط کشور، اصلاحات موردنیاز، چه در موضوع صندوق‌های بازنشستگی و چه در سایر موضوعات مشابه، باید به‌صورت تدریجی و با درنظرگرفتن کلیه شرایط از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و مطالبات جامعه هدف تنظیم شود؛ چراکه بدون همراهی مردم هرگونه اصلاحات، پرهزینه و یا ناممکن خواهد بود.
وی افزود: اینکه صندوق‌های بازنشستگی دوران سختی را می‌گذرانند و با افزایش ناترازی در ورودی و خروجی این صندوق‌ها مواجه هستیم غیرقابل‌انکار است و ضرورت دارد هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و سامان‌دادن به این وضعیت اقدام گردد. اما اینکه تمام هزینه‌های مربوط به این اصلاح توسط کارمندان و کارگران تأمین گردد نه‌تنها با هیچ منطقی سازگار نیست؛ بلکه ناعادلانه نیز می‌باشد.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد: دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعهدی برای پرداخت این بدهی‌ها در این ماده پیش‌بینی نکرده بود و قصد داشت با افزایش سن بازنشستگی، کاهش ضریب سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی آنان، محاسبه میانگین 5 سال به‌جای 2 سال پایانی برای حقوق بازنشستگی و افزایش درصد حق بیمه‌ها برای بخشی از جامعه هدف، عملاً بار اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به دوش کارمندان و کارگران بیندازد. اما نکته مهم آن است که اگر قرار است تصمیم سختی گرفته شود لبهٔ تیز آن باید به سمت دولت و شرکت‌های تابعهٔ دولت باشد نه سمت مردم و بازنشستگان.
این مسئول گفت: حتی اگر خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و به نفوذ فکری جریان لیبرال در نگارش این ماده اشاره نکنیم، اما مفاد این ماده، ضدمردمی و باعث سلب اعتماد عمومی و خلاف تعهد اخلاقی به کارکنان عزیز بود.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تصمیم کمیسیون تلفیق، این موارد که باعث نارضایتی بخش بزرگی از کشور شده بود حذف و یا اصلاح گردید. حذف این موارد نه‌تنها به نفع جامعه بیمه‌پرداز کشور، بلکه به نفع دولت نیز بود؛ چراکه تصویب این ماده می‌توانست به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه حاکمیت منجر شود و این یعنی کاهش مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی و مردمی.
وی ضمن تأکید بر اینکه بررسی این ماده یکی از پرچالش‌ترین موارد برنامه هفتم بود خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت در زمینه تغییرات سن بازنشستگی پس از بحث و بررسی‌های صورت‌گرفته به کمیته تخصصی بازگشت تا به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بند چ این ماده سهم دولت از پرداخت حق بیمه کاهش و در عوض سهم بیمه شده افزایش پیدا کرده بود که این موضوع هم با اخطار قانون اساسی که داده شد، از لایحه فوق حذف شد. در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط ۵ سال آخر حذف و به همان رویه فعلی یعنی متوسط ۲ سال بازگشت.
رئیس کمیته بهره‌برداری عادلانه اراضی، تولید و اشتغالِ کمیسیون تلفیق در مورد بند مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: مصوب شد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه ب با ماهیت سخت و زیان‌آور، برای هر سال خدمت، یک و نیم سال ارفاق در نظر گرفته شود؛ بنابراین همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند. در مورد ۵۰ درصد از شغل‌های سخت که کمتر از حد متوسط هستند کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال خدمت، یک و سه دهم سال سابقه و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود. همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه الف با عنوان محیط سخت و زیان‌آور برای هر سال، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه لحاظ شود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس افزود: همان گونه که در موضوع حذف ارز ترجیحی مشاهده کردیم و ما نیز هشدارهایی برای این اقدام دولت دادیم که متأسفانه موردتوجه قرار نگرفت، شوک‌درمانی برای اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشور موفقیت‌آمیز نبوده و متضرر اصلی این جراحی‌ها نیز آحاد مختلف مردم و به‌خصوص طبقه ضعیف و متوسط بوده‌اند؛ لذا باتوجه‌به شرایط کشور، اصلاحات موردنیاز، چه در موضوع صندوق‌های بازنشستگی و چه در سایر موضوعات مشابه، باید به‌صورت تدریجی و با درنظرگرفتن کلیه شرایط از جمله شرایط اجتماعی، اقتصادی و مطالبات جامعه هدف تنظیم شود؛ چراکه بدون همراهی مردم هرگونه اصلاحات، پرهزینه و یا ناممکن خواهد بود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر