در شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه کشور؛
۱۲ نقطه در سطح شهر برای تأمین پارکینگ عمومی شناسایی و معرفی شد
قائم مقام شهردارکرج گفت: جهت توسعه حمل و نقل عمومی و جبران کسری پارکینگ از محل اجرای بند (ت) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، ۱۲ ملک در سطح مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج جهت احداث پارکینگ عمومی شناسایی شده است.
به گزارش رمزگشانیوز؛ افراسیاب شجاعی در شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که در تاریخ ۲۷ تیر ماه با حضور «مریم قهرمانی» عضو شورای اسلامی شهر کرج، معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: درگام نخست۱۲ نقطه در سطح شهر برای تأمین پارکینگ شناسایی شده و جهت احداث پارکینگ عمومی، فرآیندهای آن تا اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و عملیات اجرایی آن انجام شده است.
شجاعی با اشاره به اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج، تأکید کرد: مدیران مناطق از هرگونه اعمال سلیقه در اجرای این بند از قانون خودداری و ملاک عمل دستورالعمل ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۳۳۷ پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثرتر به مالکان در خصوص مدت زمان باقیمانده در اجرای این بند از قانون افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تعریف شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را تسریع بخشند.
مریم قهرمانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج در این جلسه با اشاره به اقدامات ارزشمند مدیریت شهری در اجرای این بنداز قانون ابراز امیدواری کرد: با استقبال مودیان جذب بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
این عضو شورا با بیان اینکه در خصوص اطلاع‌رسانی به مالکان در اجرای این بند ضعف‌هایی وجود داشته است، افزود: به‌منظوراطلاع‌رسانی قوی‌تر در مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج تمهیدات لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه امکان تمکن مالی برای بسیاری از مالکان املاک قولنامه‌ای وجود ندارد، گفت: ایجاد شرایط لازم جهت تسهیل حداکثری در اجرای بند (ت) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور برای شهروندان ضروری است.
گقتنی است در این جلسه مدیران مناطق به ارائه گزارش در خصوص اجرای مصوبات ابلاغ شده در اجرای این بند از قانون پرداختند و موضوعات مطرح شده در این جلسه بررسی و تصمیم‌گیری شد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قنع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
شجاعی با اشاره به اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج، تأکید کرد: مدیران مناطق از هرگونه اعمال سلیقه در اجرای این بند از قانون خودداری و ملاک عمل دستورالعمل ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۳۳۷ پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثرتر به مالکان در خصوص مدت زمان باقیمانده در اجرای این بند از قانون افزود: مدیران با استفاده از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تعریف شده و با لحاظ محدودیت زمانی، لازم است تا روند امور را تسریع بخشند.
مریم قهرمانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج در این جلسه با اشاره به اقدامات ارزشمند مدیریت شهری در اجرای این بنداز قانون ابراز امیدواری کرد: با استقبال مودیان جذب بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
این عضو شورا با بیان اینکه در خصوص اطلاع‌رسانی به مالکان در اجرای این بند ضعف‌هایی وجود داشته است، افزود: به‌منظوراطلاع‌رسانی قوی‌تر در مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج تمهیدات لازم اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه امکان تمکن مالی برای بسیاری از مالکان املاک قولنامه‌ای وجود ندارد، گفت: ایجاد شرایط لازم جهت تسهیل حداکثری در اجرای بند (ت) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور برای شهروندان ضروری است.
گقتنی است در این جلسه مدیران مناطق به ارائه گزارش در خصوص اجرای مصوبات ابلاغ شده در اجرای این بند از قانون پرداختند و موضوعات مطرح شده در این جلسه بررسی و تصمیم‌گیری شد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیت‌های مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قنع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر