قرارداد جدید بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری کرج با افزایش قابل توجه سقف تعهدات اجرایی می‌شود

به گزارش رمزگشانیوز؛ حاجی قاسمی افزود: سال گذشته در جایگاه ناظر کمیسیون معاملات شهرداری کرج، پیگیری های لازم برای اصلاح قراداد بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری را به عمل آوردم و پیشنهادی را مطرح کردیم که با استدلال هایی، این موضوع خارج از سیکل برگزاری مناقصه محقق شود اما مورد پذیرش همکاران شهرداری واقع نشد و کار از طریق مناقصه انجام شد.

وی بیان کرد: چندین بار این نکته را مطرح کرده ام که برند کارفرمایی شهرداری کرج آسیب دیده است؛ این موضوع در جایی مشخص می شود که مناقصه برگزار می شود اما یا کسی در آن شرکت نمی کند یا افراد توانمند وارد نمی شوند، نتیجه این موضوعات در تعداد شرکت کنندگان مناقصه مربوط به بیمه نیز ملموس بود و علیرغم مذاکرات صورت گرفته با همه شرکت های بیمه ای و تضمین اینکه هیچ اجحافی در حق آن ها صورت نمی گیرد، فقط دو بیمه شرکت کردند.

وی یادآور شد: بر اساس بازخوردهای گرفته گرفته شده از این موضوع، ادراک پرسنل از قرارداد بیمه درمان مثبت نیست و نقاط منفی متعددی مطرح است که طرف قرارداد نبودن این بیمه با مراکز موجود در سطح شهر، از جمله انتقادات وارده به آن به شمار می رود.

حاجی قاسمی با اشاره به مدت زمان پرداخت هزینه های درمان بیان کرد: زمانی که پرسنل به صورت آزاد هزینه می کنند، زمان پرداخت باید بسیار کوتاه شود زیرا فردی که شرایط مالی مناسبی ندارد، نمی تواند بیش از توان خود پرداخت کند و به امید بازپرداخت آن بماند. همچنین نباید به گونه ای باشد که بیمه طرف قرارداد، سقف تعهدات خود را بالا اعلام کند اما در تعرفه های پزشکی، سقف را طوری در نظر بگیرد که عملا هیچوقت سقف تعهدات پر نشود.

وی عنوان کرد: با توجه به اعداد و ارقام موجود، گردش مالی قرارداد بیمه درمان حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که عدد قابل توجهی است. تقاضای بنده این است با رعایت برخی ظرائف اجرایی ادراک مثبت پرسنل و رضایت آنان از این موضوع را تقویت کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش گفت: واحد حقوقی شهرداری کرج از جهات مختلف نیازمند به روزرسانی رویه ها و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای است.

حاجی قاسمی بیان کرد: اینکه به بهانه احتمال محکومیت شهرداری در محکمه از اقدام حقوقی در زمان مناسب خودداری کنیم توجیه مناسبی نمی باشد.  

وی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه ما در فرآیندهای حقوقی در شهرداری مرکز و سازمان ها دچار ضعف هستیم و برخی گزاره ها همواره تکرار می شوند و مبنای تصمیم گیری هستند که صحیح نیستند.