یادداشتی به قلم الهام آمرکاشی
کــرونای سیاه ضرب‌در سفره‌های سفید
برآیندِ جامعۀ فعلی با توجه به بررسی و رصدِ دو موضوعِ سلامت و اقتصاد، درحالی تصویری بغرنج را تداعی می‌کند که در مسیرِ سیاه‌شدنِ شماری از شهرهای کشور و وقوع بحرانیِ کرونا، اوضاع اقتصادی نیز با سخت‌تر شدن و تنگنای شدیدی که برای قشری از افراد جامعه در حال وقوع است، برداشتِ سفره‌های سفید - از آن مفهوم که خبری از تنوعِ رنگین بر سر سفره‌ها، وجود ندارد- را متصور است.
به گزارش رمزگشانیوز ؛ در حالی این مهم، بیش از یک‌سال است که در مسیرِ تشدید قرار دارد که سال گذشته علیرضا زندیان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی سفره معیشت مردم روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است و در این وضعیت دولت هیچ اقدامی برای کاهش این مشکلات انجام نمی‌دهد.
وی در حالی گرانیِ روزافزون کالاهای اساسی را ناشی از خلأ نظارتی و فعالیت آزادانه دلالان دانست و افزود: در شرایط فعلی، عملاً بازار به حال خود، رها باقی گذاشته شده و در این شرایط، دلالان فضای اقتصادی کشور را به سمت التهاب و تلاطم کشانده‌اند که به گفتۀ وی، دولت باید یک بار برای همیشه، سازوکاری را تهیه کند تا کالاهای اساسی از مبدأ تا بازار مصرف به صورت شفاف دیده و کنترل شود؛ با این اقدام، می‌توان جلوی تحرکات و فعالیت دلالان را گرفت.
خلأ نظارتی در حالی همچنان به قوت خود باقی است و به وضوح قابل مشاهده است که به استناد گزارش‌های موجود در این مسیر، بازار اقتصاد داخلی در بازه‌های گذشته تا به امروز، با قرارگرفتن در معرضِ تغییرات جدی، فراز و نشیب‌های متغیری را از آنِ خود کرده و دگرگونیِ اساسی در روندِ افزایشیِ قریب به اکثریت اجناس و کالاهای مصرفیِ خانوار از سال‌های گذشته تا کنون، به کمرنگ‌شدنِ سبد معیشتی و آب‌رفتنِ حجم سفره‌های دهک متوسط به پایین جامعه، کمک شایانی کرده است.
و در این راستا و با ملاحظه به اوضاع سیاهِ کرونایی و تعطیلی و پلمبِ بسیاری از مشاغل و صنوف، آنچه به طور مکرر به شنیده‌شدنِ زنگ خطر و تأکید هشدار در این مسیر کمک می‌کند، نبودِ نگرش در راستای کمک به معیشتِ افراد حداکثری در اجتماع فعلی است و دیده نشدنِ راهکاری مشخص برای گروه‌ها و مشاغلی که به شدت در همه‌گیری کووید19 دچار آسیب شده‌اند که با ممنوعیت فعالیت بسیاری از مشاغل، روندِ تصاعدیِ گروه‌های پرخطر در ضعف اقتصادی عیان‌تر خواهد شد.
در حالی بیان این موضوعات، تأمل‌برانگیز است که نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روزگذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند نیز یکی از دغدغه‌های فعلی محسوب می‌شود که در وهله ابتدایی، جدا از مقولۀ تلاطم اقتصادی به گزینۀ نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این مسیر، تأکیدِ مجدد دارد که فارغ از عدم مجرای معین در قیمت‌گذاریِ انواع و اقسام مایحتاج عمومی جامعه، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد.
اگرچه با بررسیِ هرچه بیشتر اخبار و آمار، تصاعد قیمتی در قریب به اکثریتِ محصولاتِ معیشتی -که سبد مصرفیِ یومیه خانوار را تشکیل می‌دهد- مشاهده می‌شود که نبودِ نظارت، اولین کاراکتر مشخص در این مسیر است و انتظاری به جد از سوی مسئولانِ ذی‌ربط در نهادهای وابسته دراین امر است تا با نظارتِ بیش از پیش براین موضوع و سدمعبرِ افزایش نرخ‌هایی که بی‌وضع و اسلوب، منتجِ فزاینده را درپیش گرفته‌اند، راهکاری اتخاذ نمایند تا بتوان به مرحلۀ ثبات بهای بسیاری از کالاها دست یافت.
و آنچه ادامه‌دار، باتوجه به موارد مذکور و مبحثِ ضعفِ اقتصادی در برابر کووید19؛ مطرح است و به‌طور صریح، مطالبۀ مردم از مباشران و مسئولان در حوزه‌های مرتبط است، دقت‌نظر بر اتیکت‌گذاری اجناس و رصد و ملاحظه بر موضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شده‌اند و با افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و ضرورت فعلی مشاهده می‌شود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم؛ که انتظارِ به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامه‌ریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند.
باید منتظر بود و دید در این راستا و با توجه به تکرار محدودیت‌ها و تلاطم اقتصادیِ موجود، راهکارِ مشخص برای برون‌رفت از شرایط فعلی از سوی کدام دستگاه و متولی ارائه خواهد شد و می‌توان شاهدِ حداقل آسیب اقتصادی در مسیرِ کرونای حاضر بود یا خیر!
elhamamerkashi@ymail.com
وی در حالی گرانیِ روزافزون کالاهای اساسی را ناشی از خلأ نظارتی و فعالیت آزادانه دلالان دانست و افزود: در شرایط فعلی، عملاً بازار به حال خود، رها باقی گذاشته شده و در این شرایط، دلالان فضای اقتصادی کشور را به سمت التهاب و تلاطم کشانده‌اند که به گفتۀ وی، دولت باید یک بار برای همیشه، سازوکاری را تهیه کند تا کالاهای اساسی از مبدأ تا بازار مصرف به صورت شفاف دیده و کنترل شود؛ با این اقدام، می‌توان جلوی تحرکات و فعالیت دلالان را گرفت.
خلأ نظارتی در حالی همچنان به قوت خود باقی است و به وضوح قابل مشاهده است که به استناد گزارش‌های موجود در این مسیر، بازار اقتصاد داخلی در بازه‌های گذشته تا به امروز، با قرارگرفتن در معرضِ تغییرات جدی، فراز و نشیب‌های متغیری را از آنِ خود کرده و دگرگونیِ اساسی در روندِ افزایشیِ قریب به اکثریت اجناس و کالاهای مصرفیِ خانوار از سال‌های گذشته تا کنون، به کمرنگ‌شدنِ سبد معیشتی و آب‌رفتنِ حجم سفره‌های دهک متوسط به پایین جامعه، کمک شایانی کرده است.
و در این راستا و با ملاحظه به اوضاع سیاهِ کرونایی و تعطیلی و پلمبِ بسیاری از مشاغل و صنوف، آنچه به طور مکرر به شنیده‌شدنِ زنگ خطر و تأکید هشدار در این مسیر کمک می‌کند، نبودِ نگرش در راستای کمک به معیشتِ افراد حداکثری در اجتماع فعلی است و دیده نشدنِ راهکاری مشخص برای گروه‌ها و مشاغلی که به شدت در همه‌گیری کووید19 دچار آسیب شده‌اند که با ممنوعیت فعالیت بسیاری از مشاغل، روندِ تصاعدیِ گروه‌های پرخطر در ضعف اقتصادی عیان‌تر خواهد شد.
در حالی بیان این موضوعات، تأمل‌برانگیز است که نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روزگذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند نیز یکی از دغدغه‌های فعلی محسوب می‌شود که در وهله ابتدایی، جدا از مقولۀ تلاطم اقتصادی به گزینۀ نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این مسیر، تأکیدِ مجدد دارد که فارغ از عدم مجرای معین در قیمت‌گذاریِ انواع و اقسام مایحتاج عمومی جامعه، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد.
اگرچه با بررسیِ هرچه بیشتر اخبار و آمار، تصاعد قیمتی در قریب به اکثریتِ محصولاتِ معیشتی -که سبد مصرفیِ یومیه خانوار را تشکیل می‌دهد- مشاهده می‌شود که نبودِ نظارت، اولین کاراکتر مشخص در این مسیر است و انتظاری به جد از سوی مسئولانِ ذی‌ربط در نهادهای وابسته دراین امر است تا با نظارتِ بیش از پیش براین موضوع و سدمعبرِ افزایش نرخ‌هایی که بی‌وضع و اسلوب، منتجِ فزاینده را درپیش گرفته‌اند، راهکاری اتخاذ نمایند تا بتوان به مرحلۀ ثبات بهای بسیاری از کالاها دست یافت.
و آنچه ادامه‌دار، باتوجه به موارد مذکور و مبحثِ ضعفِ اقتصادی در برابر کووید19؛ مطرح است و به‌طور صریح، مطالبۀ مردم از مباشران و مسئولان در حوزه‌های مرتبط است، دقت‌نظر بر اتیکت‌گذاری اجناس و رصد و ملاحظه بر موضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شده‌اند و با افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و ضرورت فعلی مشاهده می‌شود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم؛ که انتظارِ به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامه‌ریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند.
باید منتظر بود و دید در این راستا و با توجه به تکرار محدودیت‌ها و تلاطم اقتصادیِ موجود، راهکارِ مشخص برای برون‌رفت از شرایط فعلی از سوی کدام دستگاه و متولی ارائه خواهد شد و می‌توان شاهدِ حداقل آسیب اقتصادی در مسیرِ کرونای حاضر بود یا خیر!
elhamamerkashi@ymail.com
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر