نوسازی ابنیه ناپایدار با تدوین بسته‌های تشویقی شتاب می‌گیرد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بازآفرینی شهری گفت: راهبرد اصلی ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران، شتاب بخشی به نوسازی ابنیه ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری است.
راه و مسکن- رمزگشانیوز؛ شرکت بازآفرینی شهری ایران نوشت: محمد آیینی در نشست «تبیین بندهای ششگانه ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم به عنوان یک بسته عملیانی هم پیوند» درباره راهکارهای عملیاتی کردن نوسازی مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، افزود: برنامه هفتم توسعه کشور ماحصل تجربه علمی و عملی همه تلاشگرانی است که در حوزه بازآفرینی شهری نقش آفرینی داشته‌اند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران گفت: راهبرد اصلی ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران شتاب بخشی به نوسازی ابینه ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری است که در برنامه وزیر راه و شهرسازی نیز آمده است.
وی با بیان اینکه مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید با ابتکار و شجاعت و جرات وارد میدان حوزه بازآفرینی شهری شد، اظهار داشت: بازآفرینی شهری کار پیچیده‌ای است و موضوعات مختلف کالبدی شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد در این حوزه مورد توجه است؛ بنابراین راهبرد عملیاتی ما تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی موثر در حوزه بازآفرینی شهری به شمار می‌آید و به شهرها اجازه داده شد که با توجه به نیاز فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی شهر خود بسته تشویقی بومی تنظیم و تدوین کنند.
آیینی ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در بخش بازآفرینی شهری، قطار جدید خلق نکرده‌ایم بلکه هوشمندانه به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود حرکت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: براساس ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه «کلید به کلید» واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور از اقدامات بازآفرینی در محلات فرسوده شهری به طور کامل حمایت می‌کند، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور همه حمایت‌ها، تخفیفات و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است و پروژه‌های محرک توسعه در صنایع محلی و بومی، گردشگری، ورزشی، آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم باید تعریف و اجرا شود.
وی در ادامه به بند «ث» برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این بند در حمایت از ساخت و ساز در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری، احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تامین خدمات این محدوده‌ها به کار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.
تحقق ۷۰ درصدی عملکرد وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده
در این نشست، «اقبال شاکری» عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون عمران افزود: پایان تدوین برنامه هفتم توسعه همزمان با پایان مجلس یازدهم بود و از موضوعات مهمی که کمیسیون عمران درگیر آن بود بحث‌های بودجه‌ای کمیسیون تلفیق بود که با توجه به اتمام بازه زمانی برنامه ششم در بدنه وزارت راه و شهرسازی نیاز بود نقطه اتکایی در این برنامه وجود داشته باشد، بنابراین درخواست‌های متعددی برای طرح و تصویب در کمیسیون عمران مطرح می‌شد که اولویت بندی موضوعات رسیده به کمیسیون عمران مقوله کاملاً مهمی بود.
وی بیان‌داشت: در این اولویت بندی دو محور اصلی وجود داشت؛ یکی حمل و نقل و دیگری مسکن که در بخش مسکن جای خالی دو مقوله سکونتگاه‌های غیر رسمی و مدیریت بحران به شدت احساس می‌شد.
شاکری ادامه داد: اهمیت این موضوع بنابر گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحقق ۷۰ درصدی عملکرد این وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده وزنی دوچندان می یاید.
وی ادامه‌داد: وقتی موضوعی به این میزان اهمیت، وزنی به این بزرگی دارد آیا می‌توان آن را در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفت؟ و بدین منوال پای مقوله بازآفرینی به برنامه هفتم توسعه باز شد.
سهم ۴۲ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
«علی فرنام» مدیر گروه عمران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه فراز و فرود تصویب برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر بحرانی‌ترین شاخص، شاخص استطاعت مسکن است که امسال نیز شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار به ۴۲ درصد رسیده است که این مهم ناشی از عقب افتادن درآمد یا استطاعت خانوار از قیمت ملک است.
فرنام اشاره کرد: در حال حاضر خیلی از کلان شهرهای ما در شاخص استطاعت در بین شهرهای جهان وضعیت مطلوبی ندارد که این مسئله بیانگر نقش کلیدی بافت‌های فرسوده و ایجاد ارزش افزوده بالای آن در کلان شهرهاست.
تدوین مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی در حوزه بازآفرینی شهری
در ادامه، «محمد مهدی حیدری» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به تکالیف پیش‌بینی شده در ماده ٥٢ قانون برنامه پنجساله هفتم برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به اقدامات ارزنده این مرکز در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر عمومی و دستگاه های اجرایی در کلان شهرها با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اشاره کرد.
وی، استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی را برای تحول در مقوله بازآفرینی شهری بسیار راهگشا دانست.
حیدری، دانش فنی کشور را در حوزه فناوری‌های نوین ساخت و نیروی مجرب و متخصص مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نبود مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی، حلقه گمشده این فرایند در تسریع و ارتقا کیفیت ساخت‌وساز به ویژه در حوزه بازآفرینی شهری است.
لزوم ایجاد پشتوانه نظری و تجربی برای بندهای ۶ گانه موضوع قانون ماده ۵۲ برنامه هفتم
«زهرا سادات زرآبادی» رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سخنان خود را با این سوال که آیا بندهای ۶گانه ماده ۵۲ به عنوان یک بسته عملیاتی هم پیوند می تواند ما را به بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده رهنمون کند؟ گفت نگاهی که وجود دارد به نحوی است که دستگاه‌های متولی را برای دستیابی به ساخت ۵۰۰ هزار واحد در انتهای کار به سوی عددسازی و آمارسازی هدایت می‌کند.
وی افزود: اگر قرار است ما یک مدل عملیاتی داشته باشیم دقیقا چه سازوکاری را باید پیش‌بینی کنیم؟
زرآبادی با اشاره به تاکید بند اول مبنی بر تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده (معاوضه کلید به کلید) اضافه کرد ۴۰ درصد تخفیفی که در برنامه دیده شده آیا پشتوانه علمی و کارشناسی دارد؟ آیا از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است؟ و یا اینکه آیا مدلی تاکنون اجرا شده باشد وجود دارد؟
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با اشاره به بند دوم مبنی بر برقراری احکام و قوانین حمایتی در بافت‌های فرسود بیان کرد: بافت‌های فرسوده ما در شهرهای گوناگون ویژگی‌های مختلفی دارد، شاید قوانین موجود در شهر تهران مطابقت داشته باشد ولی آیا در شهرهای کوچک نیز همین گونه است؟
مسکن یک موضوع پیچیده است
«سید مسلم سیدالحسینی» عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده محصول فرایند های ناقص و مبهم سیاستگذاری و مدیریت است، اظهار داشت: مجموعه سیاست‌های دولت‌های گذشته علی رغم تلاش‌های متعددی که انجام شده و تدوین برنامه‌های توسعه مختلف در مقیاس ملی و شهری و تهیه طرح‌های توسعه شهری تحت عناوین مختلف اما متاسفانه باید گفت، موفق نبوده اند.
وی با اشاره به اینکه عدم موفقیت باعث پدیده شدن بافت‌های ناکارآمد شهری و زندگی ۳۰ درصد جمعیت شهری در این مناطق است، گفت: چنانچه صحبت از بناهای لرزان می شود مباحث ما نیز اگر دارای سطح لرزان و یک پشتوانه مستحکم نظری نباشد ادامه این مباحث خود منجر به ناپایداری و لغزندگی و فرو پاشی برنامه‌ها و سیاست‌های آتی در این حوزه می‌شود.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح‌کرد: مسکن یک موضوع پیچیده است و صرفا نگاه مهندسی ساختمان و بنا نیست و مسکن محیط زندگی انسان هاست و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد باید مورد بررسی قرار گیرد و تا مخاطب شناسایی نشود نباید سخن از تعداد مسکن بزنیم. پس بنابراین در حوزه مسکن باید نگاه ها اصلاح شود.
سیدالحسینی با بیان اینکه باید نگاه به مسکن به سمت ساخت مسکن با مشارکت مردم تغییر کند، گفت: باید به سمت الگوهای ساخت مسکن تدریجی، مسکن در استتطاعات حرکت کنیم.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران گفت: راهبرد اصلی ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران شتاب بخشی به نوسازی ابینه ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری است که در برنامه وزیر راه و شهرسازی نیز آمده است.
وی با بیان اینکه مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید با ابتکار و شجاعت و جرات وارد میدان حوزه بازآفرینی شهری شد، اظهار داشت: بازآفرینی شهری کار پیچیده‌ای است و موضوعات مختلف کالبدی شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد در این حوزه مورد توجه است؛ بنابراین راهبرد عملیاتی ما تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی موثر در حوزه بازآفرینی شهری به شمار می‌آید و به شهرها اجازه داده شد که با توجه به نیاز فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی شهر خود بسته تشویقی بومی تنظیم و تدوین کنند.
آیینی ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در بخش بازآفرینی شهری، قطار جدید خلق نکرده‌ایم بلکه هوشمندانه به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود حرکت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: براساس ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه «کلید به کلید» واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور از اقدامات بازآفرینی در محلات فرسوده شهری به طور کامل حمایت می‌کند، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور همه حمایت‌ها، تخفیفات و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است و پروژه‌های محرک توسعه در صنایع محلی و بومی، گردشگری، ورزشی، آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم باید تعریف و اجرا شود.
وی در ادامه به بند «ث» برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این بند در حمایت از ساخت و ساز در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری، احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تامین خدمات این محدوده‌ها به کار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.
تحقق ۷۰ درصدی عملکرد وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده
در این نشست، «اقبال شاکری» عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون عمران افزود: پایان تدوین برنامه هفتم توسعه همزمان با پایان مجلس یازدهم بود و از موضوعات مهمی که کمیسیون عمران درگیر آن بود بحث‌های بودجه‌ای کمیسیون تلفیق بود که با توجه به اتمام بازه زمانی برنامه ششم در بدنه وزارت راه و شهرسازی نیاز بود نقطه اتکایی در این برنامه وجود داشته باشد، بنابراین درخواست‌های متعددی برای طرح و تصویب در کمیسیون عمران مطرح می‌شد که اولویت بندی موضوعات رسیده به کمیسیون عمران مقوله کاملاً مهمی بود.
وی بیان‌داشت: در این اولویت بندی دو محور اصلی وجود داشت؛ یکی حمل و نقل و دیگری مسکن که در بخش مسکن جای خالی دو مقوله سکونتگاه‌های غیر رسمی و مدیریت بحران به شدت احساس می‌شد.
شاکری ادامه داد: اهمیت این موضوع بنابر گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحقق ۷۰ درصدی عملکرد این وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده وزنی دوچندان می یاید.
وی ادامه‌داد: وقتی موضوعی به این میزان اهمیت، وزنی به این بزرگی دارد آیا می‌توان آن را در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفت؟ و بدین منوال پای مقوله بازآفرینی به برنامه هفتم توسعه باز شد.
سهم ۴۲ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
«علی فرنام» مدیر گروه عمران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه فراز و فرود تصویب برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر بحرانی‌ترین شاخص، شاخص استطاعت مسکن است که امسال نیز شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار به ۴۲ درصد رسیده است که این مهم ناشی از عقب افتادن درآمد یا استطاعت خانوار از قیمت ملک است.
فرنام اشاره کرد: در حال حاضر خیلی از کلان شهرهای ما در شاخص استطاعت در بین شهرهای جهان وضعیت مطلوبی ندارد که این مسئله بیانگر نقش کلیدی بافت‌های فرسوده و ایجاد ارزش افزوده بالای آن در کلان شهرهاست.
تدوین مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی در حوزه بازآفرینی شهری
در ادامه، «محمد مهدی حیدری» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به تکالیف پیش‌بینی شده در ماده ٥٢ قانون برنامه پنجساله هفتم برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به اقدامات ارزنده این مرکز در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر عمومی و دستگاه های اجرایی در کلان شهرها با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اشاره کرد.
وی، استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی را برای تحول در مقوله بازآفرینی شهری بسیار راهگشا دانست.
حیدری، دانش فنی کشور را در حوزه فناوری‌های نوین ساخت و نیروی مجرب و متخصص مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نبود مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی، حلقه گمشده این فرایند در تسریع و ارتقا کیفیت ساخت‌وساز به ویژه در حوزه بازآفرینی شهری است.
لزوم ایجاد پشتوانه نظری و تجربی برای بندهای ۶ گانه موضوع قانون ماده ۵۲ برنامه هفتم
«زهرا سادات زرآبادی» رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سخنان خود را با این سوال که آیا بندهای ۶گانه ماده ۵۲ به عنوان یک بسته عملیاتی هم پیوند می تواند ما را به بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده رهنمون کند؟ گفت نگاهی که وجود دارد به نحوی است که دستگاه‌های متولی را برای دستیابی به ساخت ۵۰۰ هزار واحد در انتهای کار به سوی عددسازی و آمارسازی هدایت می‌کند.
وی افزود: اگر قرار است ما یک مدل عملیاتی داشته باشیم دقیقا چه سازوکاری را باید پیش‌بینی کنیم؟
زرآبادی با اشاره به تاکید بند اول مبنی بر تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده (معاوضه کلید به کلید) اضافه کرد ۴۰ درصد تخفیفی که در برنامه دیده شده آیا پشتوانه علمی و کارشناسی دارد؟ آیا از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است؟ و یا اینکه آیا مدلی تاکنون اجرا شده باشد وجود دارد؟
رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با اشاره به بند دوم مبنی بر برقراری احکام و قوانین حمایتی در بافت‌های فرسود بیان کرد: بافت‌های فرسوده ما در شهرهای گوناگون ویژگی‌های مختلفی دارد، شاید قوانین موجود در شهر تهران مطابقت داشته باشد ولی آیا در شهرهای کوچک نیز همین گونه است؟
مسکن یک موضوع پیچیده است
«سید مسلم سیدالحسینی» عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به اینکه بافت‌های فرسوده محصول فرایند های ناقص و مبهم سیاستگذاری و مدیریت است، اظهار داشت: مجموعه سیاست‌های دولت‌های گذشته علی رغم تلاش‌های متعددی که انجام شده و تدوین برنامه‌های توسعه مختلف در مقیاس ملی و شهری و تهیه طرح‌های توسعه شهری تحت عناوین مختلف اما متاسفانه باید گفت، موفق نبوده اند.
وی با اشاره به اینکه عدم موفقیت باعث پدیده شدن بافت‌های ناکارآمد شهری و زندگی ۳۰ درصد جمعیت شهری در این مناطق است، گفت: چنانچه صحبت از بناهای لرزان می شود مباحث ما نیز اگر دارای سطح لرزان و یک پشتوانه مستحکم نظری نباشد ادامه این مباحث خود منجر به ناپایداری و لغزندگی و فرو پاشی برنامه‌ها و سیاست‌های آتی در این حوزه می‌شود.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح‌کرد: مسکن یک موضوع پیچیده است و صرفا نگاه مهندسی ساختمان و بنا نیست و مسکن محیط زندگی انسان هاست و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد باید مورد بررسی قرار گیرد و تا مخاطب شناسایی نشود نباید سخن از تعداد مسکن بزنیم. پس بنابراین در حوزه مسکن باید نگاه ها اصلاح شود.
سیدالحسینی با بیان اینکه باید نگاه به مسکن به سمت ساخت مسکن با مشارکت مردم تغییر کند، گفت: باید به سمت الگوهای ساخت مسکن تدریجی، مسکن در استتطاعات حرکت کنیم.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر