بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردینماه جاری نسبت به فرودین سال گذشته به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است.
مشاور رئیسجمهور اعلام کرد
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی گفت: برای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم در حال تدوین برنامهای هستیم تا نقش هر یک از دستگاهها و انتظاراتی که از آنها میرود مشخص شود.
رئیسکل بانک مرکزی در پیامی با تشکر ویژه از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تولید با مشارکت مردم»، هدفگذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.
در حالی جامعه روزهای آخر سال را طی میکند و قریب به اکثریت افراد در هر طبقه و دهکی که قرار دارند، در تکاپوی خریدهای عیدانه هستند که مبحث تورم و نظارت در بازار، از جمله موضوعات همیشه پابرجایی است که در تمام دولتها تا کنون، از آن به طرق متعدد یاد شده و در برهه زمانی کنونی، نظارت بر قیمتگذاری کالاهای اساسی و ملزومات خانوار، از مؤلفههای حائز اهمیت محسوب میشود.
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: دولت برنامه مهار تورم در شب عید و آستانه ماه مبارک رمضان را در ماههای اخیر آغاز کرده و به طور ویژه ۱۳ مسئولیت را برای دستگاههای مختلف در نظر گرفته است.
درحالی به گفتۀ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، عیدی کارمندان دولت در روزهای ابتدایی اسفند و حداکثر تا یک هفتۀ ابتدایی اسفندماه پرداخت میشود که مبلغ عیدی دولت نسبت به تورم موجود، در بسیاری از محافل و افراد صاحبنظر به بحث گذاشته شده است.
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از کاهش هر سه شاخص تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه در بخش خدمات خبر داد.
اگرچه همه ساله از نیمۀ بهمنماه، زمزمه خریدهای عیدانه در قریب به اکثریت خانوادهها شروع میشود که عدم تعادل در دستمزد و هزینهکردهای موجود و تورم فزاینده در بازه زمانی حاضر، از جمله موضوعات حائز اهمیت است که همچنان از تیررس مسئولان ذیربط خارج و چرخه معیشت، در مدار گرانی در حرکت است.
گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد تورم فصلی تولید در دو بخش صنعت و معدن به ترتیب به ۲.۳ و هشت دهم درصد در پاییز امسال کاهش یافته است.
بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی دولت از مجلس خواست که خط قرمز رشد اقتصادی ۸ درصدی و جلوگیری از افزایش تورم را رعایت کند.
سه شاخص اصلی تورم (ماهانه، نقطه به نقطه، میانگین سالانه) در دیماه جاری نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
از چند سال گذشته تا کنون و با تغییر دُول و ایجاد رویکردهای متفاوت، اگرچه مقولۀ «تورم» همچنان از جمله مسائل آسیبزا در جامعه کنونی محسوب میشود که ناترازی حقوق و دستمزد در برابر گرانیهای مکرر در اقتصاد فعلی، به عنوان مؤلفهای بدون متولی همچنان در حال گذر است و عواقب جبرانناپذیری که تا کنون بر جای گذاشته، در حال تکرار و آسیب مجدد برای آحاد جامعه است.
آمار رسمی تورم از وضعیت بحرانی کارگران میگوید؛
درحالی مبحث تعادلِ ورودی و خروجی دستمزد کارگری -به عبارت سادهتر موضوع دخل و خرج ماهانه- همچنان به عنوان یکی از معضلات اساسی در اقتصاد کشور محسوب میشود که مؤلفۀ تورم، نقش تأثیرگذار در مقولۀ دستمزد دارد و به استناد آمار موجود در این راستا، تورم سالانه خوراکی همچنان بالاتر از 50درصد است.
تداوم کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه
گزارش جدید مرکز آمار از تورم مهرماه ۱۴۰۲ نشان میدهد تورم سالانه و نقطه به نقطه به ترتیب به ۴۵.۵ و ۳۹.۲ درصد کاهش یافته؛ همچنین تورم ماهانه خوراکیها به ۰.۵ درصد کاهش یافت که کمترین رقم در ۱۰ ماه اخیر است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا کنون جلسهای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیمگیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
درحالی مؤلفه تورم در بازه زمانی کنونی، از جمله موضوعات پربحث در میزگردهای اقتصادی است که با توجه به شرایط تورمیِ موجود و صعود این موضوع طی سالهای گذشته تا کنون -علیرغم راهبردهای مشخص در این مسیر- همچنان مقولۀ تورم در مسیر فزاینده رو به حرکت است و خبرِ افزایش تورم ماهانۀ مردادماه، در یکایک پایگاههای خبری بارگذاری شد.
سخنگوی دولت:
سخنگوی دولت، یکی از هدفگذاریهای دولت در سال جاری را موازنه تولید و بازار دانست و بیان کرد: با مهار تورم و رشد تولید میخواهیم قدرت خرید مردم را که در دهه اخیر کاهش یافته، بازگردانیم.
با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راهاندازی کرده است.