به گزارش رمزگشانیوز؛ «حسن مددی» شامگاه سه‌شنبه در جلسه هشتاد و هفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در رابطه با طرح موضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش تعرفه عوارض صدور پروانه و بهای خدمات متعلقه به املاک در سال جاری بیان کرد: در این رابطه یکی از مشکلات موجود در استان به ویژه کرج این است که تصویب طرح تفضیلی آن به سال ۸۹ باز می گردد که بر اساس نیازهای آن زمان این کلانشهر تهیه شد و حتی در همان دوران کارشناسی های لازم برای تهیه آن صورت نگرفت.

وی افزود: طرح تفضیلی کرج که در گذشته تصویب شده است، اکنون با توجه به تراکم ساختمانی، جمعیت مهاجر و افزایش قیمت مسکن پاسخگوی نیازهای این شهر نیست، از طرفی با توجه به محدودیت‌های ساخت پروژه‌های مسکن در برخی نقاط شهری، گاهی سازندگان با افزایش تعداد طبقات دست به تخلف در این موارد می‌زنند که پرونده مربوطه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی و مشمول پرداخت جرائم می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه تغییراتی مانند تعداد طبقات ساختمانی در یک پروژه تامین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز را برای دستگاه‌های خدمت‌رسان سخت می‌کند، گفت: این خدمات بر اساس طرح تفضیلی سال ۸۹ و البته برخی اصلاحات آن انجام شده است و این موضوع موجب می شود که در بحث تامین خدمات یک منطقه با مشکل مواجه شویم.

وی بیان کرد: در برخی پرونده‌های کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رای اعاده دادرسی برای سازنده یک پروژه مسکن صادر می‌شود و واحدهای دارای جواز کار خود را بدون هیچ مشکلی پیش برده و به مرحله ساخت می‌رساند، اما بعدها برای تامین زیرساخت‌های واحدهای اضافه شده به پروژه به دلیل نداشتن پروانه پایان کار دچار مشکل می‌شود.

مددی با بیان اینکه از حدود دو سال و نیم قبل برای بازنگری طرح تفضیلی کلانشهر کرج پیگیری‌های جدی را انجام داده‌ایم، گفت: در این رابطه نشست‌هایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و شهردار وقت کرج برگزار شد و خواستار رسیدگی جدی در این بخش شدیم اما متاسفانه هیچ اصلاحاتی در خصوص طرح تفضیلی کرج صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه باید دست‌های پشت پرده‌ای رو شود که به دنبال کسب منفعت از طریق مواردی مانند افزایش حجم پرونده‌های ورودی به  کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرائم و تعرفه‌ها حاصل هستند، گفت: این افراد اجازه نمی‌دهند که طرح تفضیلی کرج به راحتی بررسی مجدد شود‌.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز عنوان کرد: اگر طرح تفضیلی کرج بازنگری شود به یقین با تغییر محدویت‌های ساخت و ساز در این کلانشهر، سازندگان بطور قانونی برای کارهای خود مجوز دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون شهرداری کرج هم نمی تواند آمار درست و دقیقی از نقاط ناایمن شهر کرج ارائه دهد؛ چون در این میان برخی پروژه‌های ساخت و ساز تنها با پرداخت جرائمی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخته شده و همان امر موجب ایمن نبودن یک منطقه می‌شود.

وی با بیان اینکه به عنوان مدعی‌العموم به دفعات برای حل مسائل کرج تحت تاثیر عدم بازنگری طرح تفضیلی شهر و الزام سازندگان به حذف تخلفات مطالبه‌گری کرده و اکنون الزام شهرداری و شورای شهر کرج و اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار دادستانی است، گفت: اگر این مهم را به انجام نرسانند، پیگرد قانونی لازم را خواهیم داشت، چون پروژه‌های ساخت و ساز دچار مشکل زندگی مردم را به خطر می اندازد.