وی در ادامه با بیان اینکه قطعه سازان استان البرز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، افزود: کل مطالبات آنها نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به همین دلیل است که به راحتی نمی توانند بدهی خود به شبکه بانکی کشور را پرداخت کنند، نیاز است که در سطح بانک های عامل استان و در قالب تمدید حد اعتباری دریافت این بدهی از قطعه سازان حدود ۶ ماه تا یکسال به تاخیر افتد والبته بهره آن نیز از سوی بانکها دریافت شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در اسفند ماه سال جاری رقم اقساطی که قطعه سازان استان باید به بانک ها پرداخت کنند، برابر هزار میلیارد تومان است و با توجه به حجم مطالبات خود توان پرداخت آن را ندارند.

وی در ادامه با طرح دیگر مشکل قطعه سازان با نظام بانکی در مورد عدم همخوانی رقم سود و بهره با عدد بلوکه بخشی از تسهیلات اعطایی به آنها گفت: به عنوان نمونه برای تسهیلات با بهره بانکی ۲۵ درصد، برخی بانک ها تنها ۱۵ درصد از تسهیلات واگذار شده به قطعه سازان را بلوکه می‌کنند اما متاسفانه این رقم از سوی تعدادی بانک های عامل برابر ۲۵ درصد لحاظ می شود.

محبی نژاد در بخش دیگری با اشاره به بدهی های قطعه سازان به تامین اجتماعی یا امور مالیاتی گفت: انتظار ما این است که اگر خودروسازان در قالب تهاتر با قطعه سازان این مسئولیت را بپذیرند که بدهی آنها به نهادهای مربوطه را پرداخت کنند، این اقدام با پیگیری و اخذ مجوزهای لازم از سوی مسئولان دولتی به صورت پایلوت در البرز انجام شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز در بخش دیگری در مورد استفاده از اتباع بیگانه به عنوان نیروی کار در سطح صنایع قطعه سازی استان عنوان کرد: با توجه به نتایج حاصل از جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد به شرط آنکه افراد مذکور کارت اقامت داشته باشند و به ازای هر نفر از اتباع بیگانه ۵ نیروی کار ایرانی را بکار گیرند، این استخدام صورت گیرد.