متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در آستانه گام دوم انقلاب که در آن جوانان و نخبگان باید وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی با شرایطی دشوار و مبهم صادر می‌شوند تا حدی که کارآفرینان ایرانی را به مهاجرت و فرار به دیگر کشورها تشویق می‌کنند.

دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق تحریم داخلی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه گذاری، بیکاری گسترده، ایجاد افسردگی و یاس، تاخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلایی از جمله پیامدهای آن است.

مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد شرایط صدور مجوزهایشان را کاملا شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون، همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیر حضوری حتی المقدور به صورت اعلانی، آنی و ثبت محور صادر شوند.

با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی و بسیار مهم در ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور محترم می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق و کامل این قانون کند و این بار اجازه ندهند هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کار را به صورت کاغذی یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی رایج و دریافت استعلام‌های بی انتها کنند.

از آنجا که تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام قانون انقلابی فوق الذکر در همان قانون جرم انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس معزز قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کنند روسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور  صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.

مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان کشور اطمینان می‌دهد به طور عملی و موثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار نیز قویا ادامه خواهد داد.»

انتهای پیام/