شهردار کرج ضمن درخواست موضوع فوق افزود: متأسفانه اکثر ارگان‌های دولتی برای ساخت‌وساز خود پروانه اخذ نمی‌کنند و بر همین مبنا شهرداری می‌بایست بر مبنای قوانین خود نسبت به ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام کند.

وی ادامه داد: با ووجود آنکه موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دستگاه‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده بود (سامانه سماد) اما تهاتر بدهی ناشی از جرائم ماده صد از آن حذف و متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ظرفیت انجام تهاتر مطالبات و بدهی‌های دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی‌نشده که می‌طلبد دولت و مجلس نسبت به ابقا موضوع و اضافه کردن تهاتر ناشی از جرائم کمیسیون ماده صد در بودجه ۱۴۰۱ اقدام کند.

وی افزود: ضمن اینکه به ادارات دولتی استان نیز تأکید شود تا همکاری جدی در این خصوص در طول مراحل پیگیری علی‌الخصوص تنظیم فرم‌های مربوطه در خصوص اعلام بدهی صورت پذیرد.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: آنچه از روح قانون نوسازی نمایان می‌گردد پرداخت عوارض بر مبنای پرداخت قیمت روزِ املاک است که متأسفانه هرساله درصدی از ارزش معاملاتی مبنای پرداخت بهای عوارض قرار می‌گیرد که این درصد بر مبنای آخرین ابلاغیه ۲۷ درصد است.

سعیدی سیرائی گفت: با توجه به رشد روزافزون ارزش املاک و از طرفی افزایش هزینه‌های عمرانی و حفظ و نگهداری شهر و ارائه خدمات به شهروندان می‌طلبد تا هیئت دولت نسبت به بازنگری و به‌روزرسانی جدی ضریب فوق اقدام کند.

انتهای پیام/