به گزارش رمزگشانیوز؛ «یدالله مالمیر» در هشتاد ویکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در مورد طرح مشکلاتی که اخیرا در نامه‌های ارسالی از سوی صنعتگران به انجمن نساجی استان مطرح شده است، گفت: حدود ۱۰ سال قبل تعداد زیادی از کارخانه‌های نساجی البرز از سوخت مازوت استفاده می‌کردند، اما در همان مقطع زمانی یک مرتبه با اعلام دولت قیمت سوخت مازوت حدود ۷ تا ۱۰ برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: افزایش چند برابری قیمت سوخت مازوت در یک دهه پیش موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های نساجی کشور از جمله البرز شد، به دنبال بروز این مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی در مورد اختصاص سوبسید به کارخانه‌های نساجی مصوب کرد تا بتوانند خود را از خطر تعطیلی نجات دهند و بدین منظور در قالب پرداخت وام کارت‌های بانکی در اختیار آنها قرار داده شد تا با استفاده از آن خرید کارخانه را انجام دهند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز با بیان اینکه در آن مقطع حدود دو ماه کارخانه‌های نساجی در معرض تعطیلی
توانستند سرپا بمانند و به تولید خود ادامه دهند، گفت: در آن مقطع زمانی بعد از سپری شدن دوماه شارژ کارت‌ها تمام شد و دیگر پولی به حساب کارت‌ها واریز نشد.

وی بیان کرد: در ادامه از سوی وزارت صمت هم اعلام شده بود که توان پرداخت سوبسید را ندارد و به فعالان نساجی حدود ۶ ماه مهلت داده شد که کارخانه‌های خود را گازسوز کنند؛ از طرفی چون سوبسید هم تخصیص داده نمی‌شد، به صاحبان کارخانه‌های نساجی دریافت کننده وام بانکی اعلام شد که همین وام‌ها را به جای سوبسید منظور کنند، اما از آن زمان تاکنون که ۱۰ سال‌گذشته است اقساط وام‌ها به بانک‌های عامل مورد نظر پرداخت نشده و بانک هم حساب وام گیرندگان را مسدود کرده است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز افزود: در کنار مسدود کردن حساب‌های بانکی گروهی از فعالان نساجی معضل دیگری برای آنها در رابطه با پرداخت ضرب الاجلی پرداخت اقساط وام‌ها پیش آمد و جریمه دیرکرد با سود  ۶.۵درصد به دلیل تاخیر در بازپرداخت وام منظور شد. در صورتی که قبلا از سوی وزارت صمت اعلام شده بود که چون سوبسید تخصیص داده نشده این وام‌ها به صاحبان کارخانه‌های نساجی بخشوده می‌شود.

وی بیان کرد: اگر تصمیم بر اخذ اقساط وام‌ها از فعالان نساجی باشد، باید برای بازگرداندن مبلغ وام اقساط طولانی مدت دریافت کنند، چون بعد از گذشت چند سال رقم بدهی آنها افزایش یافته و از ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است.

مالمیر تاکید کرد: متاسفانه بدون اعلام قبلی و صدور اخطار یا تذکر یک مرتبه حساب دارندگان کارخانه‌های نساجی در استان مسدود شده است و این موضوع نیاز به رسیدگی دارد.

انتهای پیام/