به گزارش رمزگشانیوز  از ایسنا، «حسینعلی امیری» با اشاره به تقدیم لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به مجلس گفت: با توجه به ویژگی‌های روحی و جسمی کودکان و نوجوانان و ضرورت پلیسی‌گری افتراقی با استفاده از روش‌های غیرقضایی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری‌های آنان برای پیشگیری از تکرار و بزهکاری و بزه‌دیدگی و در اجرای ماده (۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن، لایحه مذکور با هدف تعیین ساز و کار و حدود صلاحیت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: لایحه یاد شده به مواردی از قبیل نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی ساز و کارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان و تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی پرداخته است. طفل یا نوجوان مشمول این قانون افراد کمتر از ۱۸ سال مشتمل بر بزه دیده یا ناقض قوانین جزایی یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یا شاهد یا مطلع اعم از ایرانی با تبعه خارجی است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تغییر نگاه امنیتی و انتظامی در برخورد اولیه با کودکان در سیستم عدالت کیفری، برخورد صحیح، نظام‌مند، هدفمند و حمایت‌گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی، تدوین یک فرایند اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی، ضرورت مصون نگه داشتن آنان از عواقب زیانبار و ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، بررسی تطبیق موضوع با سایر کشورهای جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از جمله دلایل ارائه این لایحه است.

امیری خاطرنشان کرد: لایحه مذکور به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران و پشتیبان‌گر این گروه انسانی آسیب‌پذیر از سوی قوه قضاییه تهیه و برای سیر مراحل استصوابی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.


انتهای پیام