به گزارش رمزگشانیوز از ایسنا؛ «علی کریمی فیروزشاهی» در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی جوابیه وزارت کشور به مسائلی که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اتفاقات آبان ماه سال ۱۳۹۸ به این نهاد نسبت دادند را به شرح زیر قرائت کرد.

با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع ضمن ایفای توضیحات لازم لطفا مجلس شورای اسلامی دستور دهد در اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جوابیه وزارت کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کنید.

۱_ همه مسئولان کشور به خوبی واقف هستند که اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ و با هماهنگی مراجع مسئول اجرا شد و در روند اجرای طرح دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط و همچنین نیروی انتظامی و نظامی و اطلاعاتی در قالب چهار کارگروه اصلی وظایف خود را به خوبی اجرا کرده‌اند.

شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع‌بندی نظرات استانداری‌های سراسر کشور پیامدهای اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود است و در مراجع ذی صلاح ارائه شده است.

۲_ مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون اصل ۹۰، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی و سیاست خارجی اقدامات دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت و وزارت کشور ندانسته‌‌اند.

۳_ با توجه به عضویت دو نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری‌های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار داشته ضمن آنکه هر دو نماینده در قبال این موضوع اظهارنظر قطعی داشته و اعلام نظر کردند.

۴_ ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه‌های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده‌ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون‌ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی‌اش در سطوحی از فرماندهی نیروی انتظامی در صف و ستاد بوده و بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد.

ضمن تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این مهم تاکید می شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده همه این روند مستند شده و مثل قبل آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و اقدامات گزارشی کامل ارائه شود.»

انتهای پیام/