به گزارش رمزگشانیوز «اکبر سلیم‌نژاد» عصر امروز یکشنبه 14 دی 1399 طی سخنانی در ابتدای دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضاء، شهردار و تعدادی از مدیران شهری، مشاورین و اصحاب رسانه برگزار شد، قرار گرفتن در ایام فاطمیه و نخستین سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری عمده نیاز خود به نیروی کار را از طریق تعدادی شرکت‌های واسطه تامین می‌کند که در نتیجه آن حقوق مادی و معنوی تعداد قابل توجهی از جوانان شهر تضییع می‌شود و این موضوع عادلانه و منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه از سال 96 تاکنون تعدادی از شاغلین شهرداری کرج به جهت بازنشستگی، بازخریدی و غیره به همکاری خود خاتمه داده‌اند که برای آنها نیاز به جایگزین شایسته داریم، تصریح کرد: با اینکه اکثر نیروهای شرکتی به لحاظ تجربه، تخصص و تعهد در وضعیت قابل دفاعی هستند اما به جهت وضعیت استخدامی امکان واگذاری مسئولیت به آنها نیست و چرخه شایسته‌سالاری و استفاده بهینه از منابع انسانی عقیم مانده است و انتظار داریم در این ارتباط تصمیم اساسی اتخاذ شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی و بهبود معیشت کارکنان و کارگران شهرداری کرج به معنی به کارگیری نیروی جدید انسانی نیست و موضع اعضاء در این ارتباط تغییری نکرده است، خاطر نشان کرد: در هر حال شهر بابت شرکت‌های واسطه استخدام نیرو هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود که با حذف آنها و ایجاد شرایط انعقاد مستقیم قرارداد همکاری فی مابین کارکنان و شهرداری می‌توان ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، انگیزه پرسنل برای خدمت‌رسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر به سازمان را نیز رقم زد.

به گفته سلیم‌نژاد، در حال حاضر به جهت تنوع قراردادها شاهد پرداخت‌های تبعیض‌آمیزی در بحث حقوق و مزایا و پاداش‌ها و اضافه‌کاری هستیم که نوعی بی‌انگیزی و بی‌تفاوتی را در برخی پرسنل ایجاد می‌کند و به نظر م‌ رسد اکنون که در فصل بررسی و تصویب بودجه سال 1400 شهرداری کرج هستیم امکان مانور و تصمیم‌گیری جدی در این ارتباط وجود دارد و می‌توان زمینه رفع نگرانی از صدها پرسنل شرکتی و خانواده‌های ایشان در شرایط سخت اقتصادی را فراهم آورد.

رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه باید بستری فراهم کرد تا صرفاً شهرداری در حوزه بکارگیری نیروی روز مزد از خدمات شرکت‌های واسطه ای استفاده کند، عنوان کرد: انتظار جدی بنده و قطعاً مطالبه صدها تن از پرسنل شرکتی از بالاترین مقام شهرداری تنظیم لایحه‌ای در این خصوص و پیش‌بینی بار مالی و تغییرات آن در بودجه سال 1400 است تا بتوانیم تصمیم‌گیری شفافی در این خصوص داشته باشیم و به دغدغه چندین ساله پرسنل خاتمه دهیم و عدالت را حاکم سازیم.

انتهای پیام/