به گزارش رمزگشانیوز  «اکبر سلیم نژاد» با بیان اینکه شوراهای اسلامی در اکثر شهرهای جهان نقش دولت محلی را دارند و نهادهای مختلف با نظارت نمایندگان مردم خدمت‌رسانی می‌کنند، اظهار داشت: در واقع اراده از تشکیل پارلمان‌های محلی تمرکززدایی از اختیارات گسترده دولت مرکزی و تلاش برای پررنگ کردن نقش مردم در تعیین سرنوشت شهرها و روستاها می‌باشد تا اداره کشور حول محور مردم سالاری و دموکراسی باشد و این امری عقلانی است.

وی افزود: اخیراً در جریان بررسی لایحه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی موارد عجیبی در ذیل تباصر و بندهای آن افزوده شده است که حتی با نص صریح قانون اساسی در تعارض است و انتظار داریم تا شورای نگهبان با هدف صیانت از جایگاه مدیریت شهری و جلوگیری از رکود درآمدی شهرداری‌ها با لایحه مذکور مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شود تا شوراهای اسلامی همچنان در مسیر اصلی و قانونی خود فعالیت داشته باشند.

این مسئول تصریح کرد: بر این اساس، شاهد تغییراتی در نحوه وصول و هزینه کرد سهم عوارض شهرداری‌ها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود که در حال حاضر به صورت ماهانه به حساب شهرداری‌ها واریز شده و بخشی از نیاز مالی شهرها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های زیرساختی را تامین می‌کند و دلگرمی خوبی برای شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی به شمار می‌رود و مشخص نیست با تصمیمات جدید چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود!

سلیم نژاد خاطر نشان کرد: همچنین در بندهای دیگری از لایحه مذکور آمده است که در بحث عوارض گذاری محلی و تعیین مأخذ و میزان نرخ عوارض وزارت کشور جایگزین شوراهای اسلامی خواهد شد و این بدان معناست که یکی از وظایف مهم و اختیارات کلیدی شوراها از این نهاد مردمی سلب می‌شود که در مغایرت آشکار با قانون اساسی است، در واقع پس از گذشت پنج دوره از فعالیت شوراها بازگشت به گذشته برای تمرکز دولت بیشتر دولت هستیم.

رئیس شورای شهر کرج با دعوت از مدیریت شهری کلانشهرها و مراکز استانها برای مکاتبه با مجلس و موضع گیری رسانه‌ای جهت دفاع از جایگاه مدیریت شهری، اظهار کرد: انتظار داریم ریل گذاری قانونگذاری در مجلس به گونه‌ای باشد که شاهد تحقق مدیریت یکپارچه شهری و افزایش نقش شوراها در اداره شهرها باشیم تا حکمرانی محلی عینیت یافته و تمرکززدایی صورت پذیرد نه اینکه اختیارات کلیدی از شوراها سلب شده و به وزارت کشور واگذار شود که در واقع از این پس شهرداران بیشتر به دولت پاسخگو خواهند بود تا نمایندگان مردم.

انتهای پیام/