به گزارش رمزگشانیوز به نقل از ایرنا؛ «عباسعلی کدخدایی» روز شنبه اظهار داشت: در جلسه عصر امروز شنبه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

وی افزود: شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.

بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.

همچنین در این طرح پیش بینی شده بود، خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی اواسط تیرماه امسال به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هدف از این طرح ارائه کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اعلام شده بود.

کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شد. بر این اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.

تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده است. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند.

نمایندگان در بند دو این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کردند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.

آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.

کارشناسان، تورم زا بودن، پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام در چگونگی تامین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده اند.

انتهای پیام/