به گزارش رمزگشانیوز پرهام رضایی - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز- یکی از راه های سخیف کردن یک مشکل برای فرار از حل آن دادن آدرس غلط و مطرح کردن اشتباه صورت مسئله است به شکلی که در نگاه عمومی مسئله جالب به نظر بیاید اما در حقیقت مشکلات پشت این صورت مسئله جالب پنهان گردد.

 ماجرای کارتن خواب هایی که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده است از همین جنس بود. در نگاه عمومی مسئله به این شکل مطرح می‌شود که مانند فیلم‌ها و سریال‌های امروز، حتما افرادی رانت جو با هماهنگی مدیران اتاق بازرگانی اقدام به گرفتن کارت بازرگانی برای تعدادی کارتن خواب کرده‌اند و از طریق این کارت‌ها ارز از کشور خارج شده است.

این صورت مسئله هر چند در نگاه اول جذاب است اما نمی‌تواند چندان واقعیت داشته باشد. کسانی که مسیر دریافت کارت بازرگانی و همچنین صادرات را می‌شناسند به خوبی می‌دانند این بحث صرفا دادن آدرس اشتباه است.

کارت بازرگانی مانند یک سیم کارت تلفن همراه نیست که صرفا با کارت ملی دریافت شود. فردی که درخواست صدور کارت بازرگانی می‌کند حتما حساب بانکی با گردش مالی قابل توجهی دارد، پرونده مالیاتی دارد، مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی دریافت کرده است، سند ملکی به نام وی است یا به شکل محضری اجاره کرده است، شرکتی ثبت کرده یا دفتر بازرگانی دارد، چند سال فعالیت داشته و همچنین کلاس‌هایی را گذرانده و امتحان داده است. تأیید اکثر این موارد نیز نه به شکل دستی و سفارش پذیر بلکه از سامانه‌ای مشخص صورت می‌پذیرد.

داشتن تأییده این موارد به معنی تأیید نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و چندین نهاد دیگر در زمان دریافت کارت بازرگانی به شکل ضمنی است. همچنین بحث اهلیت تجاری نیز در کمیسیونی بررسی می‌شود که در آن پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی ربط بررسی می شود. همچنین سابقه ۳ سال کار مطرح است.

تصور عمومی جامعه از کارتن خواب‌ها فردی بی بضاعت و احتمالا معتاد و بی خانمان است و تصور کنید چنین فردی بتواند چندین جلسه به اتاق بازرگانی بیاید، با کارشناسان گفت و گو کند، مدارک را ارائه دهد و از آنها دفاع کند، در کلاس‌ها شرکت کند و آزمون را قبول شود و کارت دریافت نماید. لازم به ذکر است که در اکثر این موارد وکیل نمی‌تواند به جای فرد حضور داشته باشد.

با همه این تفاسیر آیا هیچ فرد فاقد صلاحیتی امکان دریافت کارت ندارد؟ صادقانه پاسخ منفی است و ممکن است افرادی فاقد صلاحیت (نه کارتن خواب) بتوانند با کمک گروه‌های رانتجو مراحل را طی کنند. اما مسئله این است که پیگیری این افراد و رانتجویان پشت پرده کار پیچیده‌ای نیست. اگر حساب بانکی شخص گردش دارد می‌توان به سادگی جریان پول را ردیابی کرد. در مراحلی که شخص مدیرعامل شرکت می‌شود مشخص است انتقال سهام از چه طریقی صورت گرفته است. دهها روش برای شناسایی افراد پشت سر صاحب کار به دلیل روش دریافت کارت وجود دارد.

حال به مرحله صادرات می‌رسیم. کارت بازرگانی صرفا یکی از چندین مدرک مورد نیاز برای صادرات است. مسیر پول به خوبی نشان می‌دهد که چه کسانی کارت را اجاره کرده‌اند. شناسایی متخلفین در امر عدم بازگشت ارز کاری نه چندان پیچیده است اگر واقعا قصد و نیت شناسایی باشد. این بحث برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود. چند سال قبل صحبت از پیرزنی بود که چندین پورشه به کشور آورده بود و اخیرا مجددا مطرح شد. خودرو کالایی است که بعد از واردات نیاز به شماره گذاری و گذراندن دهها مسیر مشخص دارد. خریداران و مالکان آن نیز مشخص هستند و به سادگی می‌توان پیگیری کرد که وجه خرید خودرو به حساب چه کسانی واریز شده است. برای ماهها این مسئله مطرح بود اما هیچ گاه اعلام نشد که واقعا این خودروهای لاکچری را چه کسی به ایران آورد.

مسئله خیلی روشن است. آمار اعلامی صادرات با واقعیت نمی‌خواند و بانک مرکزی قادر به بازگرداندن ارزهای خود نیست. برای عدم پاسخگویی به مشکلات ارزی به جای راه حل ۷۰ کارتن خواب به عنوان دشمن فرضی شناخته می شود. طبیعتا این روش نمی تواند منجر به نتیجه ای در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.