عضو شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری خواست اسامی افرادی که پرونده‌های آنها قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری تا مراحلی پیش رفته اما به جهت تصمیم مرجع قضایی متوقف مانده و به دریافت جواز ساخت منتهی نشده است را با ذکر اقداماتی که انجام داده یا فیش‌هایی که واریز نموده‌اند، اعلام نماید.

به گزارش رمزگشانیوز«سارا دشت گرد» در جریان بررسی لایحه پرونده‌های املاک قولنامه‌ای در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن قرائت رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دلیل مخالفت اولیه بنده با لایحه این است که در آن هیچ اشاره‌ای به اسامی ذینفعان نشده و صرفاً یک عدد کلی آمده است. تجربه نشان می‌دهد در این موارد امکان تضییع حقوق عده‌ای و سوء استفاده عده‌ای دیگر وجود دارد.

وی افزود: اینکه این طور جلوه شود که بنده یا سایر اعضای شورای شهر کرج با احقاق حقوق شهروندان مخالفتی دارند، قابل قبول نیست. حداقل این دوره شورا در مطالبه گری پیشانی سفیدی دارد، بلکه خواستار شفاف سازی و مقابله با رانت هستیم و مهم نیست با چه عددی سر و کار داریم یا این افراد چه مقدار وجه به حساب واریز کرده‌اند؛ بلکه خواستار آن هستیم که بدانیم در نهایت پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می‌شود تا اطمینان حاصل شود که افراد خسارت دیده به حقوق‌شان دست می‌یابند.

دشت‌گرد با تاکید بر اینکه آیا شورای شهر کرج می تواند به این موضوع رسیدگی کند یا خیر در رأی دیوان عدالت شفاف آمده، تصریح کرد: چنانچه شهرداری می تواند رأساً و بر اساس قانون اقداماتی داشته باشد، دیگر نیازی به مصوبه شورا نیست و اگر شورای سوم کرج در این خصوص مصوبه ای داشته، نشان دهنده آن است که قوانین بالادستی و بخشنامه ها راهکار شفافی نداشته‌اند که نیاز به مصوبه پیدا شده، لذا تاکید دارم که بر مبنای قانون عمل شود.

عضو شواری اسلامی شهر کرج گفت: امیدوارم با شفاف سازی از سوی شهرداری و از طریق تعامل و گفتگو بتوانیم به رفع مشکل گروهی از سازندگان کمک کنیم. در عین حال حل مشکلات تناقضی با قانونمداری ندارد و بیشتر در صورت رایزنی بیشتر و پیگیری دقیق موضوع از سوی شهردار می توان به راهکار مناسبی برای حل مشکل دست یافت، مشروط بر اینکه بدانیم پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می شود و در ادامه لوایح مشابه به شورا ارائه نشود و افرادی که حق شان تضییع شده، به مقصودشان دست یابند.

انتهای پیام/