به گزارش رمزگشانیوز دکتر «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری، روزیکشنبه - دوم شهریورماه جاری در جلسه هیئت دولت با بیان این مهم که «سقوط قیمت نفت و به‌ویژه تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این مشکلات، کشور را به خوبی اداره کرد و با بهره‌گیری از تجربه مواجهه موفق با این دو تکانه، توانست کشور را در برابر مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا نیز به خوبی مدیریت کند، به اقتصاد کشور نیز اشاره کرد و افزود: درحالی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا 20درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها 3 درصد آسیب دید که این نشان توانمندی دولت در ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت آن است».

آقای روحانی اقتصاد ما کوچک شده‌ بود، کوچک‌تر شد!

با توجه به تحریم‌های عدیده‌ای که چندین سال است کشور را از لحاظ اقتصادی درگیر کرده و تا حد زیادی به تضعیف اقتصادی درجامعه منجر شده است؛ پاندمی کووید19 نیز در هفت‌ماهه گذشته تاکنون در روند ناتوان‌سازیِ شماری از مشاغل و کسب‌وکارها -به‌ویژه خصوصی- به نحو تأثیرگذاری عمل کرده است، به‌گونه‌ای که می‌توان از ویروس‌کرونا به عنوان تحریمی در تحریم کنونیِ کشور یاد کرد که بسیاری از پاشنه‌های اصلی در اقتصاد کنونی را مورد گزند و آسیب قرار داده است.

آمار و ارقام مندرج و مبیّن با جداول مربوطه که در قریب به اکثریتِ پایگاه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی بارگذاری می‌شود، از سیر صعودی قیمت‌ها، کوچک‌تر شدن سفرۀ خانوار، سخت‌تر شدن معیشت خبر می‌دهد و هرآنچه در سطح جامعه نیز به‌عینه ملاحظه می‌شود، نشان از روند نزولی در بهبود اقتصادی است که در اثنای پاندمی کرونا، تبعات سنگینی را به دوش می‌کشد.

در اولین نگاه کلان و یا حتی جزئی‌نگر در مبحث کرونا و آسیب‌های متعدد بر ساختارِ اقتصادیِ کشور، سفرهای زیارتی- سیاحتی قابل اشاره است که هرساله با حجم گسترده‌ای از زوّار و مشتاقان که به سمت شهرهای مقدس مشهد، قم، جمکران روانه می‌شد، امسال با گسترش و درگیریِ کروناویروس، انبوه کثیری از این سفرها به حداقل رسیده و جدا از رکود در ترددهایی که به واسطۀ خودروهای بین‌شهری و سفرهای حوزه ریلی و هوایی انجام می‌شد، مشاغلی چون میهمان‌سراها، خدمات مسافربری، باربرها و اقسام منشعب و شاخه‌دار در این حوزه از آسیب جدی برخوردار شده‌اند.

همچنین در حوزۀ سفر و ترددهای تابستانه، بسیاری از رستوران‌های بین‌شهری- درون‌شهری، خانه‌های بوم‌گردی نیز دچار ضعف شدید اقتصادی شده‌اند و با روند نزولی در این مسیر، بسیاری از مراکز در این حوزه رو به تعطیلی یا تعطیلیِ مطلق کشیده شده‌اند.

رکود در صنعت گردشگری کشور، گزینۀ آسیب‌پذیر دیگر در این مسیر است که تاحدی در مرحله بحران و اضطرار قرار دارد که به گفتۀ رئیس پژوهشکده گردشگری وزارت میراث فرهنگی، کرونا گردشگری را بیش از هر صنعتی متأثر کرده است. ناصر رضایی با اشاره به ضررهای اقتصادی به صنعت گردشگری، مهم‌ترین راهکار را حمایت‌های دولتی عنوان می‌کند و معتقد است: در دوره پساکرونا احتمالاً تورهای گردشگری، کوچک‌تر، کم تعدادتر و خانوادگی‌تر می‌شوند، تمایل به دیدن جاذبه‌های عمومی و پرتجمع کاهش می‌یابد و گردشگران ترجیح می‌دهند به مکان‌های جذاب کمتر دیده شده و خلوت‌تر سفر کنند.

در این میان، نادیده گرفتنِ کم‌کاری و تعطیلیِ کافه‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و کم‌کار شدنِ افراد خدماتی -که به دلیل پاندمی کرونا شغل خود را از دست داده‌اند- اجحاف بزرگی در حق این گروه از صنوف جامعه است.

در این میان، «مرکز آمار ایران روزسه‌شنبه- ۱۱شهریورماه، گزارش عملکرد اقتصاد ایران در بهار امسال را منتشر کرد که نخستین گزارش رسمی آماری از اقتصاد ایران پس از همه‌گیری ویروس کرونا به حساب می‌آید.

بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار۹۹ منفیِ ۳.۵ درصد بوده است. اقتصاد غیرنفتی نیز در همین دوره رشدی منفی را تجربه کرد و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت منفیِ ۱.۷درصد اعلام شد. بهار امسال هشتمین فصل متوالی است که اقتصاد ایران با ثبت رشد منفی، کوچک و کوچک‌تر می‌شود، آخرین فصلی که نرخ رشد اقتصادی در آن رقم مثبتی اعلام شد به بهار۹۷ بازمی‌گردد».

همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال، «سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی که در بهار سال گذشته معادل ۲۴.۶درصد بود در بهار امسال به ۱۴درصد کاهش یافت که به معنای تضعیف بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران است».

و آنچه به‌عنوان زنگ خطر در برهه کنونی محسوب می‌شود، اخباری مبنی بر طرح خانه‌های 25متری، پشت‌بام خوابی و گورخوابی است که به طور صریح، اقتصادی را به نمایش می‌گذارد که در روند نزولی و با سرعت قابل توجهی در حرکت است و فارغ از حواشی و کلیشه‌های موجود، آنچه از دغدغه‌های حاضر برای اکثریت افراد اجتماع محسوب می‌شود، افزایشِ پلکانی قیمت‌ها بر روندِ صعودی‌ترین حالت ممکن است که در خوشبیانه‌ترین موقیعت‌های مشخص نیز، وضعیت ثبات و سکون در آن مشاهده نمی‌شود و درحالی ردپای بالارفتن قیمت‌ها بر یکایک اجناس و کالاها در سطح شهر دیده می‌شود که اتیکت‌های مندرج برروی اقسام مایحتاج عمومی خانوار، حاکی از این مبحث است: نظارت برقیمت‌گذاری وجود ندارد!

و بیان این مهم تأمل‌برانگیز است: نبودِ حقوق و معیشتِ مشخص برای افراد بیکارشده و آسیب‌دیده در این بحران و حقوق و درآمد ثابت و مشخصِ اکثریتِ افراد جامعه در برابرِ قیمت‌گذاری‌های روزانه و تعویض اتیکت‌هایی که هرروز از لحاظ قیمت با روز گذشته، تفاوت چشمگیری را از آنِ خود می‌کند، در وهله ابتدایی جدا از مقولۀ تلاطم اقتصادی به نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این مسیر تأکید دارد که فارغ از عدم مجرای معین در قیمت‌گذاریِ انواع و اقسام مایحتاج عمومی جامعه، تزلزل در نظارت در این مجرا را به رخ می‌کشد.

با توجه به موارد مذکور و مبحثِ تضعیف اقتصاد در برابر کووید19؛ آنچه به‌طور صریح، مطالبۀ مردم از مباشران و مسئولان در حوزه‌های مرتبط است، دقت‌نظر برموضوعِ کم‌کاری و بیکاریِ صنوف متعدد است که آسیب جدی در این مسیر را متحمل شده‌اند و با افزایش هرروزۀ قیمت‌ها در یکایک اجناس داخلی، آنچه در قالب نیاز و ضرورت فعلی مشاهده می‌شود، رسیدگی و نظارت محتوم در این مسیر است و تأکید بر این مهم که انتظار به جایی از مسئولانِ امر در این حوزه است تا با ورود و برنامه‌ریزی و تصمیم برای تنظیم نرخ کالاها در بازارِ داخلی، ثباتِ حداقلی را برای مصارف و معیشت روزانه به وجود آورند.

باید منتظر بود و دید چه راه‌حل‌های مشخص در چارت اقتصادی، مورد هدف و ارائه قرار می‌گیرد و آمار و ارقام اقتصادی باتوجه به شرایط موجود، تا چه حد می‌تواند به شاخص توانمندی در اقتصاد معیشتی برای گروهِ غالب جامعه نزدیک‌تر شود!

elhamamerkashi@ymail.com