به گزارش رمزگشانیوز؛ الهام آمرکاشی- یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی درحالی چهارم اسفندماهِ سال گذشته برگزار شد و قرار است 21شهریورماهِ جاری در 11حوزه‌ انتخابیه به دور دوم کشیده شود که حضور یک بانوی دیگر در جمع زنانِ حاضر در مجلس یازدهم، می‌تواند رکورد مجلس را همانند دوره گذشته حفظ کرده و امیدوار به این موضوع بود که بتوان تغییرات احتمالی در نمای قانون‌گذاری را بیش‌ازپیش در مجلس شورای اسلامی شاهد بود.

باتوجه به این موضوع که بسیاری از افراد در مناصب و مشاغل متعدد از جمله مباشرانِ خانه ملت، با بازتاب‌های متنوعی که در سطح کلان ساطع می‌کنند و تأثیرگذاریِ متقابل و برقراریِ سازگاری با اکثریت آحاد جامعه، نقش تکوینی در امور أهم در اجتماع را به عهده دارند وَ با اشاره به این موضوع که با طرز تفکر و همسوییِ بسیاری از بانوان کشور در این کسوت و تصویب بسیاری از قوانین که از جلوه‌گاهِ عموم مردان کشور در این مقام، ممکن است از درجۀ کمرنگ‌تری برخوردار باشد؛ می‌توان به آیندۀ بسیاری از موضوعات و معضلات از جمله: کودک‌آزاری- کودک‌همسری- لایحه تأمین امنیت زنان و موارد مشابه در این راستا و رنگ‌پریدگیِ این موارد با این شدت خشونت و ناعدالتی، خوش‌بین بود.

با درنظرگفتنِ کرسی‌های محفوظِ فعلی در خانه ملت، 16نمایندۀ زن به مجلس یازدهم راه یافته‌اند که تنها دو نفر از این بانوان در دوره دهم نیز حضور داشته و در این دوره نیز به فعالیتِ خود استمرار داده‌اند و با توجه براین مهم که درمجلس دهم، شاهد 17زن در کسوت نمایندگی در خانه ملت بوده‌ایم، آنچه حائز اهمیت است و برگِ برندۀ بانوان در این دوره محسوب می‌شود، پیروزیِ «فاطمه آجرلو» از حوزه انتخابیه استان البرز است که با کامیابی در دور دوم، احتمالِ حضورِ یک زنِ دیگر را به جمع بانوانِ این دوره اضافه خواهد کرد تا با تثبیتِ رکورد دورۀ پیشین در خانه ملت، از روند صعودیِ تعداد بانوان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی محافظت ‌کرده و با نگرشی به ماوَقعِ آنچه همچنان در هرم سبز بهارستان، بلاتکلیف است؛ انتظاری به جد در این خصوص است تا بانوان حاضر در خانه ملت بتوانند با کامیابیِ مستمرشان در کرسیِ هرم سبز، از موضوعاتی که برای قشر بانوان جامعه، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است، حمایتی روزافزون داشته باشند.

ابطالِ ازدواج کودکان زیر13سال در انتظار رأی بهارستان یازدهم!
در بسیاری از مطالب و مقالاتِ مدّون در این راستا، از عبارتِ "دولت‌مردان" استفاده شده و به طور مضمر براین تأکید دارد که با درنظرگرفتنِ دغدغه‌های فرهنگی- اجتماعی در سطحِ کلان جامعه و پی‌ریزی الگوها و تدبیر برای تدوین برنامه‌هایی درجهت کاهش آسیب‌ها، همت این قشر از مسئولین از أهمِ موضوعات است. که در این دوره و بدون چشمداشتِ اولیه به نگاه مردانِ پارلمان در این زمینه، پیگیری و ابرامِ بانوان یازدهم در جهت رفع این معضل، یکی از جمله موضوعات قابل نظر است تا معضلِ "کودک‌همسری" که برای تصویب این طرح، پیگیریِ متوالیِ فراکسیون زنان مجلسِ دوره دهم تابه این لحظه به نتیجه نرسیده، بتواند در این دوره نتیجه گرفته و با افزایش سن ازدواج از 13 به 15 تاحدگسترده‌ای از فعلِ کودک‌همسری جلوگیری کرده و جامعه تا درجه‌ای بتواند از عواقبِ این ناهنجاری در امان بماند. چندتن از نمایندگان بانو در مجلس گذشته با طرح موضوعاتی دراین زمینه، به توالی از تبعات هنگفت این معضل از جمله کودک‌بیوگی اشاره داشته‌اند، که بنا به گفتۀ یکی از نمایندگان دورۀ پیشین، تعداد بیوه‌های زیر 18سال کشورمان 24هزار زن اعلام شده است که بلاشک این آمار، ضرورت تغییر فرآیند ازدواج در ایران را تأیید می‌کند".

کودک‌همسری- کودک بیوگی وَ هشدارهایی در حد هشدار
فاطمه سعیدی- عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، در سال گذشته با توجه به تبعات بالای کودک‌همسری و با انتقاد از اینکه عوارض جسمی و روحی حاصل از کودک‌بیوگی در حال افزایش است، معتقد بود: معضل کودک‌همسری فراتر از یک مشکل قانونی است و باید آموزش خانواده‌ها و اینکه در جریان تبعات بسیار کودک‌همسری قرار گیرند مورد توجه قرار گیرد زیرا در بحث کودک‌همسری بیشتر از ضعف قانون با فقر فرهنگ مواجه هستیم.

فریده اولاد قباد- رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی دهم نیز با اشاره به پدیده کودک‌همسری در کشور تأکید داشت: کودک‌همسری تبعات منفی بسیاری برای دختران دارد که می‌تواند از آنها زنانی پرخاشگر بسازد، که نه مادران کاملی برای فرزندانشان باشند و نه همسران مناسبی برای شوهرانشان و حتی آموزش آنان اغلب متوقف شده و با کمترین میزان بهره از نظام آموزشی مدرسه را ترک می‌کنند .

طیبه سیاوشی- نماینده مردم تهران در دورۀ گذشته نیز که از دغدغه‌مندان در این طرح بود، با ذکر این مهم که ما در ابتدا مصوبه را به این شکل اصلاح کرده بودیم که سن ازدواج زیر 13سال ممنوع و بین 13 تا 16سال نیز با اجازه ولی قهری و دادگاه صالحه انجام شود، اذعان داشت: در همین راستا سعی کردیم در ابتدا سن ازدواج را بالای 16سال بیاوریم اما طی جلساتی که داشتیم و صحبت‌هایی که شد، تصمیم گرفتیم در قدم اول سن ازدواج زیر 13سال را ممنوع کنیم که متأسفانه این طرح به نتیجه نرسید. این نماینده با اعلام این نکته که قبلاً در خصوصِ این طرح با مراجع، دیدار داشتیم و فتوای آن را هم گرفته‌ایم، معتقد بود: قطعاً تمام تلاش خودمان را برای این طرح به کار خواهیم بست.

این موارد درحالی همچنان در رکود و هاله‌ای از ابهام، باقی‌ مانده که از هیچیک از سه‌بانوی مذکور، در دورۀ فعلیِ پارلمان وجود ندارند و این موضوع به همت اهالیِ بهارستان یازدهم، چشم‌به‌راه است.

سال99، اجرای واقعیِ #نه_علیه_خشونت_زنان؟
 لایحه تأمین امنیت زنان در حالی در مجلس دهم به تصویب نرسید که این موضوع از سوی بسیاری از بانوان جامعۀ کنونی، چشم‌انتظارِ مجلسی‌های یازدهم، علی‌الخصوص بانوان پارلمان است تا بتوانند با تأکید و ممارست براین امور، لایحه‌های مذکور را به سر سلامتی از مجلس بیرون آورند؛ چرا که وقتی در اخبار، آمار هشدار می‌دهد که از هر سه‌زن، یک‌نفر در طول زندگی خود به شکل‌های مختلف، خشونت‌های فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند، چه مهمی در این راستا واجب‌تر از این موارد است که آسیب‌شناسی و ارائۀ راهکارهای اساسی و اصولی فارغ از شعار و کلیشه و میزگرد و بخشنامه و تبصره و تدوین و وضعِ قانون در این راستا اینچنین به فراموشی سپرده شود و هرساله به رسمِ نمادینِ روبان‌های نارنجی بر روی لباسِ یکسری از مسئولان در حمایت از کمپین‌های ممنوعیت خشونت علیه زنان ختم شود!

اعتماد زنانِ جامعۀ حاضر به بانوانِ بهارستان یازدهم...
و با توجه به تمام موارد مطرح در این میان، در حالی پرونده مجلس یازدهم با حضور نمایندگانی تازه‌وارد باز خواهد شد که موارد عدیده‌ای از مجلس دهم باقی مانده و بلاتکلیفِ تکلیفِ پارلمان حاضر است، چنانچه پروانه مافی- نماینده مردم در مجلس دهم که برای ثبت‌نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات فرمانداری تهران حضور یافته بود در جمع خبرنگاران درباره هدف حضور خود در انتخابات پیش‌رو، با بیان این موضوع که یکی از اهدافم ادامه فعالیت‌ها در دوره قبل است، معتقد بود: برخی لوایح و طرح‌ها از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان که از سال84 مغفول مانده بود، همچنان نیمه‌کاره است.

اگرچه بانوانِ اهتمام‌گر در این مسیر، رأی کافی برای ادامه در پارلمان یازدهم را کسب نکردند، اما انتظاری به جد از سوی بانوان خانۀ ملت دردورۀ فعلی است تا بتوانند با دقت‌نظر و تلاش بیشتر در راستای طرح‌های نیمه‌کاره و قابل پیگیری، نقاط تاریک و سیاهی‌های موجود در خلأهای قانونی برای بسیاری از قوانین نیمه‌تاریک درخصوص مسائل زنان را رفع کنند که قریب به اکثریتِ افراد جامعه فعلی در این کسوت، چَشم به فعالیت‌ها و تصمیمات مهمِ بانوانِ بهارستان یازدهم دارند.

باید منتظر بود و دید پارلمان یازدهم با چه چیدمان و تصمیماتی پیش می‌رود!