به گزارش رمزگشانیوز؛ ابزارها و بازارهای مالی، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه صنعتی به شمار می‌آیند. هر چند فعالیت‌های صنعتی بخش خصوصی با سرمایه‌های این بخش آغاز و توسعه می‌یابد ولی در عین حال نقش اهرمی تامین کنندگان مالی، موجب شتاب صنایع خواهد شد؛ همچنان که امکان مشارکت سرمایه‌های خرد و متوسط در طرح‌های بزرگ صنعتی را نیز فراهم می‌کند.

 به رغم این که استان البرز یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌آید ولی نهادهای مالی استان، با سرعت کمتری توسعه یافته و هنوز جایگاه لازم را کسب نکرده‌اند. بخش مهمی از این موضوع به تمرکزگرایی و تامین مالی از طریق دفاتر مرکزی بانک‌ها در شهر تهران باز می‌گردد؛ اما توسعه مالی، پیش نیازهای دیگری هم دارد که اتاق البرز می‌کوشد تا برنامه توسعه مالی را به عنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی دنبال کند.

کمیسیون سرمایه‌گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در ۱۵ ماه فعالیت خود در دوره سوم فعالیت‌های اتاق البرز، اقدام‌های متعددی را در راستای بهبود شیوه‌های تامین مالی صنایع استان البرز انجام داده است.

«شاهین ظهوری» - عضو هیات نمایندگان اتاق البرز و رییس کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات- در این خصوص می‌گوید: کمیسیون جلسات مستمری را با ۵ بانک مهم استان انجام داده که دستاوردهای متعددی به همراه داشت. از جمله این که با بانک رفاه، تفاهم‌نامه مبتنی بر گشایش LC داخلی برای پروژه‌های صنعتی بویژه بخش مسکن، در آستانه نهایی شدن قرار دارد.

وی افزود: گسترش و تسهیل ارتباط بین سرمایه‌گذاران استان و فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق سامانه تخصصی، برنامه دیگری است که در دست انجام است.

به گفته شاهین ظهوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، نقش موثری در پیگیری اهداف داشته و دستور کارهایی که توسط کمیسیون به شورا ارایه شده، نتایج خوبی به همراه داشته است. به عنوان نمونه، افزایش سقف اعتباری دفاتر سرپرستی بانک های استان، از طریق شورا دنبال شد و کمیته پولی و بانکی کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق البرز موفق شد شورای هماهنگی بانک‌ها را به ارتقای سقف اعتباری مجاب کند.

ظهوری گفت: حد اعتبارات در بانک‌های استان برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت حدود ۵ میلیارد تومان بود که تکاپوی رفع نیاز صنایع استان را نمی‌کرد. اکنون بانک‌ها این رقم را به حدود ۲۳ تا ۲۶ میلیارد تومان رسانده‌اند. هر چند بخش عمده این اعتبارات، صرفا برای خرید ماشین آلات تخصیص می‌یابد و سقف سرمایه در گردش، هنوز تغییر محسوسی نداشته و به حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان رسیده است. حال آن که با توجه به افزایش بسیار شدید قیمت نهاده‌های تولید، انتظار می‌رود این رقم نیز تعدیل جدی شود.

گفتنی است با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، تقاضای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید به شدت کم شده و صنایع مختلف استان، عمدتا در زمینه تامین سرمایه در گردش، نیازمند حمایت‌های اعتباری و بانکی هستند. ظهوری در این خصوص گفت: کمیته مشترک فنی با مشارکت فعالان اقتصادی و مدیران بانکی، در حال بررسی مساله و تعیین سقف بیشتر هستند تا در نشست شورای گفتگو مورد تصویب قرار گیرد. وی نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های صنعتی استان را با توجه به تورم نهاده‌های تولید، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان دانست.

به گفته ظهوری، اکنون صنعتگران استان می‌توانند با استفاده از عقد خرید دین از سیستم بانکی نیز برای تامین مالی استفاده کنند که این روش، موجب کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایندهای مربوط تأمین سرمایه در گردش خواهد شد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق البرز در ادامه، اخذ سپرده در قبال ارایه تسهیلات را یکی از روش‌های نامناسب در نظام تامین مالی بانکی دانست که موجب افزایش قیمت تمام شده خدمات مالی به بنگاه‌های صنعتی می‌شود. به همین دلیل کمیسیون در حال پیگیری حذف این روش، از شبکه بانکی استان البرز است.

وی همچنین دریافت مجوز تأسیس صندوق پژوهش و فناوری در خرداد ۱۳۹۹ را از جمله دستاوردهای مهم کمیسیون دانست و گفت: این صندوق در راستای تامین سرمایه برای طرح‌ها و بنگاه‌های خطرپذیر و دانش بنیان فعالیت می‌کند و در تاسیس آن، از حمایت‌های پارک علم و فناوری و استانداری البرز برخوردار بودیم.

ظهوری یکی از دلایل مهم موفقیت کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق البرز را فعال بودن کمیته‌های وابسته با این کمیسیون دانست و گفت: در کمیسیون، ۵ کمیته فرعی تعریف شده است که ۴ کمیته آن فعال‌تر هستند و امیدواریم شاهد افزایش مشارکت اعضا در فرایندهای تصمیم سازی و تولید بسته‌های مشورتی باشیم.

انتهای پیام/