تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پروندههای ایفای تعهدات ارزی
کد خبر: 22335
دادستان تهران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق، به ویژه پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی تأکید کرد.
حقوقی و قضایی- رمزگشانیوز؛ قوه قضاییه نوشت: علی صالحی در جلسه شورای نظارتی مشورتی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) در سال جاری، این دادسرا را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی» دانست و افزود: تمرکز جدی بر پروندههای اقتصادی میتواند منجر به بازگشت منابع مالی به بیتالمال شود و در شرایط کنونی کشور، این امر اهمیت مضاعف دارد.
وی با بیان اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه به پروندهها تأکید دارد، گفت: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان میشود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز خدشهدار میکند.
صالحی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق است؛ بنابراین لازم است همکاران قضایی، تکتک پروندهها را بررسی کرده و با انجام آسیبشناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام کنند.
دادستان تهران با اشاره به گلایه ریاست قوه قضاییه از تأخیر در رسیدگی به پروندهها افزود: چنانچه پروندهای دارای پیچیدگیهای خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضایی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاههای ذیربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.
صالحی بر ضرورت پیگیری مستمر و حساسیت ویژه در خصوص پروندههای ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز و شرایط خاص اقتصادی، این پروندهها باید با اولویت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.
دادستان تهران خطاب به همکاران قضایی تصریح کرد: چنانچه نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی و نظارتی وجود دارد، باید به صورت مکتوب و تلفنی پیگیری شود و مستندات لازم اخذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) افزود: طبق سیاستهای کلان قوه قضاییه و در راستای تحقق عدالت هوشمند، استفاده از این سامانه، در شناسایی اموال، توقیف داراییها و وصول محکومیتهای مالی موثر است.
وی با بیان اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضرورت رسیدگی سریع، عادلانه و بیطرفانه به پروندهها تأکید دارد، گفت: هرگونه تأخیر در رسیدگی، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان میشود بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز خدشهدار میکند.
صالحی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی نارضایتی از دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و بلاتکلیفی پروندههای معوق است؛ بنابراین لازم است همکاران قضایی، تکتک پروندهها را بررسی کرده و با انجام آسیبشناسی دقیق، نسبت به تعیین تکلیف فوری آنها اقدام کنند.
دادستان تهران با اشاره به گلایه ریاست قوه قضاییه از تأخیر در رسیدگی به پروندهها افزود: چنانچه پروندهای دارای پیچیدگیهای خاص بوده و نیازمند نظر کارشناسان قضایی، شهادت شهود یا اخذ مستندات از دستگاههای ذیربط باشد، باید این اقدامات بدون تأخیر انجام شود تا روند رسیدگی متوقف نماند.
صالحی بر ضرورت پیگیری مستمر و حساسیت ویژه در خصوص پروندههای ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز و شرایط خاص اقتصادی، این پروندهها باید با اولویت و جدیت مورد رسیدگی قرار گیرند.
دادستان تهران خطاب به همکاران قضایی تصریح کرد: چنانچه نیاز به استعلام از دستگاههای اجرایی و نظارتی وجود دارد، باید به صورت مکتوب و تلفنی پیگیری شود و مستندات لازم اخذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) افزود: طبق سیاستهای کلان قوه قضاییه و در راستای تحقق عدالت هوشمند، استفاده از این سامانه، در شناسایی اموال، توقیف داراییها و وصول محکومیتهای مالی موثر است.
| لینک مطلب: | http://ramzgoshanews.ir/News/item/22335 |