معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در حل چالش‌های زیست‌محیطی کشور، از فعالیت ۵۶۰ شرکت و تولید ۱۲۰۰ محصول دانش‌بنیان در حوزه محیط‌زیست خبر داد و حمایت‌های قانونی و مالی را پشتوانه توسعه این ظرفیت‌ها دانست.

محیط زیست- رمزگشانیوز؛ روابط‌ عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست نوشت: تورج امرایی روز دوشنبه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برتر سازمان حفاظت محیط‌زیست با تشریح وضعیت زیست‌بوم فناوری کشور، بر ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخ‌گویی به چالش‌های محیط‌زیستی تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور در سطوح نوپا، نوآور و فناور، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ به درآمدی در حدود ۱۸۵۵ همت دست یافته‌اند و گردش مالی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به حدود ۲۰۰۰ همت می‌رسد. همچنین ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در همین سال بالغ بر ۷ میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن مربوط به محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته و نه صادرات مواد خام یا نفتی است.
امرایی با بیان اینکه کشور دارای ۱۷ هزار و ۵۰۰ محصول دانش‌بنیان است، افزود: نظام فناوری ایران مبتنی بر حمایت‌های دولتی شکل گرفته و قوانین «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوب ۱۳۸۹ و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱۴۰۱، بستر اصلی این زیست‌بوم را فراهم کرده‌اند.
وی با اشاره به دو ظرفیت مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: ماده ۱۰ قانون جهش یا «تولید بار اول» این امکان را فراهم می‌کند که کالاهای راهبردی و استراتژیک که مشابه داخلی ندارند، به‌جای واردات پرهزینه، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تولید شوند، تاکنون ۱۹۴ طرح تولید بار اول با ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار اجرا شده که صرفه‌جویی ارزی آن حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید ویژه بر حوزه محیط‌زیست تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۶۰ شرکت دانش‌بنیان با تمرکز مستقیم بر محیط‌زیست در کشور فعال هستند که نزدیک به ۱۲۰۰ محصول دانش‌بنیان محیط‌زیستی تولید کرده‌اند، بازار این محصولات ارزشی حدود ۷۵ همت دارد که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک زیرساخت فناورانه قابل‌اتکا در این حوزه است.
وی ظرفیت اعتبار مالیاتی قانون جهش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از توسعه فناوری دانست و گفت: بر اساس این ظرفیت، هزینه‌های تحقیق و توسعه یا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی پس از تأیید معاونت علمی، از مالیات آن‌ها کسر می‌شود. سال گذشته حدود ۸ همت از این محل برای توسعه فناوری در کشور تخصیص یافت که بخشی از آن در پروژه‌های اثرگذار بر محیط‌زیست به کار گرفته شد.
امرایی در ادامه به نمونه‌هایی از پروژه‌های موفق دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: توربین کلاس F ایرانی با راندمان حدود ۴۰ درصد در مقایسه با راندمان ۳۴ درصدی توربین‌های متعارف، علاوه بر کاهش نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید، موجب کاهش آلاینده‌ها و تخریب محیط‌زیست می‌شود. 
وی افزود: پروژه‌هایی مانند سامانه هوشمند محیط‌زیست کشور، بازیافت بخار بنزین و سامانه پرتاب لایروبی که ارزش آن حدود ۷۵ میلیون دلار است، نشان‌دهنده توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخ‌گویی هم‌زمان به نیازهای زیست‌محیطی و صنعتی کشور است.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به همکاری‌های مشترک با سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در دست نهایی‌سازی است که هدف آن به‌کارگیری توان ۵۶۰ شرکت دانش‌بنیان و ۱۲۰۰ محصول محیط‌زیستی برای مواجهه نظام‌مند با چالش‌های زیست‌محیطی کشور است.
امرایی تأکید کرد: باور ما این است که محیط‌زیست هم می‌تواند نقطه قوت ایران باشد و هم در صورت غفلت، به چالشی جبران‌ناپذیر تبدیل شود. معاونت علمی آماده است هرگونه حمایت و همکاری لازم را در اختیار پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه محیط‌زیست قرار دهد.

تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت پژوهش محوری
محمدسعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پژوهش در حوزه محیط زیست در مقوله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تاثیر گذار است.
وی افزود: ما در آمار ذخایر گاز طبیعی جهان رتبه پنجم را داریم و باید با استفاده از سرعت تحولات، فناوری نوین و امکانات بهترین استفاده را داشته باشیم. برای حل مسائل روز نیاز به دانش روز داریم و در این زمینه نیازمند آن هستیم تا با استفاده از پژوهش‌های نوآورانه قدم مهمی در حل مسائل برداریم.
وی با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت پژوهش محوری برای حل مشکلات تا رسیدن به نتایج و مشکلات هدف‌دار باشد تصریح کرد: ما در درون دانشگاه انواع و اقسام نهادهای تحقیقاتی را داریم که از نظر کار پژوهشی و تحقیقاتی با یکدیگر همخوانی ندارند و مشکلات جدی به وجود می‌آورند. بنابراین نیازمند آن هستیم تا یک زنجیره پژوهشی مناسبی در دانشگاه شکل بگیرد.
وی افزود: ما امروز در برنامه‌ریزی به شکل جزیره‌ای رفتار می‌کنیم و راه حل اساسی آن است که تقسیم کار ملی و ماموریت‌ها بر اساس همکاری‌های‌ موثر انجام شود.
سیف تصریح کرد: بنابراین انجام اقدامات ضروری از جمله راه اندازی و تقویت آزمایشگاه‌ها برای بهبود کیفیت پژوهش، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت دانش آموختگان، هماهنگی در ساماندهی کارورزی و کارآموزی، مشارکت در تدوین و برگزاری دوره بازآموزی، تدوین برنامه قرارداد کلان و واگذاری ماموریت تخصصی برای استفاده موثر از دانش آموختگان و ایجاد فرصت مطالعاتی موثر از جمله مواردی است که اگر این مراحل را به درستی طی کرد می‌توان با ایجاد پژوهش‌های موثر به نتایج موثری در جهت حل مسائل و چالش‌ها دست پیدا کرد.