رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی کشور و دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر، کارپوشه اقتصادی ایرانیان در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم راه‌اندازی می‌شود.

اقتصادی- رمزگشانیوز؛ سازمان امور مالیاتی نوشت: سیدمحمدهادی سبحانیان از کارپوشه اقتصادی ایرانیان به‌عنوان بستر اصلی تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی یاد کرد.
وی تاکید کرد: این کارپوشه، در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر، نه فقط ابزاری برای کشف فساد و مبارزه با فرار مالیاتی است، بلکه بستری برای اصلاح نظام‌های یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی و در نهایت بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف متعددی از جمله کشف فساد و مقابله با رانت‌های پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلات‌دهی بانکی، ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و داده‌محور راه‌اندازی می‌شود.
وی همچنین توضیح داد: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو گام اصلی، جمع‌آوری داده‌های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌ها از منابع مختلف و نمایش آن‌ها به مردم در کارپوشه ایرانیان و خوداظهاری عمومی توسط شهروندان شامل تایید، تکمیل یا درخواست بازبینی اطلاعات، راه‌اندازی می‌شود.
این مقام مسئول ادامه‌داد: این فرآیند به تعبیر جامعه‌شناسان، شهروند را از موضوع نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل می‌کند، تغییری که می‌تواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان آنچنان‌که مطالبه رئیس جمهور بوده، به بستری برای دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر تبدیل می‌شود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با استفاده از این پایگاه، الگوریتم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری را تعریف کنند.
وی خاطرنشان‌کرد: این رتبه‌بندی اعتباری، مبنای سطح‌بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود؛ به این معنا که کیفیت و میزان خدمات دولتی بر اساس اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم می‌شود.
برپایه این گزارش، راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر در الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه، از یک ابزار نظارتی صرف، به نماد مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل می‌شود.
چنین رویکردی، نشانه‌ای از تغییر در منطق حکمرانی، از تصمیم‌گیری‌های کلی و غیرشفاف به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و پاسخ‌گویی است.