معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: هر قدر مباحث مرتبط با حقوق عامه نظیر امنیت قضایی، بهداشت مردم، سلامت، مسائل فرهنگی و اجتماعی را به خوبی مدیریت و حقوق مردم را استیفا کنیم، دادرسی‌های کیفری و حقوقی کاهش و استهلاک سرمایه‌های انسانی و اختلاف بین مردم کاهش پیدا می‌کند.

البرز- رمزگشانیوز؛ مرکز رسانه دادگستری البرز نوشت: وحید میرحسینی روز چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز، به نقش مردم در احیای حقوق عامه اشاره کرد و افزود : دستگاه قضایی به نمایندگی از مردم، حقوق عامه را مطالبه می‌کند و نقش مشارکت مردم در احیای حقوق عامه یک نقش بنیادی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت دستگاه‌ها محدود و ظرفیت مردم فراگیر است، گفت: اگر مردم در مسائلی همچون پیشگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز مشارکت داده شوند، مدیریت دستگاه قضایی کشور در مواجهه با مشکلات فراگیرتر، جامع‌تر و هوشمندانه‌تر می‌شود.

ضرورت اشراف مسئولان به حقوق عامه
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بر مشارکت مردم در احیای حقوق عامه تاکید کرد و افزود: گزارش ها حاکی از این است که تجاوز به حقوق مردم و تضییع حقوق آنها در مسائل اقتصادی و امثال آن در فضای حقیقی و مجازی و در موضوعات حقوق عامه رخ می‌دهد و اگر مسوولان به حقوق عامه اشراف و تسلط و مدیریت و پیشگیری کنند، مردم مبتلا وگرفتار نمی‌شوند.
میرحسینی بر تبادل اطلاعات و تجربیات در دستگاه قضایی کشور تاکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور در حال ایجاد ساختاری برای تبادل اطلاعات و تجربیات است تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات، سرعت حل مسائله بالا برود و ساختاری ایجاد شود که مسیرها را به هم متصل کند و از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب برای حل مسئله استفاده شود.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این نشست به پیشینه شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال با آیین نامه مصوب رییس قوه وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد و در سال ۱۳۹۹ اصلاحاتی در آیین نامه صورت گرفت.
"احمد قاسمی" با بیان اینکه شورای استانی باید بر اساس آیین نامه اصلاحی عمل کند، افزود: یکی از مهمترین تغییرات شورا، تغییر در ترکیب اعضای شورا بود که تعدادی از مسوولان از جمله معاون اول قوه قضاییه به جانشینی رییس قوه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرمانده فراجا، رییس سازمان اطلاعات سپاه و رییس شورای عالی استان‌ها به ترکیب شورای عالی اضافه شدند.
وی به تشکیل شورای استانی حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و اظهار کرد: به موجب مصوبه سال۱۴۰۰ رییس قوه مقرر شد که دادگستری شهرستان‌ها هم شورای شهرستان حفظ حقوق بیت المال را به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و دبیری دادستان شهرستان مربوط تشکیل دهند و جلسات شورا هر دو ماه یک بار تشکیل شود.
مسوول دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال کشور با بیان اینکه مصوبات شورا باید به درستی و دقت تنظیم، ابلاغ و اجرا شود، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان‌ها در امور مدیریتی دستگاه‌های اجرایی مداخله نخواهند کرد و دستگاه قضایی در موارد نقض فاحش حقوق عامه وظیفه ورود دارد.

وظیفه دستگاه قضا در شورای حفظ حقوق بیت المال
قاسمی نقش شورای حفظ حقوق بیت المال را نقش پشتیبانی و پیشگیری دانست و متذکر شد: وظیفه دستگاه قضا مداخله در امور دستگاه‌های اجرایی نیست و نقش ناظر را حفظ خواهد کرد.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه اشخاص حقیقی و حقوقی که به مصوبات شورا اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را به دادستانی کل تقدیم کنند، بیان کرد: اگر مصوبه‌ای دارید که ناظر به حقوق اشخاص است به آنها ابلاغ کنید تا طرح اعتراض برای آنها محفوظ باشد.
مدیرکل حقوق عامه دادستانی کل کشور بر متقن بودن مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: اجرای احکام قطعی باید به عنوان یک سیاست کیفری بازدارنده در نظر گرفته شود و به طور مثال اگر در حوزه تغییر کاربری رای صادر شد حتما باید اجرای آن پیگیری شود.
وی از حساسیت شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز نسبت به موضوعات حقوق عامه و اقدامات شورا تقدیر کرد و اظهار کرد: بر اساس گزارشات اقدامات خوبی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری و اجرای آرا در استان البرز انجام شده و آمار آراء معوق به نحو مناسبی کاهش یافته است.