قائممقام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) گفت: اجرای به موقع پروژههای نیروگاههای خورشیدی و تامین منابع مالی آنها نیازمند همراهی همه دستگاهها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، استانداریها، سازمان امور اراضی و شرکتهای توزیع برق و دیگر نهادهااست.
انرژی- رمزگشانیوز؛ وزارت نیرو نوشت: حمیدرضا عظیمی با تاکید بر نقش دستگاههای مختلف در تحقق برنامههای توسعه تجدیدپذیر ادامهداد: در صورت تحقق موثر این همکاری، میتوانیم مطابق برنامهریزی انجامشده تا پایان سال پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را وارد مدار کنیم.
ورود پنج هزار مگاوات برق تجدیدپذیر جدید تا پایان سال
وی درباره برنامهریزی برای ورود پنجهزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید به مدار تا پایان سال، گفت: منابع مالی این طرح از محل صندوق توسعه ملی در حال تامین شدن و با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.
قائم مقام ساتبا با بیان اینکه ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در یک سال گذشته از ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس مجوز شورای اقتصاد، ساتبا موظف شده است پنجهزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سراسر کشور احداث کند و همچنین ۲ هزار مگاوات تجهیزات نیروگاهی را تأمین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
جذب ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی
عظیمی افزود: مجموعه این طرحها در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار منابع مالی جذب شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز تأمین شده و در پروژه ها نصب شده که برخی از نیروگاههای به بهرهبرداری رسیده نیز از این محل تامین تجهیز شده اند.
وی ادامه داد: تجهیزاتی که در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفته و نیروگاههایی که از محل منابع صندوق توسعه ملی احداث میشوند، نیز پس از بازپرداخت تعهدات، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ هماکنون بخش خصوصی نیز با منابع داخلی و تسهیلات بانکی در حال ساخت نیروگاههای جدید است.
قائممقام ساتبا با بیان اینکه مشکلات مربوط به تامین وثایق با مصوبات شورای اقتصاد و دولت برطرف شده است، خاطرنشانکرد: توثیق برق تولیدی، اختیار فروش برق تولیدی، ترهین داراییهای ایجاد شده، ترهین دارایی های شرکت متقاضی می توانند بهعنوان وثیقه در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد؛ نحوه سرمایهگذاری نیز بهصورت ۸۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده و سهم سرمایهگذاران بخش خصوصی است.