به گزارش رمزگشانیوز؛ روند صعودیِ کروناویروس این روزها درحالی اکثریتِ راه‌های اخباری را به خود منتهی کرده است که بدون پیش‌داوری و قضاوت و با حجم گسترده‌ای از بی‌تدبیری‌ها و نادیده‌گرفتن موارد بهداشتی از سوی آحاد اجتماع، می‌توان فاجعۀ خط قرمز ممتد را در بدنۀ اکثریت استان‌ها متصور شد.

اسفندماه98، با زنگ خطرِ گسترش کووید19 وَ ضرب‌الاجل چند هفتگی و آغاز قرنطینه‌های اجباری- اختیاری، سعی بر این بود تا بتوان با برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات ویژه در این مسیر، تا حد زیادی از شیوع  این ویروس جلوگیری کرده و در روند کنترل این بیماری از بسیاری از کشورهای درگیر کرونا، بهتر و با سرعت‌عملِ بیشتر اقدام کرد. این مهم اگرچه تا حد زیادی در اواسط فرودین‌ماه جاری به رویه نسبتاً عادی و نزولی منتهی شد اما درهفتۀ گذشته و بعد از گذشت چندین ماه از جریانِ عادی‌سازی و آغاز به کارِ بسیاری از ارگان‌ها و مشاغل حتی پُرخطر در این حوزه، آمار افزایشی در این بیماری در مسیر هرروزۀ صعودی قرارگرفته و با پشت سر گذاشتنِ سفرهای بی‌تدبیر از سوی شماری از افراد، دغدغه و نگرانی از سوی مسئولین و مردم به واقعیت تبدیل شد و شمارِ تلفات و قربانیان در این مسیر از سوی تریبونِ وزارت بهداشت، حکایت از غفلتِ حداکثری مردم از تکثیر و پاندمی کرونا دارد!

در این میان باتوجه به دورکاریِ مجدد بسیاری از مشاغل و تعطیلیِ احتمالی شماری از کسب‌و‌کارها و پاساژهای سربسته، آنچه به عنوان دومین ضربه از همه‌گیری کووید19، بعد از درخطر بودنِ سلامت افراد؛ دغدغۀ ثانویه قلمداد می‌شود، روند صعودی قیمت‌ها و نبض تند اجناس در بازار داخلی است.

یکایک آحاد جامعه این موضوع را به عینه مشاهده کرده‌اند که بازار اقتصاد داخلی در بازه‌های گذشته تا به امروز با قرارگرفتن در معرضِ تغییرات جدی، فراز و نشیب‌های متغیری را از آنِ خود کرده و دگرگونیِ اساسی در روندِ افزایشیِ قریب به اکثریت اجناس و کالاهای مصرفیِ خانوار از سال‌های گذشته تا کنون، به کمرنگ‌شدنِ سبد معیشتی و آب‌رفتنِ حجم سفره‌های دهک متوسط به پایین جامعه، کمک شایانی کرده است و در بازه کنونی با توجه به آسیب‌های جدی در منحنیِ اقتصادی جامعه و با درنظرگرفتنِ پاندمیِ کرونا در چندماه اخیر تاکنون، آنچه بیش از پیش بر ضعفِ ساختاریِ اقتصاد جامعه، تنش وارد کرده و می‌کند؛ نبودِ ناظر و متولیِ مشخص در این زمینه است تا بتوان با درنظر گرفتنِ آمار کلان و ریزجزئیات اقتصادی، به راهکاری برای جلوگیری و علاجِ بی‌رویه در افزایش قیمتِ کالاهای روزمره خانوارها دست پیدا کرد و در زمینۀ کنترل بها و از آن مهمتر، تثبیتِ نرخ اجناس در چند بازۀ متوالی، با ورودِ مثمر در این زمینه از هر آنچه تحت عنوانِ کلافگی در بازار محصولات و افزایش بی‌سابقه در روند صعودی بهای کالاها رخ می‌دهد، نجات یافت.

اگرچه با بررسیِ هرچه بیشتر اخبار و آمار، تصاعد قیمتی در قریب به اکثریتِ محصولاتِ معیشتی که سبد مصرفیِ یومیه خانوار را تشکیل می‌دهد، مشاهده می‌شود که تلویحاً از نبودِ نظارت در بازار اجناس داخلی حکایت دارد؛ اما انتظاری به جد از سوی مسئولانِ ذی‌ربط در نهادهای وابسته دراین امر است تا با نظارتِ بیش از پیش بر این موضوع و سدمعبر افزایش نرخ‌هایی که بی‌وضع و اسلوب، منتجِ فزاینده را درپیش گرفته، بتوان به مرحلۀ ثبات بهای بسیاری از کالاها دست یافت که خروجیِ دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران جامعه با درنظرگرفتنِ افزایش سالانه 10تا 20 درصدی درمجموع، نمی‌تواند کفافِ این حجم بی‌رویه در صعود قیمت اجناس را داشته باشد.

باید منتظر بود و دید، "دقت‌نظر، نظارت و پیگیری"، سه‌کاراکترِ مفقوده‌ای که در بازار اقتصاد داخلیِ کشور، نیازمند رسیدگی از سوی مسئولانِ ذی‌ربط است، در چه برهه و زمان مقرر، از اهمال و آشفتگی به کُرسیِ رسیدگی و ثبات داخلی منتهی خواهد شد!

انتهای پیام/

elhamamerkashi@ymail.com